كشف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي أن غرفة حلب قامت مؤخراً بتشكيل لجان إدارة محلية منتخبة لمختلف المناطق الصناعية في المدينة، مشيراً إلى أن تلك اللجان هي لمصلحة المناطق الصناعية المحررة أو التي لا تزال تحت سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة والتي يسعى الجيش العربي السوري إلى إعادتها لوضعها الطبيعي في أقرب وقت.

ولفت الشهابي في تصريح للوطن إلى أن تشكيل تلك اللجان ينضوي على العديد من الأهداف تبدأ باستلام هذه المدن وهي على وضعها على أرض الواقع بعد ما عانته جراء الأحداث الحالية، كما أن هناك بعض اللجان نفسها التي تنتظر استلام المناطق الصناعية الأخرى التي سيتم تحريرها، وصولاً إلى حل مختلف المشكلات الخدمية المطلوبة وتأهيلها بالشكل الذي يتيح إمكانية إعادة إطلاق عجلة العمل والإنتاج فيها، مؤكداً أن مهام هذه اللجان وعملها سيكون بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل مع غرفة الصناعة في حلب بروح الفريق ما سيسرع إيجاد الحلول لمختلف المشكلات هناك بشكل لا مركزي وبتعاون الجميع.

وكشف الشهابي عن أن عدد تلك اللجان بلغ حتى الآن أكثر من 10 لجان تحت إشراف غرفة صناعة حلب وستتعاون مع محافظة مدينة حلب.

وفي سياق آخر قال الشهابي: إن من أهم الأمور التي نسعى إلى تحقيقها اليوم كاتحاد غرف صناعة هو تأمين قروض تشغيلية للمنشآت- لتأمين المواد الأولية وإصلاح الآلات - كي تتمكن المصانع والمنشآت من العمل للوفاء بالتزاماتها السابقة، مبيناً أن مرسوم جدولة القروض يعتبر أمراً جيداً ولكنه لا يمّكن أصحاب القروض المتعثرة من العمل مجدداً، «ولذلك نجدد المطالبة بمنح قروض تشغيلية بنسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من قيمة القرض المتعثر من أجل أن يتمكن صاحب القرض من تشغيل منشأته للوفاء مستقبلاً بقرضه».

وحول السيناريوهات المقترحة لهذا الأمر، تحدث رئيس اتحاد غرف الصناعة عن أنه لتأمين القروض التشغيلية من هذا النوع فإنه بالإمكان إشراك بعض المؤسسات الحكومية عبر «صناديق استثمار سيادية» لمنح هذه القروض وبفوائد شبه معدومة، موضحاً أن المقصود بها هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونقابات المهندسين ومختلف المؤسسات التي تملك رصيداً مناسباً من الأموال المودعة في المصارف، ويمكن للمصارف الخاصة أن تكون بمنزلة الشريك الأساسي إلى جانب المصارف العامة الأخرى.

وكشف الشهابي أيضاً عن اجتماع مع رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي سينعقد اليوم لمناقشة مختلف القضايا والمقترحات الخاصة بالصناعة والصناعيين السوريين.