يمكن وصف مستوى العلاقات بين الجانبين السوري والأوكراني بالجيد جداً وذلك بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية، وهو الأمر الذي يؤكده وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين الذي كشف في تصريحه لـ«الوطن» عن دراسة تجري حالياً في هيئة التخطيط والتعاون الدولي تهدف إلى إيجاد تصورات نهائية لتوقيع اتفاقية خط ائتماني مع الجانب الأوكراني

 مشيراً إلى الدراسة المذكورة تشمل الاطلاع على المواد المتوافرة عند الأوكرانيين والتي تأتي ضمن احتياجاتنا في بلدنا وذلك ضمن المواصفات، وعندما تستقر الأمور هناك فمن الممكن أن يسافر فريق حكومي إلى هناك للاطلاع على هذه الإمكانات من مختلف الجوانب».

ورداً على سؤال عن إمكانية تأثر وارداتنا من الطحين وغيرها من السلع التي وقعت سورية عقودها وجار استيرادها من أوكرانيا قال قاضي أمين: في الحقيقة، لم تحدد سورية مستورداتها من الطحين ضمن دولة واحدة فقط مثل أوكرانيا لأن العامل الأساسي في تحديد الاستيراد أو عدمه، سواء للطحين أو غيره من السلع، هو توافر المواصفات المناسبة لنا في تلك السلعة أو المادة وذلك بغض النظر عن منشئها، موضحاً أن أوكرانيا تعتبر أحد المصادر المتنوعة لنا من الطحين وليست المصدر الوحيد، وكل من الحكومة والتجار وتتعامل معهم التجار والحكومة السورية، وبالتالي لا داعي للقلق في هذا الجانب.

وكشف وزير التجارة الداخلية عن عرض مقدم لاستيراد 4 آلاف طن من الفروج الأوكراني فوافقت الحكومة على تمويل 1000 طن في الوقت الحالي، وبعدها طلبنا من الحكومة مرة أخرى تمويل الكمية المتبقية، مبيناً أن عرض الفروج الأوكراني قد يكون المصدر غير أوكرانيا، مبيناً أنه لا مشكلة في ذلك ما دامت الكمية متطابقة مع المواصفات القياسية السورية بغض النظر عن المصدر.

من جهته قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي: ما نراه حالياً أن التبادل التجاري بين البلدين لم يتأثر بالأحداث الجارية في أوكرانيا ولا يزال توريد الكثير من طلبات المستوردين من أوكرانيا مستمراً كالزيوت وكسبة فول الصويا والذرة الصفراء وغيرها العديد من السلع الأساسية.

مشيراً في تصريح لـ«الوطن» إلى أن مستوى العلاقات التجارية بين البلدين جيد وهذه الدول تأخذ بعين الاعتبار مصالحها التجارية في مجمل الأحوال، إلا في حال تعرضت لضغوطات من الخارج كالاتحاد الأوروبي.

لافتاً إلى أنه في وقت سابق ومنذ بداية الأزمة في سورية كانت دول الاتحاد الأوروبي تعقد الأمور عندما نريد استيراد أي سلعة غذائية أساسية منها، إلا أن تلك التعقيدات زالت مؤخراً لأنها أضرت بمصالح الشعب السوري.

ومن جهته قال رئيس الجانب السوري في مجلس رجال الأعمال السوري الأوكراني مازن حمّور لـ«الوطن»: هناك علاقة تبادل تجاري لا يستهان بها بين سورية وأوكرانيا، ويمكن اعتبار أوكرانيا بمنزلة السلة الغذائية، فلديهم الأرض الزراعية والثروة الحيوانية بكل أنواعها والتي من الممكن أن نستورد منها كل هذه المنتجات إلى سورية مباشرة، ولكن الآن الكثير من هذه المنتجات وخاصة زيوت عباد الشمس الأوكراني يأتي عن طريق دول الخليج للاستفادة من المنشأ العربي للتخلص من الرسوم الجمركية المرتفعة.

وأشار حمّور إلى أنه من الممكن توريد كل هذه المنتجات الزراعية النباتية أو الحيوانية إلى سورية في حال وافقت الحكومة على تخفيض الرسوم الجمركية للمستوردات الأوكرانية مباشرة، واعتبارها بنفس الرسوم ذات المنشأ العربي، وخصوصاً «أننا طالبنا بذلك وفي هذه المرحلة بالذات، ونحن نعمل جاهدين لفعل أي شيء لتخفيض تكلفة السلع وخاصة الغذائية.

مبيناً أن أوكرانيا تعتبر من جهة أخرى سوقاً مهماً للصناعات السورية وخاصة النسيجية والزراعية التي تعتمد على الحمضيات وبعض المنتجات الزراعية الأخرى، في حين نستورد منها الحديد الأوكراني.

وعن العلاقة بين البلدين لفت حمّور إلى أنها جيدة ونطمح لأن تصبح أفضل في القريب العاجل، «وكنا نعمل على إنهاء اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت بالأحرف الأولى في فترة سابقة، ونطمح لإنجازها بشكل نهائي».

وبالنسبة لما يحدث في أوكرانيا أكد أنه من الممكن أن يكون له إثر سلبي في التبادل التجاري فقط في حال انضمام أوكرانيا إلى السوق الأوروبية لأنها ستصبح تحت منظومة الحظر الاقتصادي على سورية.

وقال: حتى اليوم تعتبر العلاقة مع الجانب الأوكراني جيدة وطبيعية جداً وحركة المستوردات تسير وتصل بشكل طبيعي، ونسعى إلى جعل الميزان التجاري بيننا وبينهم لصالحنا في حين هي اليوم لصالحهم نظراً لكميات الحديد الكبيرة التي نستوردها منهم.

موضحاً أنه لدينا ما يضاهي الحديد الأوكراني من حيث القيمة ويتمثل ذلك في الحمضيات السورية والصناعات النسيجية السورية التي يمكن لها مجتمعة أن تكافئ الحديد الأوكراني وتم ضمن المواصفة القياسية الأوكرانية وأحسن اختيار النسيج والألبسة الجاهزة المرغوب فيها في أوكرانيا وغيرها من الصناعات السورية الأخرى.

كما أنه من الممكن أن نصل إلى مرحلة أن يكون فيها توازن بيننا وبينهم في حال توقيع الاتفاقية في القريب العاجل ودعم الصادرات وإنشاء أسواق دائمة للمنتجات السورية في أوكرانيا.