أكد رئيس محكمة جنح الاستئناف المستشار الأول تيسير عواد أن الدولة تخسر مئات الملايين نتيجة عدم حضور محامي قضايا إدارة الدولة إلى المحكمة لتقديم الدفوعات عن مؤسسات الدولة محملا في الوقت ذاته المؤسسات العامة مسؤولية عدم تقديم الوثائق الرسمية إلى قضايا إدارة الدولة لتتخذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدفوعات.

 

وقال عواد: إن وزارة العدل تعمل حالياً على تطوير أداء إدارة قضايا الدولة من خلال تشكيل لجنة للقيام بذلك مؤكداً ضرورة إيجاد آلية لمحاسبة المحامين الذين يتساهلون في إضاعة المال العام.

 

وبين رئيس محكمة الجنح أن هناك عدداً كبيراً من الدعاوى المتعلقة بمؤسسات الدولة في محكمة الاستئناف ما يستدعي أن يكون هناك اهتمام كبير من إدارة قضايا الدولة في هذه الدعاوى مشيراً إلى أن عدم حضور المحامين جلسات المحكمة يؤدي في النهاية إلى خسارة الدعوى باعتبار أن القضاء يحكم بناء على الوثائق المتوافرة بين يديه ولاسيما في الدعاوى الجمركية.

 

ولفت عواد إلى أن الحل يكمن في تحفيز محامي إدارة قضايا الدولة عبر زيادة رواتبهم وتأمين المسكن لهم إضافة إلى إعطائهم صلاحيات واسعة من خلال تطوير عملهم معتبرا أن مؤسسات الدولة في بعض الأحيان تزود إدارة الدولة بثبوتيات غير مقبولة في القضاء وخاصة الصور الضوئية التي لا يعتمدها القضاء السوري.

 

وأشار المستشار عواد إلى أنه لابد أن يكون هناك قسم محاسبة للمقصرين في إدارة قضايا الدولة يتبع بشكل مباشر لوزير العدل مؤكداً أن القضاء لا يمكن أن يجبر أي محام على حضور جلسات المحكمة.

 

وفيما يتعلق بمحكمة الاستئناف كشف عواد عن أن المحكمة استقبلت في العام الماضي 6827 منها 3539 دعاوى مدورة مشيراً إلى أن عدد الدعاوى التي بت بها وصل إلى 3669 دعوى مؤكداً أن محكمة الاستئناف تفصل في كل شهر ما يقارب 100 دعوى لكل غرفة وما يقارب 30 دعوى في الأسبوع ما يدل بشكل واضح على الإسراع في الفصل في الدعاوى على الرغم من الضغط الكبير على محكمة جنح الاستئناف.

 

وأضاف عواد: إن عدد الدعاوى في 2012 بلغت ما يقارب 9444 منها 5905 دعاوى بت بأحكامها ما يدل على أن عدد دعاوى انخفضت في عام 2013 مشيراً إلى أن تراكم الدعاوى أمر ليس دائماً في المحاكم بل إن هذا الأمر يختلف من عام إلى عام.

 

وأوضح رئيس محكمة جنح الاستئناف إلى أن محكمة الاستئناف تتكون من أربع غرف كل غرفة مكونة من رئيس للمحكمة ومستشارين وممثل للنيابة العامة مؤكداً أن المحكمة تأتي في المرتبة الثانية وهي تستقبل الدعاوى المرفوعة من محاكم الصلح ومحاكم البداية سواء كانت الجزائية أم المدنية.

 

وأشار عواد إلى أن محكمة جنح الاستئناف بحاجة إلى مستشارين كاشفاً عن أنه تم رفع كتاب إلى وزير العدل حول هذا الموضوع مؤكداً أن عدد المستشارين الحاليين غير كافين للقيام بالفصل في الدعاوى المنظورة أمام محكمة جنح الاستئناف.

 

وأكد رئيس محكمة الاستئناف أن زيادة رواتب القضاة إضافة إلى تأمين المسكن لهم ووسائل النقل أصبح ضرورة ملحة وهذا ما تعمل عليه وزارة العدل كاشفا عن أن الوزارة شكلت لجنة للنظر في كيفية تأمين مسكن للقضاة الذين يحتاجون إلى السكن واصفا هذه الخطوة بالمهمة وأنه خطوة بالاتجاه الصحيح على حد تعبيره.

 

أشار عواد إلى أن المواطن قد يحمل القاضي مسؤولية كبيرة في الأحكام التي يبت فيها ضمن الدعاوى وهذا ما يحدث بالفعل من خلال تقديم العديد من الشكاوى الكيدية ضد بعض القضاة لافتا إلى أن القاضي يحكم ضمن ما تتوافر له من أدلة وثبوتيات مستدركا قوله إن القاضي في النهاية هو بشر معرض للخطأ والصواب.

 

وقال عواد: إن آلية ترفيعات القاضي واضحة في قانون السلطة القضائية وإن وضع آليات لترفيعات القضاة يحتاج إلى تعديل قانون السلطة القضائية معتبرا أن ضمير القاضي هو المعيار الوحيد الذي يكن أن يعتمد في ترفيعات القضاة.

 

وأشار المستشار عواد إلى أن وزارة العدل شكلت العديد من اللجان للنظر في بعض القوانين التي هي بحاجة إلى تعديل إلا أن هذه اللجان حسب قوله غير كافية بل لا بد من تفعيلها على أرض الواقع على الرغم أن هذه اللجان أنجزت العديد من القوانين.

 

وفيما يتعلق بالنيابة العامة اعتبر عواد أن دور النيابة العامة في القضاء السوري مهم جداً باعتبارها حامية المجتمع من الجريمة والناطقة باسم الشعب إلا أنه يجب أن يكون لها دور فعال في الأحكام القضائية عبر استئناف أو نقض الأحكام القضائية وألا يقتصر دورها على مشاهدة الحكم فقط لتصديقه.

 

وأشار عواد إلى أن إحداث نيابة عامة مالية خطوة غير مسبوقة باعتبار أن دور هذه النيابة مراقبة المال العام وحفظه من الضياع وقد تكون هذه النيابة بديلا من إدارة قضايا الدولة وخاصة أن دورها سيكون كبيراً من خلال التواصل مع مؤسسات الدولة والبحث عن الأدلة التي يجب تقديمها إلى القضاء ومشاهدة الأحكام والطعن بها وهذا حسب قوله تطور ملحوظ في القضاء السوري.