اجتمع معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام حيدر مع مديري الإدارات الفرعية في الوزارة في إطار ورشة عمل لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات الخاصة بالخدمات التي تقدمها الوزارة وعرض مخططات إعادة هندستها.

ويصل عدد الخدمات التي وضع المجتمعون أولوية لتذليلها إلى 5 خدمات وذلك من ضمن 43 خدمة تقدمها وزارة الاقتصاد فقط، وهذه الخدمات هي تسجيل الوكالة لمؤسسة أو شركة أجنبية وتسجيل فرع لشركة أجنبية والتعديلات الطارئة على هذا الفرع وشطب فرع لشركة أجنبية وإعطاء صورة مصدقة عن وثائق الفرع المحفوظة لدى مديرية التجارة الخارجية بالوزارة.

وقال معاون وزير الاقتصاد إن دراسة التشريعات والقوانين بغرض تبسيط الإجراءات عامل أكثر أهمية من الآلية التنفيذية والإجرائية للخدمات، مشيراً إلى ضرورة استصدار نموذج لمراحل إنجاز الوكالات الخاصة بافتتاح فروع شركات أجنبية في سورية ومعرفة الفترة الزمنية التي تستغرقها كل جهة معنية بالموافقة على هذه الوكالات، حيث إن تأخر إصدار الوكالات لمدة 6 أشهر كما يحصل حالياً يسبب معاناة للمواطن ويعوق عمل المستثمرين، مبيناً أن مشكلة أغلب الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد لا تقف عند الوزارة ولكن بتداخلها مع الجهات الأخرى وبالأخص وزارات المالية والخارجية والداخلية، إذ إن وزارة الداخلية تدرس إن كانت الشركة على القائمة السوداء أم لا إضافة لإجراءات أخرى أمنية، فيما تعيد وزارة الخارجية ملف الشركة للداخلية قبل إقرار ترخيصها وهذا يستغرق أشهراً، أما المشكلة عند وزارة المالية فتتعلق بالرسوم الواجب على المستثمر دفعها.

ومن هنا اقترح معاون الوزير استصدار قرار بالتوافق مع وزارة الداخلية يعتبر أن أي تأخر عن الإجابة عن طلب الموافقة على ترخيص شركة هو بمنزلة الموافقة خلال 15 يوماً، وأيضاً اقترح التواصل مع الحكومة لتوظيف موظف خاص بوزارة الداخلية لإنجاز هذه الموافقات خلال فترة زمنية قصيرة.

واقترح أيضاً أن يدفع المستثمر رسومه المالية في وزارة الاقتصاد وليس في المالية، ثم يحولها الموظف المختص إلى الخزينة العامة للدولة، مبيناً أن الوزارة ستعمم تجربة تبسيط الإجراءات على كافة المؤسسات التابعة لها ولاسيما مؤسسة التجارة الخارجية لأن أكثر العقبات الإدارية موجودة فيها.

وتحدث مدير التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد ثائر فياض على أن تبسيط الإجراءات يفيد كثيراً لجهة حصول المستورد على إجازات الاستيراد بسرعة بما يساهم في تدفق المواد بالأسواق ومعرفة إن كانت المواد على قائمة المنع أو السماح، كما يفيد وحدة مكافحة الإغراق والتي تأتيها شكاوى كثيرة لاتشجع على إتمامها بسبب مطالبة التاجر بدفع 10 آلاف ليرة للمالية لبدء الدراسة ولتبسيط الإجراءات لابد من إلغاء هذا الرسم، مستبعداً أن يفيد قانون المعاملات الالكترونية في موضوع منح إجازات الاستيراد.