خصص "مجلس الوزراء" الرقم 175 للاستعلام الصوتي عن الشكاوي، بحيث يتاح للمواطن صاحب الشكوى، متابعتها، ووضعه في صورة الحالة التي وصلت إليها.

وكشف مدير المعلومات والتوثيق في "الأمانة العامة لمجلس الوزراء" سامر البرني، أنّه يتم العمل حاليا على إطلاق مشروع بوابة المقترحات والشكاوي، بالتعاون بين "وزارة الاتصالات والتقانة" والفريق التنفيذي للحكومة الالكترونية، ومكتب الشكاوي في رئاسة الوزراء، بهدف تسهيل متابعة الشكاوي المقدمة من قبل المواطن إلى المجلس، استناداً لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وطلبت رئاسة "مجلس الوزراء" في نيسان 2012، من كافة الجهات العامة والوزارات، وضع صندوق للشكاوي في مكان بارز في جميع مقرات الجهات العامة، لتلقي طلبات وشكاوي المواطنين الذين لا يرغبون بتقديمها بشكل مباشر، بحيث يتم توجيه الشكوى أو الطلب إلى الوحدة التنظيمية المختصة، للدراسة والمعالجة، وترفع الإجراءات المتخذة للمعالجة للوزير المختص أو مدير عام الجهة العامة، إضافة الى ضرورة وضع إعلان للآلية المعتمدة لتقديم الشكاوي والطلبات، وإبلاغ النتيجة التي اقترن بها طلبه.

وأكدت الرئاسة على الجهات العامة كافة، معالجة طلبات وشكاوي المواطنين، بأكبر قدر من الاهتمام والمسؤولية.

ويأتي هذا الإجراء بهدف تعميق العلاقة بين الحكومة والمواطن، وتنظيم وتوحيد آلية معالجة شكاوي وطلبات المواطنين وبغية اختصار الوقت ووضوح الاجراءات.