جملة من الاعتراضات والانتقادات ساقها عدد من الفلاحين الذين التقيناهم لعمل وأداء المصرف الزراعي التعاوني بدءاً من تحول المصرف إلى العمل الربحي والتجاري بدلاً من أن يحافظ على طابعه وعمله الخدمي وهذا ما يرون فيه تناقضاً حتى مع اسم المصرف نفسه (المصرف الزراعي التعاوني) والاعتراض على قيمة الفوائد التي يفرضها المصرف على المقترضين التي تصل إلى أكثر من 8% مذكرين إدارة المصرف بأن معظم أموالهم (الجمعيات والروابط والاتحادات الفلاحية) مودعة لدى المصرف الزراعي وهي تشكل العمود الفقري للسيولة المالية التي يتمتع بها المصرف ولا يتقاضون عنها فوائد سوى 1%.

حتى إشعارٍ آخر

إضافة للاستياء من كيفية تعاطي المصرف في عملية التحصيل للقروض التي يتم منحها للفلاحين وفق مبدأ التكافل والتضامن، إذ لا يستطيع الفلاح المقترض والراغب بتسديد ما عليه من مبالغ مالية للمصرف الحصول على براءة ذمة إلا بعد تسديد جميع أعضاء الجمعية ما عليهم من ذمم مالية عائدة للمصرف، وعادة تحسب القيم المالية التي قام العضو في الجمعية من قيم الفوائد المتأخرة على جميع الأعضاء، وبهذا تبقى إمكانية حصول الفلاح الذي قام بتسديد المبالغ المترتبة عليه معلقة حتى إشعارٍ آخر.

تهرب من المسؤولية

كما انتقد عدد من أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين تحميل لجنة المادة (17) مسؤولية تحصيل الديون المستحقة للمصرف الزراعي، علماً بأن هذه اللجنة لا تتمتع بالقدرات والتفويضات التنفيذية للقيام بذلك، وذلك عكس المصرف الذي يمتلك جميع الصلاحيات والآليات التنفيذية، وهم بذلك يرون أن إدارات المصرف تتهرب من مسؤولياتها وتحاول إلقاءها على الآخرين، كما اتهموا المصرف بالتساهل في منح القروض من خلال القيام بالكشوف الوهمية على المشاريع الزراعية وتالياً تعرض المصرف للكثير من حالات عدم الالتزام بسداد هذه الديون.

استنكار

من جانبه نفى المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني ابراهيم زيدان في لقائه الكثير من الاتهامات الموجهة ضد المصرف، و استنكر حالة الجهل بقوانين المصرف وآليات عمله، موضحاً أن المادة الأولى من مرسوم إحداث المصرف تنص على أن المصرف مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي، وليس خدمياً، كما يقول الكثير من القيادات الفلاحية... وفيما يتعلق بقيم الفوائد بيّن زيدان أنه يتم تحديدها من قبل مجلس النقد والتسليف وأن إدارة المصرف لا تتمتع سوى بهامش محدود في ذلك الأمر، و أن معظم الحسابات التي تتحدث عنها القيادات الفلاحية هي على شكل حسابات جارية وتستحق 1.5 % من الفوائد وليست ودائع حتى تستحق فوائد بنسب بين 9-11 % حسب المدة الزمنية للوديعة.

غير صحيح

كما أوضح زيدان أن الأموال العائدة للفلاحين لا تتجاوز نسبتها 20% من حجم الحسابات الجارية وذلك بخلاف ما يقال بأنها تشكل الجزء الأعظمي من الكتلة المالية لدى المصرف.

وعن وهمية الكشوف على المشاريع نفى زيدان صحة هذه الأقوال مؤكداً عدم وجود أي قرض تم منحه إلا بناء على كشف ميداني وحقيقي، إضافة إلى أن طبيعة التمويل تكون على مراحل تتعلق بحجم الإنجاز و ما تم تنفيذه من المشروع، وليس دفعة واحدة.

وأضاف: إن90 -95 % من إقراضات المصرف قصيرة الأجل وتذهب لتمويل مستلزمات الإنتاج.

هي المسؤولة

وأشار زيدان إلى أن لجنة المادة (17) هي المسؤولة أمام المصرف عن تحصيل الديون وفي حال تعذر عليها القيام بذلك لا بد من أن تتقدم بمحضر جلسة للمصرف المعني تورد فيه أسماء المدينين الذين لم يسددوا ليتسنى للمصرف العمل على تحصيلها وفق ما هو معمول به في المصرف، وعن الاتفاق الإداري الذي تم بين الاتحاد العام للفلاحين والمصرف الزراعي بشأن منح وتحصيل الديون في ظل مبدأ التكافل والتضامن أوضح أن كيفية التحصيل تتعلق بطبيعة الطلب المقدم من الفلاحين، إذ نص الاتفاق على أنه في حال كان القرض لمجموعة محددة من الأعضاء يعد هؤلاء الأعضاء متكافلين متضامنين فيما بينهم حتى سداد كامل مبلغ القرض ولا علاقة لبقية أعضاء الجمعية بهذا القرض.