ضبط مصرف سورية المركزي خلال متابعته لعمليات الشركات المرخصة للصيرفة أربع شركات يفترض بها أن تكون شريكاً للمركزي ومجلس النقد والتسليف في تأمين التوازن والاستقرار لسوق الصرف، والمحافظة على مقومات قوة ومتانة الليرة السورية, وتم إغلاق هذه الشركات إلى حين تبعاً لمخالفات تتعلق بشروط ترخيصها، لتنضم بذلك إلى جملة الشركات المخالفة التي تكاد تكون شاملة لكل الشركات والمكاتب إلا ما ندر.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة "الوطن" فإن المخالفات التي ارتكبتها الشركات الأربع تتعلق ببيع وهمي للقطع الأجنبي الذي اشترته من مصرف سورية المركزي لأغراض التدخل والحفاظ على استقرار سعر الصرف، حيث اشترت هذه الشركات القطع الأجنبي وتحديداً الدولار منه على أساس قيامها ببيعه إلى المواطنين لتمويل الأغراض غير التجارية، مع تنظيم قوائم خاصة بالمواطنين الذين اشتروا هذا القطع، مع الأخذ بالحسبان أن سقف البيع لكل مواطن قد ارتفع من 200 إلى 500 دولار، ونظمت القوائم بشكل فعلي، ولكن ما تضمنته لم يكن حقيقياً، لجهة أن الشركات نفسها هي التي اشترت القطع من نفسها بأسماء وبطاقات شخصية، تعود لأشخاص يعملون لحسابها عن طريق وسطاء يمتهنون جمع البطاقات الشخصية للشراء بأسماء أصحابها، ثم ينالون مكافأة على جهدهم هذا، وهي تفاصيل نجح مصرف سورية المركزي بكشفها مرة أخرى كما المرات السابقة.

ووفقاً لسوق الصرافة نفسها، فإن اثنتين من هذه الشركات لم تتجاوز مبالغ القطع الأجنبي التي اشترتها عشرات الآلاف من الدولارات على حين تصل حجم مخالفات بيع القطع لدى الشركتين الباقيتين مئات الآلاف من الدولارات بالنظر إلى كثافة الأسماء التي تم الشراء بموجب بطاقاتها الشخصية من الشركة نفسها وعن طريقها نفسها أيضاً.

وبحسب ما تحدث أحد الصيارفة فإن ضبط هذه الشركات الأربع يجعل من الأغلبية العظمى من شركات ومكاتب ومؤسسات الصرافة قد ارتكبت مخالفات وتعرضت لعقوبات مصرف سورية المركزي مع الأخذ بالحسبان أن العقوبات المطبقة على الشركات تتراوح بين الإغلاق لفترات تمتد بين ثلاثة أشهر إلى ستة وصولاً إلى اثني عشر شهراً، على حين تصل عقوبات بعض الشركات الأخرى إلى الإغلاق النهائي وسحب الترخيص مع الإحالة إلى السلطات القضائية لتطبيع الأحكام المناسبة بحقها، تبعاً للمخالفات التي ارتكبتها.

أما الشركات الأربع التي ضبطت مؤخراً فما زالت العقوبات المحتملة بيد مصرف سورية المركزي لتطبيق المناسب منها بحسب المخالفة التي أقدمت كل شركة على ارتكابها، وإن كانت السوق ترجح تطبيق مخالفات بحقها لا تتجاوز الإغلاق المؤقت لأشهر، ثلاثة كانت أم ستة، بالنظر إلى المبالغ التي شكلت محل المخالفة المرتكبة.