أنجزت وزارة الإدارة المحلية  مشروع مرسوم لإحداث مصرف مختص بإقراض المؤسسات الإدارية يحل محل صناديق البلديات، وذلك وفقاً لما أجازته المادة /154/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 التي نصت على أن «يحدث مصرف إقراض للوحدات الإدارية بمرسوم يحدد رأسماله ومصادر تمويله ومهامه ويحل محل صندوق البلديات».

وتشير المعطيات الأولية التي حصلت عليها «الوطن» إلى أن وزارة الإدارة المحلية بعد إنجازها المشروع المذكور طلبت من بعض الجهات العامة ذات الصلة بيان الرأي فيه ومن بين تلك الجهات هيئة التخطيط والتعاون الدولي لوضع ملاحظاتها على المشروع وأخذها بعين الاعتبار في حال سلطت الضوء على بعض الثغرات قبل رفع مشروع المرسوم إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه.

و علمت أن المصرف المزمع إحداثه لن يكون له رأسمال محدد وإنما سيتم تمويله عبر الموازنة العامة للدولة أو عبر صندوق الدين العام، ويمكن أن تشارك في تمويله بعض الجهات الأخرى حسب القوانين والأنظمة النافذة، وحسب النظام الداخلي الذي سيعتمد للمصرف لكي يمارس الدور نفسه الذي كان يمارسه صندوق دعم البلديات، مشيرة والحديث للمصادر أن وزارة الإدارة المحلية اقترحت في مشروع المرسوم أن يتم اقتطاع مبلغ وقيمته مليار ليرة سورية سنوياً من الموازنة العامة للدولة لتمويل المصرف، كما أنه سيكون للمصرف بناؤه وإدارته الخاصة به.

ويتابع المسؤول حديثه لـ«الوطن»: إن المصرف لن يعتمد في عمله على النظام المصرفي المعروف والمعمول لدى المصارف التقليدية، فأهدافه ومهامه واضحة ومحصورة ضمن نطاق إقراض الوحدات الإدارية ومجالس المحافظات والبلديات على المشاريع التي تمت دراستها والتخطيط لإنجازها.