توجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة حلب باسمهم وباسم تجار مدينة حلب في برقية لهم أمس إلى رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد بالعهد على البقاء أوفياء للوطن وللقيادة والدولة السورية. وأكدت غرفة تجارة حلب في برقيتها أنه بصمود أبطال الجيش العربي السوي المقدام وتضحياته ومن خلفه القيادة والشعب «حافظنا على وطننا الغالي ودحرنا الغزاة والخونة».

 

وأضافت: تحية إلى أفراد الجيش العربي السوري وتحية إلى كل شهداء الوطن من مدنيين وعسكريين الذين بذلوا دماءهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن ومقدراته.

 

وقالت: تتهيأ مدينة حلب بكل أبنائها للقيام بما يجب عليها وفاءً للقائد وكجزء صغير من رد الجميل في الاستحقاق الرئاسي القادم، «فتجار حلب الأوفياء لا ينسون من عزز صمودهم وسيبرهنون أنهم خلف القائد الذي قال فصدق ووعد فأوفى وصمد فتألق».

 

وفي سياق متصل عقد رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة حلب أمس اجتماعاً في مبنى اتحاد غرف التجارة السورية برئاسة الدكتور حسن أحمد زيدو رئيس الغرفة ناقشوا خلاله خطة عمل الغرفة للمرحلة المقبلة في ضوء التحديات التي تمر بها البلاد منذ سنوات.

 

وتوجه رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حلب بكتاب إلى رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي أمس أورد فيه أهم الأفكار والمقترحات التي تراها الغرفة أنها تساعد في مرحلة إعادة الإعمار ودوران العجلة الاقتصادية مجدداً، أولها اعتماد البرنامج التنفيذي الذي وضعته الحكومة للبرنامج السياسي لحل الأزمة التي رسمها رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد في خطابه بتاريخ السادس من كانون الثاني العام 2013 وأقرته الحكومة في جلستها المنعقدة بتاريخ التاسع من الشهر ذاته.

 

كما اقترحت غرفة تجارة حلب إحداث صندوق بإعادة الإعمار وتأمين التمويل اللازم من الحكومة والمؤسسات والشركات الوطنية والشركات العالمية ولاسيما من الدول التي لم تسهم في تدمير سورية وسفك الدم السوري.

 

إضافة للإسراع في عملية حصر الأضرار وتقدير جميع الخسائر التي لحقت بالتجار والصناعيين الذين تضرروا جراء الأزمة ومنح المتضررين تعويضات مناسبة وإعفائهم من الرسوم الجمركية لفترة معينة لدى استيرادهم الآلات والتجهيزات وإعادة منحهم القروض بشروط ميسرة وتقسيط الديون المترتبة عليهم لمدة طويلة للإقلاع بأعمالهم من جديد.

 

كما تضمنت المقترحات ضرورة بذل كل الجهود التي من شأنها الاستقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية وتثبيت أسعار المشتقات النفطية التي يؤدي رفع أسعارها إلى رفع مختلف السلع والحاجيات والتي تنعكس سلباً على حياة المواطن.

 

ورأت غرفة تجارة حلب أنه نظراً للضرر الذي حل بمدينة حلب فإنه من الضروري إصدار قوانين وتشريعات خاصة بهذه المدينة ما يسهم في إعادة إعمارها وتفعيل نشاطها لكونها العاصمة الاقتصادية للقطر.

 

ونوهت الغرفة في كتابها بأن المدينة تتهيأ بكل أبنائها للقيام بما يجب عليها وفاءً للقيادة وكجزء صغير من رد الجميل للاستحقاق الرئاسي القادم، مضيفين: تجار حلب أوفياء لا ينسون من عزز صمودهم وسيبرهنون بأنهم خلف القائد الذي قال فصدق ووعد فأوفى وصمد فتألق.

 

وبيّنت الغرفة أن السوريين يتطلعون، وبمختلف شرائحهم وعلى اختلاف انتماءاتهم ومنهم تجار مدينة حلب الصامدون الذين ضربوا أروع الأمثلة في صمود وتألق مدينة حلب رغم الدمار الممنهج الذي ألحقته الجماعات الإرهابية المسلحة بها، إلى إعادة إعمار الوطن بأيد وطنية وبهمم عالية. وأن مدينة حلب ستنهض بهمة سواعد أبنائها من جديد لإعادة البناء والإعمار منذ اليوم الأول لانتهاء الأزمة، وستبهر العالم من خلال المصالحة الوطنية وعودة الازدهار والرخاء إليها في فترة زمنية قصيرة.

 

وأوضحت أن شعبنا البطل وجيشنا المغوار صمد أمام أكبر حملة إرهابية شرسة تعرض لها القطر وكان الجيش والشعب بقيادة الرئيس الأسد يداً واحدة مستلهمين من سيادتكم الصمود والصبر وروح التفاؤل في بناء سورية الجديدة التي لا مكان فيها للغزاة والخونة.

 

وانطلاقاً من دور غرفة تجارة حلب كسائر غرف التجارة في القطر في رد جزء من الجميل لأبطال جيشنا العربي السوري الصامد ومن استشهد من أفراده في سبيل الدفاع عن الوطن ومقدراته ومن استشهد من التجار في الأحداث، ستقوم الغرفة بالبحث عن عوائل الشهداء وأسرهم للنظر في شؤونهم كعربون محبة لهم، فتحية لجميع الشهداء من مدنيين وعسكريين الذين ضحوا بدمهم الغالي في سبيل الوطن. وأكدت الغرفة أنها لم تغب يوماً عن متابعة الأحداث في مدينة حلب والوقوف خلف المنتسبين إليها فمنذ بداية الأحداث نظمت الغرفة العديد من الفعاليات واللقاءات وأصدرت البيانات التي أعلنت من خلالها موقفها وموقف الأغلبية الساحقة من تجار حلب الشهباء بكل صدق وصراحة بأنهم مع القيادة والجيش العربي السوري ضد الإرهاب والتطرف، وعملت جاهدة على توعية رجال الأعمال في المدينة لحجم المؤامرة التي تتعرض لها سورية، وتواصلت مع العديد منهم وحثتهم على الاستمرار في تأمين احتياجات المواطنين من السلع والمواد الضرورية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطر.. وجعل ذلك في سلم أولوياتهم وبأسعار التكلفة أحياناً أو بإضافة ربح بسيط وقد أثمرت هذه الجهود على تخفيض أسعار معظم المواد ومنها المواد الغذائية فسعر كيلو السكر يباع حالياً بـ95-97 ل.س، وكيلو الرز بـ140-160 ل.س وتنكة الزيت النباتي 16كغ بـ3300 ل.س وتنكة السمن النباتي 16كغ بـ4500 ل.س.

 

وكشفت الغرفة عن أنه من ناحية الخدمات المقدمة للمنتسبين للغرفة خلال عامي 2012-2013 فقد أصدرت 16400 شهادة عضوية وصدقت 5930 تعهد استيراد و5334 شهادة منشأ لبضائع سورية مصدرة بمبلغ 456770927 دولاراً أميركياً إلى مختلف دول العالم وتم تسجيل 898 شركة جديدة.