انتقد المكتب الإقليمي بدمشق لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب إطلاق بعض الدعوات لتحرير الأسعار بالكامل وترك الحرية للتجار باعتبارهم أقدر - من وجهة نظرهم بالطبع - على الاستيراد والتصدير وقد تكيفوا مع العقوبات الاقتصادية وبالتالي فهم قادرون على التكيف مع الأسعار.

وقال مصدر مسؤول في المكتب لصحيفة "لثورة" إننا أمام طرح يستهدف تثبيت هذه النظرية والترويج لها بعد ارتفاع العديد من أصوات المحللين والباحثين الاقتصاديين بنعي هذه التجربة والتي ثبت تماماً عدم نجاعتها منذ اتباع سياسة تحرير الأسعار منذ عقد من الزمان، وأما الادعاء بالتكيف فقد لايكون دقيقاً، إذ أن ثبات سعر الصرف في الفترة التي سبقت الأزمة الحالية ليس مردّها إلى سياسة التحرير التي يستحسنها أصحاب هذه الدعوات ولكن بفعل الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي كان ينعم به البلد وما كانت العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب وبعض العرب والتكالب الغربي على سورية الآن إلا محاولة لهدم كل ما تحقق نتيجة ذلك الاستقرار من زيادة في معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع المستوى المعاشي للمواطنين وتحسن في الأداء الوظيفي وتوسع الرقعة العمرانية والتفوق في المجالات العديدة الأخرى.‏‏

ويرى المكتب أن تجربة تحرير الأسعار لم تنجح بل على العكس فقد بدأ مايسمى بالفلتان السعري أوفوضى التسعير الكيفي للتجار ورغم أن تحرير الأسعار يستلزم مناخاً آمناً وأجواء مناسبة وفرتها الدولة وأن ذلك يجب أن يراعي مبدأ التنافسية ووجود توازن بين العرض والطلب بحيث يؤمن مصلحة المواطن والتاجر والدولة إلا أن ذلك لم يحدث، فلقد ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 100-300% وارتفع سعر الصرف بنسبة غير مسبوقة في تاريخ القطر إلى مستويات جنونية ولولا تدخل المصرف المركزي لكانت معدلات الأسعار كارثية على الجميع .‏‏

وأوضح المكتب أنه رغم تدخلات وزارة حماية المستهلك والتشريعات المشددة فإن تأثير ذلك على ضبط الأسواق لازال متواضعاً للغاية ولسنا هنا في إيراد الحلول فهذه قائمة في خطط وأذهان صانعي القرار حتماً إلا أن ما يمكننا قوله بالاختصار هو أن ترك ميدان التسعير هكذا وتحرير الأسعار بالمطلق لم ينجح في سورية بالرغم من الهالات التي رسمها ويرسمها البعض حول النتائج المتوخاة التي لم تكن مشجعة لغايته، فلازالت فوضى التسعير الكيفي لبعض المستوردين وفوضى تحديد سعر الصرف لبعض حيتان الصيرفة تنعكس سلباً على المستوى المعاشي للمواطنين.‏‏