عرضت المذكرة المقدمة من اتحاد غرف الصناعة السورية على اللجنة الاقتصادية أمس بعد تحويلها من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي, والتي تضمنت 18 بنداً خاصاً بالصناعيين وأبرز المطالب ليصار إلى متابعتها وإقرار ما يمكن الموافقة عليه في أقرب وقت ممكن.

وقال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل حموي في تصريح لـصحيفة "الوطن"  إنه تم إحالة كل موضوع ضمن المذكرة للوزارة المعنية على أن يتم متابعة طلبات الصناعيين المقدمة عبر كل وزارة ثم تعاد للجنة الاقتصادية بعد الانتهاء من دراستها وإقرارها خلال الفترة القادمة.

وأكد حموي أن أبرز ما تمت مناقشته في المذكرة يتعلق بمنح قروض للصناعيين وضرورة التعويض على الصناعيين المتضررين ضمن نسبة محددة، إضافة لجدولة قروض الصناعيين، وإعادة البنية التحتية للمناطق المحررة إضافة لعدد من الموضوعات المهمة التي تقدم بها اتحاد غرف الصناعة.

ونوه رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أن وزير الصناعة سيقوم بمتابعة جميع الطلبات المذكورة مع مختلف الوزارات المعنية من مالية واقتصاد.. إلخ بغية الإسراع في إنجازها وإعادتها للجنة الاقتصادية في أسرع وقت ضمن فترة زمنية قصيرة، مشيراً للدور الذي توليه الحكومة خلال فترة الأزمة والاهتمام بالصناعيين ومختلف الفعاليات الاقتصادية ضمن إطار توجيهات رئيس الحكومة.

وأكد مسؤول ومصرفي سابق أن هذه المذكرة المقدمة من الاتحاد لا بد من مناقشتها على مستوى رئاسة الحكومة نظراً لما لها من تكاليف على الدولة وما تتطلبه من تأمين أموال، وأيضاً تشريعات جديدة لإعادة الجدولة، إضافة لقرار من رئاسة مجلس الوزراء بإعادة الإقراض للمنشآت الصناعية وخاصة أن هناك قرارات سابقة تمنع المصارف العامة من الإقراض لجميع أنواع الأنشطة.

وقال المسؤول المصرفي: إن «هناك مرسوماً ساري المفعول بالنسبة لجدولة القروض ولكن يسعى الصناعيون لوجود تشريع ومرسوم خاص بهم يراعي ظروفهم بشكل أكبر للمطالبة بذلك عن طريق رئاسة مجلس الوزراء بغية الحصول على تسهيلات كبيرة توازي حجم أضرارهم وما تكبدوه من خسائر.