كشفت وزارة السياحة أنه خلال أيام سيتم تحديد أسعار جديدة منطقية لأكثر من 1200 مادة ووجبة مقدمة في المنشآت السياحية وذلك بهدف تحقيق التوازن في الأسعار ما بين المستثمر والزبون في آنٍ معاً.
وقال مدير الخدمات والجودة السياحية في الوزارة، عضو لجنة التسعير المركزية المهندس زهير أرضروملي في تصريح لصحيفة "الوطن" إن تحديد الأسعار يأتي وفق إعداد دراسة خاصة من قبل وزارة السياحة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد غرف السياحة السورية وجمعية حماية المستهلك عبر وضع محاور وصيغ وآليات للعمل بما يتضمن تحديد تكلفة المواد الأولية والمصاريف الجارية والمصاريف الثابتة إضافة لتحديد هامش ربح بسيط.
وأضاف مدير الجودة السياحية أن هامش الربح سيتحدد بما يحقق مصلحة المستثمر في الحصول على الجدوى الاقتصادية المرجوة لمشروعه أو للمنشأة إضافة لمصلحة الزبون بالحصول على خدمة ومنتج سياحي يتناسب مع مستوى المنشأة ومستوى الخدمات المقدمة.
وقال أرضروملي إن تحديد البدلات وإقرارها سيكون بداية الشهر القادم بعد الانتهاء من الصيغ النهائية مع الأخذ بالحسبان أسعار المواد الأولية بشكل منطقي وارتفاع تكاليف المواد الداخلة في إعداد الوجبات والمأكولات كما أكد عضو لجنة التسعير المركزية أن خطة الجهات الحكومية العمل على فرض أسعار عادلة والتقيد بها إضافة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج السياحي السوري وهذا الأمر يأتي طرداً مع الجودة وعكساً مع التكلفة، مشيراً إلى أن كل منشأة ستتقيد بالشروط الفنية والخدمية والتشغيلية والصحية اللازمة لعملها إضافة لتوافر عوامل الخدمة والنظافة، وذلك على أن يتم التقيد حسب تصنيف كل منشأة سياحية، إضافة لصلاحية المواد الغذائية والتقيد بالكودات المعتمدة لحفظها.
وقال مدير الخدمات السياحية في الوزارة إنه سييتم اعتماد الأسعار في مختلف المحافظات وإعلانها وتطبيقها في المنشآت وإبرازها في لائحة توضع أمام المنشأة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال المخالفة بموجب قانون حماية المستهلك، إضافة لإلزام المنشآت بتقديم الفواتير النظامية المعتمدة من وزارتي السياحة والمالية (رسم الإنفاق الاستهلاكي) على أن تكون الأسعار مقبولة بمراعاة الوزن والكمية وصلاحية المواد الغذائية بما فيه ربط الجودة بالسعر عبر هامش ربح بسيط لمنع المخالفة السعرية وإعطاء حق الزبون بشكل كامل، ولاسيما أن تحديد الأسعار يختلف من مادة لأخرى حسب تكاليفها الأولية وارتفاع أسعارها خلال الأزمة مقارنة مع 2010 إضافة لمستلزمات تقديمها في المنشآت السياحية.
2014-03-10 00:24:11