اتخذ المصرف التجاري السوري جملة من الإجراءات والقرارات خلال الأشهر الماضية للتخفيف من الروتين إلى أقصى حد ممكن، كما قام بتعديل بعض التعليمات والأنظمة لديه ليستطيع مواكبة التطوير والتحديث ومنافسة المصارف الأخرى، بالتوازي مع افتتاح عدة فروع ومكاتب جديدة في مختلف محافظات ومدن القطر لتقديم الخدمة المصرفية إلى كافة المواطنين، كما يتابع المصرف التجاري السوري القيام بالمهام المطلوبة منه من حيث دعم التجارتين الداخلية والخارجية إضافة إلى قيامه بكافة العمليات المصرفية الأخرى.‏

وبحسب صحيفة "الثورة" يهدف المصرف التجاري السوري في السنوات المقبلة إلى متابعة تحسين أدائه وعملياته المصرفية والتوسع في تقديم خدماته المصرفية لكافة المواطنين، عبر خطة تفصيلية من حيث الأهداف والسياسات والمشاريع والبرامج للسنوات الثلاث القادمة (2014-2015-2016)‏

ووفقاً لهذه الخطة وفي مجال التسليف فإن المصرف التجاري السوري سيعمل مع الجهات الوصائية لإعادة منح قروض وتسهيلات للقطاعات الصناعية والحرفية بما فيها المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، على أن تشمل القروض الجديدة طيف واسع من المتعاملين إضافة إلى الاستمرار في تحقيق التوازن بين إدارة الموجودات المتمثلة بالتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة وإدارة المطاليب، لتحقيق التوازن بين سيولة المصرف والتسهيلات الائتمانية مع بقاء نسبة السيولة ضمن الحدود الطبيعية، إضافة إلى المساهمة بتطبيق أحكام القانون رقم 15 لعام 2012 الخاص بتأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري من خلال المساهمة في هذه الشركات، وكذلك العمل على تحصيل الديون المتعثرة ومساعدة المتعاملين الذين تعرضت منشآتهم للتخريب على يد الإرهاب، للوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم للمصرف.‏

كما تضمنت الخطة في مجال التسليف إحداث مؤسسات ضمان مخاطر القروض من خلال الترخيص لها وتعديل التعليمات والقرارات الخاصة بالتسليف لتنسجم مع المعايير الدولية وفق الظروف الحالية، إضافة إلى إصدار بيانات واحصاءات ومؤشرات تساعد في اتخاذ القرار، وتوفير بيانات مالية أكثر معيارية ودقة عن متعاملي المصرف مع تطبيق عقوبات على المحاسبين القانونين والمخمنين العقاريين والمؤسسات التي تقدم بيانات مالية غير دقيقة.‏

أما في مجال العلاقات الخارجية، فقد تضمنت الخطة زيادة التعاون مع المصارف لفتح قنوات لتنفيذ كافة العمليات المصرفية الخارجية لتسديد الالتزامات، إضافة إلى التعاون مع شركات الصرافة أو من له خبرة في عملها للاستفادة من خبرتهم في ضبط السوق وتسعير العملات، والسماح للقطاع العام باستخدام أسماء شركات تجارية أخرى لفتح الاعتمادات المستندية من خلال تحرير اعتمادات بأسماء شركات تجارية مختلفة عن أسماء شركات القطاع العام.‏

أما في المجال التقني، فقد تضمنت الخطة المقترحة تطوير الشبكات وأمن المعلومات إضافة إلى التوسع في استخدام البطاقات الإلكترونية وإتاحة خدمات جديدة عبر موقع المصرف ضمن قنوات الدفع الالكترونية المرتبطة بالحساب المصرفي، وكذلك تسهيل وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني (دفع فواتير وأقساط وقيمة المشتريات وتحويل الأموال) سواء عن طريق الأقنية المتاحة مثل الصرافات الآلية ونقاط البيع وأجهزة الخدمة الذاتية والهاتف المحمول (بالتعاون مع شركات الخليوي)، أو عن طريق الانترنت مثل موقع خدمات بطاقات الدفع الإلكتروني ومواقع شركات الفوترة والتجارة الإلكترونية.‏

كما تضمنت الخطة المقترحة في المجال الفني، زيادة انتشار الصرافات الآلية ونقاط البيع وأجهزة الخدمة الذاتية والتواجد في الأماكن المناسبة والأوقات المناسبة وتأمين بدائل عن الصرافات التي تعرضت للتخريب ولا يمكن إصلاحها، إضافة إلى زيادة الأمان والثقة لحملة البطاقات وحمايتهم من أعمال الاحتيال والتزوير (حملات توعية وتحفيز دور قسم عمليات الاحتيال والتزوير والانتقال إلى إصدار البطاقات الذكية)، وزيادة حملات نشر الثقافة المصرفية والتسويق لخدمات الدفع الإلكتروني.‏