بدأت لجنة المخابز الاحتياطية  بتلقي العديد من الطلبات القادمة من دمشق والمحافظات بالتوسع الأفقي المتمثل بإحداث أفران جديدة تخدم المدن والمناطق  على مستوى القطر في خطوة اعتبرها البعض بمثابة تقدم ميداني على الشركة العامة للمخابز , حيث كشف   المهندس علي إبراهيم علي رئيس لجنة المخابز الاحتياطية أن طلب تقدم به محافظ حمص لإحداث عشرة أفران احتياطية تخدم المدينة والريف بعد أن عاد الأمان إلى أغلب مناطقها وعودة الأهالي , بالتوازي مع افتتاح سلسلة مخابز احتياطية  خلال عشرة الأيام القادمة في كل من محافظة الحسكة والقامشلي و حلب و ريف دمشق في تل منين وكذلك في المدينة الجامعية بدمشق .

ولفت علي إلى أن اللجنة تنتظر من المعنيين في محافظة ريف دمشق تحديد موقع في منطقتي أشرفية صحنايا وجرمانا للمباشرة في تجهيز مخبزين خلال 45يوم من تحديد المكان , بطاقة إنتاجية تقدر 15طن لكل مخبز ما يخفف من الازدحام بنسبة 90%, كما تدرس اللجنة حالياً إحداث مخبز في محافظة القنيطرة منطقة حضر.

وكان مخبز باب توما بدأ في العمل منذ يومين وحالياً يتم التجهيز لافتتاح مخبز المدينة الجامعية في دمشق خلال الأيام القادمة ما يلبي احتياجات الطلبة إلى جانب تغطية حاجة المشافي التعليمية (المواساة، الأطفال، الأسد الجامعي، التوليد) والعاملين في جامعة دمشق.‏

وأوضح علي أن  هذه الخطوات  ساهمت إلى حد كبير في التخفيف من الضغط والازدحام مع عملية التشدد بضبط المعتمدين وتطبيق الآلية الجديدة التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بهذا الخصوص ،كما  بادرت اللجنة بتقديم اقتراح لإحداث فرن للخبز السياحي لتلبية احتياجات المطاعم والفنادق التي تستجر احتياجاتها حالياً من المخابز العامة نتيجة توقف عدد من الأفران السياحية الخاصة، حيث بدأت الدراسة الفنية لإحداث 3مخابز في دمشق سيتم افتتاحها قبل نهاية العام لاسيما أن  إنجاز هذا المشروع من شأنه أن يخفف الضغط على المخابز الاحتياطية من جهة ويحل مشكلة المطاعم والفنادق من جهة ثانية.

وأكد علي أن مخابز اللجنة الاحتياطية العاملة حالياً والبالغ عددها 53 مخبزاً، تحتاج إلى نحو 60 طناً شهرياً من أكياس نايلون الخبز، مشيراً أن هذا الرقم كبير ويحتاج إلى عدة معامل لإنتاجه ,فرغم الحاجة الملحة لأكياس النايلون لم تقبل اللجنة بأي نوعية لهذه الأكياس إلا بالمواصفات الممتازة، موضحاً أن  العديد من معامل أكياس الخبز  عاد إلى العمل خلال الفترة الأخيرة، وبلغ عددها نحو 20 معملاً بجهود ومساعدة الحكومة، إضافة إلى إقبال العديد من التجار على المناقصات التي تطرحها اللجنة الاحتياطية مع الاستقرار الذي تشهده أسعار الصرف.