أصدر وزير الصناعة كمال الدين طعمة قراراً عين بموجبه عدداً من الأعضاء الجدد في مجلس إدارة غرفة صناعة حمص بدلا من الأعضاء المنقطعين عن متابعة مهامهم في المجلس.

ونص القرار على تعيين سمير حميشو بدلا من حسام الرفاعي ومصطفى الحراكي بدلا من محمد معاوية الحراكي وماجد تقلا بدلا من شيرين عارف الحجار وعبد الكافي المسموم بدلا من نادرة طلاس فرزات.

وأكد طعمة خلال اجتماعه بمجلس إدارة الغرفة الجديد بعد ترميمه استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات والدعم للصناعيين وتبسيط الإجراءات لكل من يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والسعي لاستصدار قرارات استثنائية في ظل الظروف السائدة التي تمكن الصناعيين والحرفيين من تشغيل معاملهم والاستمرار بالإنتاج لتأمين احتياجات السوق بالمنتجات الوطنية والاستغناء عن الاستيراد.

وبين الوزير طعمة الهدف من ترميم مجلس إدارة الغرفة بأعضاء جدد بدلاً من الأعضاء المنقطعين عن متابعة مهامهم في المجلس جاء لتمكين مجلس إدارة الغرفة من الاستمرار باجتماعاته للقيام بواجبه تجاه الصناعيين مؤكداً ضرورة عقد اجتماعات دورية لأعضائه لتناول كل قضايا المحافظة وعلى الغرفة أن تأخذ دورها بشكل كامل للوقوف على الواقع الفعلي للمنشآت الصناعية التي تعرضت للضرر وسرقت آلاتها أو حرقت أو دمرت نتيجة الأعمال الإرهابية من العصابات المسلحة وضرورة تحديد قيمة الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت مشيراً إلى أنه سيتم تعويض الصناعيين عن جزء من هذه الأضرار ضمن الإمكانات المتاحة.

وحث الوزير مجلس الإدارة على تقديم كل المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تساعد الصناعيين على استمرار العملية الإنتاجية والمحافظة على العمالة لديها ليتم التعاون مع الجهات المعنية لمعالجتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وموافقات لتذليل الصعوبات وتخفيف الأعباء على الإخوة الصناعيين.

وأكد ضرورة توسيع عمل الغرفة لتشارك بوضع السياسات الصناعية وتقديم الأفكار والمقترحات اللازمة لتطوير العمل الصناعي للمشاركة بصنع القرار الصناعي

وأشار وزير الصناعة إلى الدور التنموي المهم المتكامل للصناعة الوطنية بقطاعيها العام والخاص لافتاً إلى ما يتمتع به القطاع الصناعي الخاص من قدرة كافية على إنتاج منتجات تحتاج إلى مرونة واستجابة سريعة للمتغيرات والتبدلات في سلوك المستهلكين وأذواقهم.

ولف الوزير طعمة إلى أهمية إقامة شراكة إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص عن طريق إقامة مشاريع مشتركة ضمن صيغة قانونية تحفظ حقوق الدولة وتصون حقوق العمال وتحقق جدوى اقتصادية وتؤمن حاجة المواطن من السلع والخدمات للتخفيف من الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي ولاستثمار الإمكانات المادية والبشرية المعطلة في الشركة المستهدفة.

من جهته بين رئيس غرفة صناعة حمص السيد لبيب إخوان واقع المنشآت الصناعية وما تعرضت له من اعتداءات من المجموعات الإرهابية المسلحة ما أثر سلباً في العملية الإنتاجية مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق بين غرفة صناعة حمص ووزارة الصناعة لمساعدة الصناعيين المتضررين الذين ما زالوا داخل البلاد أو غادروها لإعادة إقلاع منشآتهم من جديد وتوفير عوامل استمرار المعامل بالعمل والإنتاج.

وبين أن هناك تحسن في واقع الاستثمار بشكل ملحوظ في النصف الثاني من عام 2013 وخاصةً في المدينة الصناعية بحسياء.