قال وزير الكهرباء المهندس عماد خميس: إن الدولة السورية التي تمتلك القوة وبعد كل ما قدمته من تضحيات خلال الأزمة التي تمر بها البلاد، لا يمكن أن تفرط بخصخصة قطاع ما، وخاصة قطاعاً حيوياً مثل قطاع الكهرباء، وإنما يمكن أن تشرك القطاع الخاص في تأمين الخدمة الأفضل للمواطنين ولتحقيق التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة الموجودة لدى الأخير.

 

وأضاف الوزير خميس في حواره مع صحيفة "الوطن": على مرّ عقود عديدة، كان ولا يزال المواطن هدف الدولة، وخلال الأزمات التي تعرضنا لها قدمنا العديد من التضحيات التي لا تستطيع دول كبرى أن تقدمها أو أن تقوم بما قامت به الدولة السورية في ظل هذا النوع من الحروب الشرسة عليها، واليوم لا تزال الدولة تقوم بمهامها تجاه مواطنيها وتقدم لهم الخدمات من كهرباء وماء وتعليم وصحة وغذاء ورواتب، وتوفر لهم الأمن والأمان، وذلك على امتداد الجغرافية السورية، وحتى الأماكن التي تعيث فيها المجموعات الإرهابية المسلحة فسادها، فإنه لدينا فيها يد قوية لناحية تأمين الخدمات ومتطلبات أبناء الوطن الذين تعرضوا للظلم من هذه المجموعات. وبعد كل هذه التضحيات لا يعقل أن تقوم الدولة بخصخصة قطاعاتها. ولكن بالنظر إلى البناء الاقتصادي والخدمي لهذه الدولة، هل يمكن اعتبار أن الشركات الحكومية هي وحدها من عملت في هذا البناء؟ أو في تقديم الخدمات للمواطنين؟.. فاليوم عند إنشاء محطات الكهرباء يشارك القطاع الخاص فيها بشكل جيد، فماذا لو شاركنا هذا القطاع الخاص في إحدى الخدمات فهل يعني الأمر خصخصة؟، بالتأكيد لا، وإنما تأتي أيضاً في إطار تلبية حاجات المواطنين بشكل أفضل، وهي تكاملية بين الموظف الحكومي وبين الشركات الخاصة التي تمتلك بدورها إمكانيات متميزة، ولذلك فنحن مستمرون في هذا النهج بالشكل الذي ينعكس على تطوير قطاع الكهرباء، وليس بما يخصخص هذا القطاع، ومستمرون فيه بما يلبي حاجة مواطننا بشكل أفضل، وأؤكد: ليست هناك أية رؤية لخصخصة القطاع، فلا يوجد قلب أحن من قلب الدولة السورية على قطاع الكهرباء، وهذا ليس رأينا فقط وإنما هو أمر بات من المسلّمات، وهو رأي الجميع على مر التجارب.

 

ورداً على سؤال حول خطة الوزارة لإعادة إعمار قطاع الكهرباء، بيّن الوزير خميس أن هذه الخطة تندرج في إعادة إعمار ما تم تخريبه على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة خلال هذه الحرب على سورية في إطار خطة الدولة السورية الشاملة لإعمار البلاد بشكل كامل، وذلك وفق الخطط والإستراتيجيات التي تتناسب وسورية المستقبل، موضحاً أن وزارة الكهرباء أعدت رؤية لعملها للفترة المستقبلية تحت عناوين متميزة تأخذ بالحسبان الواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي وفق منطلقين أساسيين، الأول: رؤية الكهرباء لتطور حاجة بلدنا للطاقة الكهربائية ضمن الخطة الطبيعية فيما لو لم تكن هناك أزمة، والثاني: الأخذ بمخلفات ومفرزات الأزمة الكثيرة على مختلف الصعد ومن بينها قطاع الكهرباء، «ومن خلال هذين المنطلقين وضعت وزارة الكهرباء مجموعة من سبعة محاور أساسية تم وضعها من خلال المهام المنوطة بالوزارة والجهات التابعة لها، ومن الأهمية المتميزة لقطاع الكهرباء وارتباطه بعمل القطاعات الأخرى، وبالعملية التنموية وبالأزمة الحالية وانعكاساتها على قطاع الكهرباء ومكوناته الرئيسية، والتحديات التي تواجهه في مرحلة إعادة الإعمار».

 

وأضاف الوزير خميس: «أول هذه المحاور يتمثل بالعمل على إعادة هيكلية قطاع الكهرباء بما يتناسب مع قطاعات الكهرباء في دول العالم، علماً أنه تم إنجاز المرحلة الكبرى في هذا الجانب، ولدينا متممات خاصة للفترة المستقبلية، والمحور الثاني يتمثل بإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية إلى وضعها الطبيعي قبل التخريب والحرب على سورية، والمحور الثالث توسيع وتطوير قدرة التوليد للمنظومة الكهربائية وتوزيعها بالشكل الأمثل، والرابع رفع أداء وموثوقية عمل هذه المنظومة لما له من أهمية قصوى، وأيضاً: تشجيع مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في مجال توزيع وتوليد الكهرباء، علماً بأن الوزارة تسير في هذه المحاور ولكنها تبقى ضمن رؤيتها المستقبلية، أما المحور السادس فيتناول مسألة تحويل قطاع الكهرباء من قطاع غير ربحي إلى قطاع ربحي تدريجياً، وهذا المحور له أبعاد كثيرة وتتم دراسته بعناية فائقة لإنجازه دون أن يكون له أي انعكاس سلبي على حياة المواطن اليومية أو على دعم الدولة لقطاع الكهرباء، وهناك جهود كبيرة تبذل في هذا الجانب لكي ينعكس تحويل قطاع الكهرباء إلى ربحي بالفعل على تنمية القطاع نفسه، على حين جاء المحور السابع في خطة عمل الكهرباء للمرحلة المقبلة للتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بقطاع الكهرباء».

 

وأشار الوزير خميس إلى أنه انطلاقاً من هذه المحاور السبعة تم وضع رؤية عمل للمرحلة القادمة، عنوانها الرئيسي إعادة بناء ما تم تخريبه، والبدء بتطوير قطاع الكهرباء ليكون من الأفضل على الصعيد الإقليمي.

 

50 مليار ليرة في 2014 لإصلاح البنى التحتية المخربة

وحول الخطة الاستثمارية للوزارة خلال العام الحالي تحدث الوزير خميس مبيناً أنه في الظروف الطبيعية قبل الأزمة كانت الدولة تخصص مبالغ معينة ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء وأيضاً ضمن الخطة التقديرية، ويتم الالتزام بها بحسب ما يلبي إنشاء المشاريع التي تحقق نمو قطاع الكهرباء وتلبية الطلب على الطاقة، وفي الظروف الاستثنائية حدثت بعض المتغيرات وانعكست أول ما انعكست على الموازنة التقديرية والموازنة الاستثمارية، فعلى سبيل المثال كانت الموازنة المخصصة للاستثمار في مؤسسة التوزيع مخصصة لتطوير الخدمات للمشتركين وتشمل خدمة الفاتورة وخدمة العداد للارتقاء به كما هو موجود في العالم من ناحية القراءة والتأشير والفوترة وخلق جو عالٍ من الراحة في هذا الإطار خصوصاً مع وجود بنية تحتية جيدة في قطاع الكهرباء، ولكن ما أن دخلت المجموعات الإرهابية المسلحة وعاثت فساداً في قطاع الكهرباء كما في باقي القطاعات، انفرزت هذه الأولويات إلى أن تخصص هذه الموازنة الاستثمارية لصالح إعادة ما تم تخريبه، وهو ما ينطبق على مؤسسة النقل وكافة مكونات القطاع الكهربائي بأن الموازنة الاستثمارية والموازنة التقديرية تم تخصيص كافة مواردها لإعادة تأهيل ما تم تخريبه كي نستطيع مواكبة الطلب على الطاقة للمواطنين، وهناك ما يقارب 50 مليار ليرة سورية للموازنة الاستثمارية للوزارة خلال عام 2014.

 

30 مليار ليرة عقود مواد نقل وتوزيع مع الدول الصديقة

ولفت الوزير خميس إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية أعاقت «إجراء العقود» وقال: تعرضنا للعقوبات الاقتصادية الأمر الذي إثر علينا في إمكانية إجراء العقود بشكلها المعتاد قبل العقوبات، ولكن لا يمكن لنا إلا أن نبقى واقفين، لأنه واقع الحكومة والقيادة والشعب السوري على مر الزمان أي أن نبقى واقفين لا نهتز من أي حرب، «فكانت هناك إجراءات وخطوات استثنائية بكل معنى الكلمة ومن خلالها استطعنا تجاوز موضوع العقوبات ونفذنا أكثر من 50 عقداً خلال العام 2013 حتى تاريخ اليوم. وجميعها عقود مواد نقل وتوزيع طاقة كهربائية كما أنه من شأن هذه المواد ترميم المخزون الإستراتيجي لدينا لصالح النقل والتوزيع والذي بدوره أيضاً استنفد قسم منه خلال إعادة تأهيل ما تم تخريبه على يد العصابات الإرهابية المسلحة.

 

وأضاف: اليوم لدينا عقود مع دول صديقة وصل قسم منها والباقي في طريقه للوصول خلال فترة، وحالياً لدينا خطة عمل كبيرة في الحقيقة مع الشركات الصديقة وهي الإيرانية إذ إن هناك إعلان مخصص للشركات الإيرانية حالياً لكل تجهيزات الشبكة الكهربائية، وهناك إعلان عام أيضاً لباقي الدول الصديقة أو لأي شركة تستطيع بنفسها تلبية طلباتنا من الناحية الفنية والمواصفات والأسعار وفي هذه الحالة نحن جاهزون للتعامل معها.

 

وأوضح الوزير خميس: في أية عقود لدينا عاملان أساسيان وهو أساس إنجاز هذه العقود، فعند توافر السعر المناسب والمواصفات الجيدة فإن أية إجراءات أخرى يمكن استثناؤها وهذه هي القوة في وزارة الكهرباء. ولكن بالتأكيد شريطة أن تكون تلك الاستثناءات ضمن المعايير وألا تتجاوز الخطوط الحمراء في مفهوم الاستثناء، «ومن هنا تبلغ قيمة العقود التي تم توقيعها إلى الآن مبلغ 250 مليون دولار بما يقارب 30 مليار ليرة سورية ومع ذلك تبقى هذه الأرقام كنسبة متواضعة من مجمل الأضرار التي تعرض لها قطاع الكهرباء خلال الحرب على سورية».

 

300 ألف ليرة كلفة العداد على الحكومة.. والمواطن يدفع 10 آلاف

وتابع الوزير خميس بالقول: المؤلم أن قطاع الكهرباء كان حقيقة في الواجهة مع انتشاره على كامل الجغرافيا السورية ومن شبكة وطنية حكومية بامتياز وبأسعار متميزة سواء لجهة التزويد (عندما يتم اليوم تزويد المشترك بعداد لمشترك سواء باستطاعة 6 كيلو واط أو غيرها فإن تكلفته على الوزارة من العداد إلى محطة التوليد نحو 2000 دولار أي نحو 300 ألف ليرة سورية في حين يدفع هذا المشترك 10 آلاف ليرة سورية).

 

فلجهة التزويد هو رخيص كما أن كيلو الكهرباء يكلف الدولة حالياً 30 ليرة سورية في حين يدفع المستهلك المنزلي بما يتراوح بين 70 إلى 90 قرشاً سورياً، ومع انتشار الكهرباء على امتداد نسبة 99.7% من الجغرافيا السورية جعلها حتماً عرضة لعبث الإرهابيين الذين تعرضوا لها بالأذى الكبير جداً، مشيراً إلى أن الوزارة طلبت مؤخراً مليون عداد جديد، فأبرمت لهذه الغاية عقوداً بـ400 ألف عداد، وهناك إعلانات لـ600 ألف عداد قيد التعاقد.

 

50% من خطوط التوتر العالي متضررة

ولفت الوزير خميس إلى أن أكبر الأضرار التي تعرضت لها الشبكة الكهربائية كانت في مراكز التحويل المنخفض والتي هي موزعة للأهالي المواطنين، وهذا الاعتداء موزع على شقين تخريبي وللسرقة بما يفوق عددها 5 آلاف مركز تحويل، في حين بلغ عدد محطات التحويل المتضررة 80 محطة، وبلغت نسبة خطوط التوتر العالي المتضررة 50 بالمئة من مجمل هذه الخطوط وأطوالها من مرتبة مئات الكيلومترات، مضيفاً: ونحن هنا نقوم بتوصيف الواقع بما في ذلك قوة الدولة السورية، ولا ننسى أن هذا الأمر يحتاج إلى تعاون وتكامل من المواطن، فالدولة ليست وحدها المعنية فقط في كل الأمور، وإنما هناك ضرورة أساسية في تكامل المواطن معها بهدف القضاء نهائياً على الإرهاب ليأتي بعد ذلك دورنا من الناحية الفنية في إعادة ترميم ما تم تخريبه.. وعندنا ثقة مطلقة في القدرة على إعادة إصلاح ما تم تخريبه ولكننا قبل كل شيء علينا التعاون مع المواطن للتخلص من العصابات الإرهابية المسلحة. أي إنه لإعادة قطاع الكهرباء لوضعه السابق كما كان عليه فإنه يجب التخلص بشكل كامل من العصابات المسلحة التي لا تعرف لا دين ولا أي شيء إلا التخريب والتدمير.

 

6 محطات تحويل أعيدت للعمل و6محطات أخرى قريباً

وتابع الوزير خميس: إن واقع التيار الكهربائي من حيث تأمينه واستمراريته يعتمد في ظل هذه الظروف على عاملين أساسيين هما توافر الوقود وأيضاً جاهزية خطوط التوتر العالي، أما فيما يتعلق بالوقود فإن الزملاء في وزارة النفط يمارسون دورهم بالشكل المتميز ويسعون بشتى الوسائل وضمن خطة طموحة لإعادة قطاع النفط إلى ما كان عليه قبل الأزمة وهناك خطوات كبيرة لهم في هذا المجال، وهذا من شأنه تعزيز تأمين الوقود لمحطات التوليد لنا وأيضاً تحسين واقع وكمية الطاقة المولدة، وبالتالي تنعكس على التقنين، أما جاهزية الخطوط فهي في الحقيقة تربكنا في أمرين هما عدم تمكننا أحياناً من تشغيل معظم محطات التوليد لعدم توافر الوقود اللازم لتشغيلها، وعدم العدالة بين المحافظات، «ومنذ أيام وضعنا خطة لكامل الجغرافية السورية وهي خطة متميزة فيما يتعلق بإعادة الخطوط، المديرون العامون في الإدارات المختصة انتشروا مع الورش في المحافظات كافة واتخذوا خطوات كبيرة في تأمين المواد اللازمة وفي نقل الأبراج... وعلى التوازي من ذلك بدأنا بخطة محطات التحويل في المناطق التي تم بسط الأمن والأمان عليها وكما تم إعادة 6 محطات إلى العمل منذ أسابيع قليلة مضت، فإن الأيام القادمة ستشهد عودة عدد 6 محطات أخرى وهو ما من شأنه دعم وموثوقية ومرونة الشبكة الكهربائية وفي تغذية بعض المناطق أيضاً.

 

خصوصية حاجة الصناعي والحرفي للكهرباء ليست على حساب المواطن

وأوضح الوزير خميس أن الوزارة راعت متطلبات الصناعة الوطنية فيما يتعلق «بساعات التقنين» فمن الضروري جداً خلال هذه المرحلة «دعم العملية الصناعية والتجارية بشكل كبير سواء كانت المناطق الحرفية المتوسطة أو التجمعات الصناعية الضخمة، فإننا نحاول ترتيب مسألة التقنين معها ولكن بالتأكيد ليس على حساب المواطن وإنما على الأقل بما يمنحهم العمل بأريحية أفضل، فلجأنا إلى منح تمييز خاص لجهة استمرار التيار الكهربائي وذلك لبعض المناطق الصناعية في معظم المحافظات، وفي إطار خطوات استثنائية لإدارة الطلب على الطاقة، وأحد وجوه هذه الإدارة، أن نقدم التيار خلال ساعات العمل في النهار وليس في الليل عندما يكون العمل متوقفاً، كما أن هناك يوم تقنين كاملاص على تلك المناطق وهذا كله كي لا يكون تمييزهم على حساب المواطن»، لافتاً إلى أنه سيعقد خلال أيام اجتماع بين «الكهرباء» وجميع المعنيين بتلك المناطق لمناقشة موضوع التجمعات الحرفية والصناعية لدراسة كل منطقة صناعية في المحافظات دون أن ينسى الصناعي والحرفي والعامل أننا في حالة حرب.

 

5.7 ملايين عداد في سورية.. مساع لمناطق خالية من الاستجرار غير المشروع

وبيّن الوزير خميس أن مكافحة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي هو من مهام الوزارة الأساسية، «والمؤسف أن الأزمة ومفرزاتها كانت تربة خصبة لبعض ضعاف النفوس، وإن كانوا قلة إلا أنهم يسيئون في نهاية الأمر لمجتمعنا ولبلدنا ولتضحيات أبناء الوطن، فكل من عاث فساداً خلال الأزمة من مواطن أو موظف إنما هو يسيء لدماء شهداء الوطن من عسكريين ومدنيين وموظفين وعمال مختلف القطاعات ومنها قطاع الكهرباء، ويسيء للعمل والتضحيات التي تقوم بها الدولة في هذه الظروف الاستثنائية، ومن يستجر الكهرباء بشكل غير مشروع هو شريك لكل من أساء للوطن ولدماء الشهداء وتضحياتهم»، كاشفاً أن الوزارة تقوم حالياً بتكثيف خطواتها لمكافحة الاستجرار غير المشروع، فكوادرها من المراقبين موجودون في كل مكان، ومع انتهاء الأزمة ستكون هناك إجراءات للتخلص نهائياً من هذه الظاهرة التي لا تليق بشعبنا أو أبناء وطننا كما لا يستطيع اقتصادنا أن يتحملها سواء كانت أرقاماً محدودة أو بأرقام كبيرة.

 

وأضاف: «اليوم هناك 5.7 ملايين عداد كهربائي منتشر على مساحة سورية، وأي رقابة في أي دولة في العالم لن تكون قادرة على الإحاطة بمراقبة تلك العدادات؟، وخصوصاً مع الخبرة في التجرؤ على العداد، ولذلك فإن هذه الظاهرة مؤقتة وبدأنا بحملة وسننجزها لأن دولتنا لا تقبل باستمرار الاعتداء على مستلزمات وخدمات مواطنينا، ولن نسكت عن هذا الموضوع من قريب ولا من بعيد، والحملة انطلقت على امتداد الجغرافية السورية لمراقبة المخالفات التي تمارس من البعض مهما كانوا قلة من البعض. وقمنا بتسمية منطقتين ستكونان خاليتين من الاستجرار غير المشروع وستتم دعوة وسائل الإعلام للتأكد من هذا الأمر».

 

من لا يستطع التسديد فليراجعنا

وأشار الوزير خميس إلى «استثناءات تتعلق بسحب العداد الكهربائي» فكل من يثبت في هذا الظرف عدم قدرته على الدفع يمكنه مراجعتنا، فلدينا تسهيلات كبيرة جداً في الدفع، وضعناها خلال هذه الأزمة، وهذا مؤشر إلى قوة الدولة، وتشمل تلك التسهيلات المواطنين والصناعيين والتجار ومختلف شرائح المستهلكين مع مراعاة مختلف ظروفهم الخاصة أو العادية، أما عدم اكتراث البعض غير مقبول على الإطلاق، وعلى الجميع مشاركة الدولة وقيام المواطن بمسؤولياته في هذا الجانب. ولكننا نؤكد هنا أنه لا خطة ما لسحب عدادات وإنما الخطة تسير في سياقها المطلوب والقانوني.

 

استنفار كهربائي في حلب.. لا عودة إلى دمشق قبل إنجاز حقيقي على أرض حلب

ورداً على سؤال عن جهود الوزارة لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء في محافظة حلب، قال الوزير خميس: إن حلب محط الاهتمام الكبير لوزارة الكهرباء، وكامل إدارة مؤسسة نقل الطاقة الكهربائية حالياً في مدينة حلب ولن تعود إلى دمشق إلا بعد تحقيق إنجاز حقيقي على الأرض، كما وقعنا مؤخراً عقداً مع السورية للشبكات بقيمة 50 مليون ليرة سورية لتكون دعماً لورشاتنا في حلب، وقد بدأت هذه الورش بالعمل، ومدير «السورية للشبكات» أيضاً في حلب إلى جانب مدير مؤسسة النقل وعدد من المديرين والمعاونين المختصين وكان الطلب إليهم بعدم العودة إلا وقد حققوا إنجازاً ملموساً وحقيقياً على الأرض، «ومن هنا أؤكد أنه مع تحسن الواقع النفطي لن تكون هناك مشكلة كهربائية دون إلقاء المسؤولية على أحد، لأن قطاع النفط أيضاً تعرض لاعتداءات كبيرة للغاية وأبعاد هذه الاعتداءات أكبر على المستوى المادي، وأي تحسن في واقع الوقود يتبعه تحسن مباشر في واقع الكهرباء».

 

700 مليار ليرة وقود لكهرباء الـ2014

وعن القيمة التقديرية لتكاليف توليد الطاقة الكهربائية التي تضعها وزارة الكهرباء في الحسبان، بين الوزير خميس أنه «قبل الأزمة كنا نحتاج إلى توليد 50 مليار كيلو واط ساعي وفي عام 2011 كنا نحتاج بين 10 إلى 11 مليون طن مكافئ نفطي، ومع انخفاض الموارد النفطية وانخفاض الطلب على الطاقة في ظل الظروف الاستثنائية التي ولدها تخريب البنى الاقتصادية فإننا مع عام 2014 نحتاج إلى نحو 7 ملايين طن مكافئ نفطي ومع تحسن الأوضاع الأمنية بدأنا خلال الأيام القليلة الماضية زيادة في الطلب على الطاقة نتيجة بدء عودة العديد من الفعاليات الاقتصادية إلى العمل، كما بدأنا نلمس نشاطاً وفعاليات منها عودة 3 معامل لوزارة الصناعة التي عادت مؤخراً للعمل وكهرباؤها متوافرة وهو ما سينعكس على مجمل حركة التجارة والصناعة السورية، ولذلك في هذا الواقع نحتاج إلى 7 ملايين طن مكافئ نفطي وإذا تحسنت الظروف قد نحتاج إلى كمية 10 ملايين طن منها»، مشيراً إلى أن قيمة الـ7 ملايين طن المذكورة تبلغ وسطياً بين 600 إلى 700 مليار ليرة سورية.

 

دروس من الأزمة.. تلافي نقاط الضعف

وأكد الوزير خميس ثقته بأن الدولة السورية تستفيد من «دروس تعلمتها خلال الحرب الكونية التي تتعرض لها» وأنها ستكون بعد انتهاء الحرب الأفضل في جميع القطاعات والمكونات، وليس فقط في مجال الكهرباء، وقال: لم نتعرض خلال السنوات الثلاث الماضية لهزة فقط، وإنما لحرب مبرمجة وممنهجة، وبعد هذه السنوات لن نقبل إلا أن نكون الأفضل ليس في قطاع الكهرباء فحسب، وإنما في كل مكونات الدولة السورية، فهناك دروس كبيرة استفدنا منها في وزارة الكهرباء على الصعيد الفني والإداري وإدارة الطلب على الطاقة وتوزيع المحطات، وفيما يتعلق بالمنظومة الكهربائية والتشغيل والتقنين، ونظام الاستثمار الذي كنا نعمل من خلاله، فمنذ منتصف الأزمة بدأنا بتلافي نقاط الضعف في قطاع الكهرباء الذي أثرت فيه الأزمة بشكل كبير دون أدنى شك.

 

وأضاف الوزير خميس: كل هذه الدروس كانت أسساً بين الأسس التي بنينا عليها خطتنا المستقبلية لإعادة إعمار القطاع، وهذا كله في الخطة الموضوعة وبالتفصيل مع انعكاسها مادياً، ولكننا استفدنا من هذه الأزمة، على الرغم مما قدمناه من تضحيات وشهداء ومما لحق بنا من خسائر طالت البنى التحتية وغيرها، وأقول: بعد هذه الحرب على سورية فإن قطاع الكهرباء فيها كان من أفضل القطاعات على الصعيد الإقليمي وسيبقى رائداً على هذا الصعيد مستقبلاً بما يلبي طموحات أبناء وطنا وشعبنا الذي يتطلع دائماً نحو الأفضل، ونحن في الوزارة نعمل على إزالة كل هذه الثغرات منذ ما قبل الأزمة وسنزيلها لتلبية حاجة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات له في هذا الجانب.

 

وأخيراً أكد الوزير خميس أن قطاع الكهرباء كما هو جزء من سورية فهو قوي وسيبقى قوياً وسيعود أقوى وأفضل مما كان عليه مع زوال هذه الأزمة.