لا يؤمن السوريون اليوم في ظل ظروف الأزمة إلا ببدائل باتت معروفة لتنمية المال وتتمحور حول المضاربة على الليرة أو شراء الذهب أو تملك العقارات أحياناً، بينما يبقى الحديث عن الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية مجرد كلام يمر على مسامع الكثيرين دون أن يلتفتوا، وبين من يقول إن هذا الاستثمار مجدٍ، ويحد من المضاربة على الليرة، يؤكد آخرون أن سوق الأوراق المالية ملاذ غير آمن للاستثمار. وأنه ليس أكثر من مجرد مضاربة بمعنى آخر.

يقول الأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور عابد فضلية: بسوق الأوراق المالية هناك من يربح بلا مبرر ومن يخسر بلا مبرر وما يحدث في السوق هو أقرب للمضاربة، لكن المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان يرى أن السوق يضمن كل شيء إلا سعر السهم وأن السوق يضمن التداول العادل والشفاف.

ودفع تذبذب سعر القطع الأجنبي المستثمرين نحو سوق الأوراق المالية، وهذا ما تسبب حسب حمدان بزيادة أحجام وقيم التداول وارتفاع قيم مؤشر بورصة.

وأضاف: يفترض قانوناً أن يكون لدى البنوك شريك إستراتيجي غير سوري، لكنه هذا الشريك لم يبع أسهمه ولم ينسحب فإن لم يبع الأجنبي أسهمه فهذا مؤشر إيجابي وحافز أمام السوري ليستثمر. وأكد أن السوريين يتشجعون حالياً للاستثمار في البورصة ويفتحون حسابات جديدة، ففي عام 2013 تم فتح ألف حساب جديد، ويصل إجمالي عدد المستثمرين الذي فتحوا حسابات بغرض التداول إلى 14 ألف مستثمر. مبيناً أنه عندما نتحدث عن 14 ألف حساب بغرض الاستثمار في سوق مبتدئة فيها 22 شركة و60% من أسهمها غير قابل للتداول فهذا مهم جداً. وأن مجرد استمرارية السوق هو شيء إيجابي فحينما نقول إن أحجام التداول زادت بنسبة 62% فهذا إنجاز كبير ضمن هذه الظروف.

أما إن كان الاستثمار مشجعاً بظل تداولات ضئيلة في السوق وتغيب الكثير من الشركات عن التداول فقال: البنوك ليست خاسرة، فنحن نناقش بورصة بحالة حرب، ولدينا العديد من المستثمرين الأجانب الذين يمتلكون الشركات القائمة بالبورصة، ولم يغادر أي مستثمر أجنبي مالك للأسهم أو يبيع أسهمه.

ونفى الاقتصادي والمصرفي السابق عابد فضلية أن يكون جو الاستثمار في السوق مشجعاً حالياً، وخاصة أن الوضع الاقتصادي يمر بأسوأ أوضاعه، وقال: ما يحدث في السوق هو مضاربة بمعظمه والمتداولون معظمهم مضاربين ونحن ضد مبدأ المضاربة ولكن مع مبدأ استثمار الأموال عبر شراء الأسهم طبيعية وصحية، أما المضاربة بالأسهم فهي ضد مصلحة الاقتصاد، مؤكداً أن التهافت الذي حصل خلال الأزمة لشراء الأسهم ليس أكثر من تهافت مضاربين، علماً بأن أرباح المضاربة غير مبررة وكذلك خسائرها، فالمضاربة ترفع الأسعار بشكل غير حقيقي وتؤدي لأرباح غير حقيقية وخسائر غير لازمة.

وعن هذا قال د. حمدان: هناك من اشترى السهم بسعر 1000 و1400 ليرة في العام 2010 في حين أن قيمته العادلة لا تتعدى 300 ليرة، وكانت السوق توعي الناس بعدم شراء الأسهم لأن سعرها غير حقيقي، لكن جهل المستثمر بخطط الشركة وتوسعها يؤثر في قرار الاستثمار.