قال وزير المالية اسماعيل اسماعيل: "مازلنا غير فاعلين بإيجاد العلاقة الجيدة بين المكلف الضريبي والدوائر المالية وتحديداً هيئة الضرائب، فهناك أسباباً متعددة وراء ضعف العلاقة، كعدم وضوح آليات العمل التي يتعمد البعض عن جهل أو قصد ممارستها، لتضليل بعض القضايا، لذلك لابد من توضيح آليات العمل ومحاربة الفساد، لأنه يبدو أنّ بعض الأشخاص مستفيدون بأن تكون آليات العمل غير واضحة"، وفقاً صحيفة رسمية.

ونوه اسماعيل، خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، بتبسيط الإجراءات وتسهيلها على المواطن، من خلال مذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة المالية ومحافظة دمشق ضمن النافذة الواحدة، ماعدا براءات الذمة، التي لها حسابات خاصة وبعضها لا يمكن أن يطبق ضمن النافذة الواحدة، لكن من الممكن في المستقبل التوصل لآلية لذلك.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة الاستعلام الضريبي وعدم وجود رقم ضريبي، وسلفة الخزينة كضريبة نهائية، وما تؤدي إليه من خسارة لخزينة الدولة، إذا لم تعالج تلك السلفة، إضافة لمناقشة ملف تراكم العقارات والتركات.

وكانت مصادر في وزارة المالية، أكدت ، أنّ رؤية الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالنسبة لإنهاء ملف التراكم الضريبي، تقوم على أساس إجراء تسويات على التكاليف المتراكمة بموجب محفزات معينة تمنح للمكلف، بما يكفل فتح صفحة جديدة بين الإدارة الضريبية من جهة والمكلف بالضريبة من جهة أخرى تبنى على أساس إنجاز التكاليف بشكل متواتر سنة بعد أخرى، بالنظر إلى ما لهذه الطريقة من دور في تعزيز الثقة بين طرفي العملية الضريبية.