يحضّر "اتحاد المصدرين السوري" لإقامة معرضين في بيروت، أحدهما مختص بالزهور، والثاني يعنى بالجلديات والأحذية، وذلك بهدف توفير أفضل الفرص لإبرام عقود البيع والشراء.

وأفاد أمين سر "اتحاد المصدرين السورين" مازن حمور، أن الاتحاد يحضر حالياً لإقامة عدة معارض في الفترة القادمة للتعريف بالمنتجات السورية وأهم الصناعات، بهدف إبقاء المنتج السوري حاضراً في الأسواق الخارجية، بالإضافة لما تقدمه هذه المعارض من فرص لإبرام عقود بيع وشراء مباشر أو لاحقا، بناء على مانشرته صحيفة "الوطن" المحلية.

وبينّ حمور أن الاتحاد تواصل مع اللجنة القطاعية للزهور ونباتات الزينة، كي تزود الاتحاد بأسماء المنتجين والمستوردين كافة، ومن يرغب بالمشاركة في المعرض، ليتم تحديد موعد إقامته في بيروت، لأن نوعية كهذه من المعارض ترتبط بفترة معينة من السنة، تتناسب مع مواسم تفتح الزهور ونباتات الزينة، مشيراً إلى أن الاتحاد سيحرص على تقديم أفضل الخدمات في المعرض لتوقيع العقود والبيع والشراء.

وتابع حمور "صناعة الجلديات والأحذية في سورية كانت تشهد في السابق إقبالاً كثيفاً عليها"، لافتاً إلى أن الاتحاد يتواصل حالياً مع مصنعي الجلديات كافة في سورية لاطلاعهم على أهداف المعرض وتسجيل أسماء من يريد المشاركة، وتقديم التسهيلات التي يحتاجون إليها، مؤكداً أن المعرض لن يكون بهدف الدعاية والإعلان، وخصوصاً أن الظروف الحالية تسببت في تردد مجيء المهتمين بالصناعات الجلدية السورية، إلى سورية لإبرام العقود.

وكشف "اتحاد المصدرين السوريين" أنه يعمل في الوقت الراهن على تحديث بيانات المصدرين السوريين في كل المحافظات السورية، مشيراً إلى أن الخروج التدريجي للكثير من المنتجين المصدرين من منشآتهم ومعاملهم خلال الأزمة تغيرت بعدها عناوين وأرقام هواتف قسم كبير منهم أيضاً.

يذكر أن مجلس إدارة "اتحاد المصدرين" الذي شكل بموجب قرار "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" في كانون الثاني الماضي، يضم 16 عضواً منهم 11 عضوا يمثلون كل القطاعات الانتاجية، إلى جانب خمسة ممثلين عن وزارات وجهات القطاع العام المعنية بعملية التصدير.

وأُحدثَ الاتحاد تحت اسم "اتحاد المصدرين السوري" ومقره دمشق، وله الحق بإحداث مكاتب داخل وخارج سورية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري، وله حق التملك والبيع والشراء والتقاص والرهن وقبول التبرعات والتعاقد على القروض وتلقي الهبات وابرام العقود والتصرفات المشروعة، التي تسهم في تحقيق غاياته في اطار القوانين والانظمة النافذة على القطاع الخاص في سورية.