ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي في مطلع الشهر الماضي اجتماعاً نوعياً للاطلاع على مشكلات قطاع النقل العام وأسباب تدني أدائه وعدم تلبيته لاحتياجات المواطنين بالشكل المناسب خلال الأزمة الراهنة، حيث وجه بتشكيل لجنة خلال عشرة أيام برئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية لمعالجة العقود السابقة وإيجاد صيغة مناسبة للعقود الجديدة مع شركات الاستثمار الخاصة بقطاع النقل بالتعاون مع الجهات ذات الخبرة في هذا الأمر.

 

وبدأ العد العكسي للأيام العشرة التي حددها الحلقي بعد صدور قرار تشكيل اللجنة يوم الثلاثاء الماضي (4 آذار 2014)، فبادرت اللجنة على الفور بعقد اجتماعها الأول يوم الخميس الماضي لمناقشة المهام الموكلة بها، لتستتبع النقاشات في اجتماعها الثاني المقرر عقده اليوم.

 

علماً بأن ملف عقود النقل الداخلي من الملفات الشائكة والمربكة، من الجهة القانونية، إلى جانب كونها عقوداً تستنفذ موارد الدولة من خلال الغبن لخزينة شركة النقل الداخلي، و وفقاً للمعلومات نجد أن العائد الاستثماري من وراء هذه العقود غير متوازن، حيث تدفع الشركة مستثمرة للخط مبلغ 150 ليرة سورية عن كل باص في اليوم للشركة العامة للنقل الداخلي، بالإضافة إلى أن الشركات تحصل على الوقود بسعر مدعوم من الحكومة، مع وجود أحاديث عن تورط بعض الشركات ببيع الوقود بسعر سوق السوداء. هذا عداك عن الغموض المرافق للآلية التي أدخلت فيه هذه الشركات، وعلى أي أساس أبرمت العقود، على أساس المزايدة أو المفاوضات وعلى ماذا استندوا في عملية الإبرام.. لتجد في النهاية أنها عقود بالتراضي كلها. مع العلم أن يوجد مخالفات أقرّت بتقارير صادرة عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

 

رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الدكتور محمد العموري المكلف برئاسة اللجنة كشف أن المشكلة تكمن في الجانب التشريعي حيث لا يوجد لدينا قانون يضبط هذه العقود، والتي «أسميناها عقود الاستثمار»، مبيناً أنه لدينا القانون 51 للعام 2004 وهو قانون العقود، الذي يضبط عقود الشراء، حيث تؤمن الدولة احتياجاتها من الأشغال والتوريدات والخدمات فتدفع قيمة وتحصل على مقابل. مؤكداً أنه بما هو مطروح بعقود الاستثمار فلا يوجد بنية تشريعية تساعد على ضم مثل هذه الأنواع من العقود، حتى عقود النفط.

 

وأضاف العموري : نعمل بضوء ما هو متوافر، بحيث نوائم النصوص القانونية الموجودة لدينا مع هذه الأنواع من العقود، والمشكلة التي كانت موجودة في هذه العقود هي ذات شقين، شق يتعلق بتنظيم مثل هذه العقود، ويوجد خلل كثير فيها، وشق أخر كان في دور الإدارة في الإشراف والرقابة على مدى تقيد الشركات بما ورد في العقد والنصوص، فكان هناك ضعف في بنية هذه العقود وضعف في الإشراف والرقابة على مدى التنفيذ من قبل الشركات العاملة، والمشكلة الأكبر هي الأزمة، حيث تفاقمت مشكلة النقل الداخلي».

 

وكشف العموري عن أن اللجنة وزعت عملها، وخاصة آلية إنهاء هذه العقود وابرم العقود الجديدة، حيث قال: «توجهنا أن نقترح من خلال عمل اللجنة أن ندعو الشركات المبرم عقود معها، لإنهاء العقود ودياً، ومن ثم إبرام عقود جديدة، وسنحاول أن نعمل على دفتر شروط عامة، لكون دفتر الشروط أهم من العقد، فالعقد يبنى على دفتر الشروط، مع محاولة لإيجاد شيء من التكيف من هذا النموذج مع القانون 51».

 

وتابع العموري شرحه القانوني قائلاً: «العقد لدينا عندما يكيف على أنه عقد قانون خاص، يختلف وضعه عما إذا كان عقد قانون عام، فعقود القانون العام الموجودة لم تعط صفة العقود الإدارية، وإنما أعطت كعقد بين أي فردين في المجتمع، وبالتالي هذا الأمر يجعل اختصاصه للقضاء العادي، وليس القضاء الإداري، ما يسحب الامتيازات، في حين إذا أعطيناه صيغة القانون العام، أي عقد إداري، تكون الإدارة بيدها امتيازات سلطة بمواجهة المتعاقد، هذا من جانب، ومن جانب أخر الخلافات يكون الحل فيها لمجلس الدولة وليس للقضاء العادي».

 

وعن أجواء الاجتماع الأول الذي كان يوم الخميس الماضي قال العموري: كانت معظم الجهات متمثلة والكل لديه رؤية، ونأمل أن يكون لدينا قدرة قانونية نحو إبرام هذه العقود بطريقة مختلفة من البداية، حيث نجد دول كثيرة ومنها مصر مثلاً، منذ وقت طويل أبرموا هذه العقود بطريقة عقود الالتزام، أي أن تبرم عقد مع شركة وتكون هي مسؤولة عن تأمين الباصات والمواقف ومتطلباتها وتستثمر لمدة معينة وبنهاية هذه المدة تسلم كل ما قامت به للإدارة، فتجربتنا ليست كتجارب دول العالم التي عملت على نظام الالتزام».

 

وعرض العموري فكرة مهمة مرتبطة بالعقود التي أبرمتها الشركة العامة للنقل الداخلي، من حيث كونها تعتبر شركة لديها باصات وتستثمرها، فهي إذاً منافس لهذه الشركات وليست رب عمل لها، فالمفروض -والحديث للعموري- «أن ننطلق من نقطة أساسية سنناقشها في اجتماعنا اليوم لنحدد رب العمل الذي يبرم العقود، وليس شركة النقل الداخلي، وسنرى إن كانت المحافظة أو وزارة النقل أو الإدارة المحلية، وتحديد الجهة التي تبرم العقود، ويمكن أن تكون شركة النقل الداخلي منافسة وليست رب عمل لهذا المشروع، وهي من النقاط التي ستقترح في الاجتماع القادم».

 

وختم العموري بالقول: «نحن نعمل ضمن نطاق ظروف معينة لتأمين استقرار الخطوط».