أكد مدير تنمية المشروعات في هيئة التشغيل أحمد خليل أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولابدّ من تجاوزها, وفي مقدمتها اعتماد تعريف واضح وموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبالغة الصغر، فهناك أكثر من تعريف لها وغالباً ما تكون متضاربة ومتداخلة لذلك لابدّ من إعادة النظر في هذه التعريفات جميعها، والتوصل إلى تعريف يتناسب مع واقع هذه المشروعات، بحيث يسهل على الحكومة استهداف ودعم المشروعات التي هي فعلاً بحاجة للدعم.
وبحسب لصحيفة "الثورة" هناك مشكلة تسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل المناسب، بالرغم من أن الهيئة تقوم بإحالة روّاد الأعمال إلى المؤسسات المالية للحصول على التمويل المناسب، إلا أن معظمها لا يتمكن من الحصول على هذا التمويل، علماً أن الهيئة أبرمت اتفاقيات مع المصارف العامة والخاصة لتمويلها إلا أن المصارف لم تلتزم، ولحلّ هذه المشكلة نرى ضرورة إحداث صندوق يقدّم التمويل لرواد الأعمال الراغبين بإنشاء مشروعاتهم، بشروط تحفيزية وسهلة.
وهناك ضمان مخاطر القروض التي يعاني منها رواد الأعمال الراغبين بالبدء بعملهم الخاص لصعوبة تأمين الضمانات التي تطلبها المصارف التي غالباً ما تكون ضمانات عقارية نظيفة وقيمتها مثلي القرض، وهذا لا يتوفر لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولا يستطيع رواد الأعمال تأمين هذه الضمانات، وقد كانت هناك محاولات منذ عدة سنوات لإنشاء مؤسسة ضمان مخاطر للقروض الصغيرة والمتوسطة ولم يتم إنشاء هذه المؤسسة، لذلك نؤكد على ضرورة إحداثها .
أما بالنسبة للإجراءات الإدارية وعملية الحصول على التراخيص اللازمة يقول خليل هناك صعوبة كبيرة في الحصول على التراخيص اللازمة للبدء بعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بإضافة إلى الكلف المالية المرتفعة لهذه التراخيص، التي تكون كبيرة جداً مقارنة مع رأس مالها الصغير، مما يؤدي إلى عدول رواد الأعمال عن البدء بعملهم الخاص أو يدفعهم إلى ممارستهم العمل ضمن القطاع غير المنتظم، لذلك نقترح منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ترخيصاً مؤقتاً يسمح لها بممارسة العمل بكلفة بسيطة أو رمزية، ولفترة زمنية محدودة، فإن تجاوز المشروع الصغير الفترة الحرجة من عمره واستطاع الاستمرار بالعمل يطالب عندها بالحصول على التراخيص الدائمة.
وتقوم الهيئة حالياً بعدد من البرامج لتفعيل مناخ العمل والتشغيل لخلق فرص عمل جديدة. ومن هذه البرامج التي ذكرها لنا مدير تنمية المشروعات برنامج تدريب رواد الأعمال: الذي يهدف لنشر ثقافة المبادرة والعمل الحرّ وريادة الأعمال، وتمكين رائد العمل من إنشاء وإدارة مشروعه الخاص وزيادة القدرة التنافسية لهذه المشروعات ، وقد بلغ عدد المتدربين على هذا البرنامج /1014/ رائد عمل وعدد الدورات التدريبية المنفذة /73/ دورة .
ولمساعدة رواد الأعمال على تأسيس أو تطوير مشروعات خاصة بهم ومجدية اقتصادياً أقامت الهيئة برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة، وتسهيل وصول رواد الأعمال إلى المؤسسات التمويلية من خلال اتفاقات تعقدها الهيئة مع المصارف العاملة ، وقد بلغت عدد خطط العمل التي أحيلت إلى المصارف للتمويل /250/ كما بلغت إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروعات المحالة للمصارف نحو 2.4 مليار ليرة والحدّ الأدنى لعدد فرص العمل المباشرة التي ستولدها المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب دراسات الجدوى الاقتصادية /2342/ فرصة عمل.
يضيف خليل وهناك برنامج لتنمية المشروعات بالغة الصغر الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية التنموية ضمن آلية محددة بمرسوم إحداث الهيئة، وللمساهمة في حلّ مشكلة تمويل هذه المشروعات قامت الهيئة بالمشاركة بإنشاء مؤسستي تمويل بالغ الصغر هما(مصرف إبداع)و( الوطنية للتمويل الصغير) التي تستهدف تمويل هذه المشروعات ويتم حالياً التعاون معهما لتنمية المشروعات بالغة الصغر.
وتجسيداً للشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص كان برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون حيث يتم الاتفاق مع شركات ومنشآت القطاع الخاص لتأمين اليد العاملة المطلوبة لملء الشواغر في الشركة، وقد بلغ عدد فرص العمل التي تمّ التعاقد عليها /4354/ من خلال /24/ اتفاقية مع شركة أو مؤسسة خاصة.
وأما عن برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة يقول خليل إنه أحدث بقرار مجلس الوزراء رقم /6272/ عام 2011، وبلغت عدد فرص العمل المؤمنة ضمن هذا البرنامج /28431/ فرصة عمل .
ولمساعدة طالبي العمل على اتخاذ القرار المهني السليم كان برنامج الإرشاد الوظيفي لتسهيل اختيار التخصص والمهنة الملائمة لاستعداداتهم وقدراته وميولهم، وبلغ عدد الشباب والشابات المستفيدين من خدمات المركز حوالي /2300/ مستفيد.
2014-03-23 14:30:05