دعا مصرف سورية المركزي كافة شركات الصرافة إلى جلسة تدخل في سوق القطع الأجنبي، يوم الثلاثاء القادم 4 آذار الحالي الساعة الواحدة ظهراً في قاعة الاجتماعات بالطابق الخامس بمبنى المصرف, وطلب أن يتم الحضور حصرا من قبل مدير مؤسسة الصرافة أو رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، "بالنسبة لشركات الصرافة" أو أحد مالكي المؤسسة الرئيسين.

وقال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة في حديث خاص لـصحيفة "الوطن" إن سعر صرف الليرة السورية شهد تحسناً ملحوظاً منذ جلسة التدخل الأخيرة التي عقدها مصرف سورية المركزي بتاريخ 28/1/2014 وأبدى استقراراً واضحة عند مستويات قريبة من 150 ليرة للدولار الواحد حيث بلغ مستوى (151.5-152.5) ليرة سورية للدولار وذلك بعد التراجع الذي شهده سعر الصرف عند مستويات لامست 163 ليرة للدولار بتاريخ 13/1/2014 كنتيجة طبيعية لعودة الطلب التجاري للارتفاع مع بداية العام الجديد وهو ما يؤكده ارتفاع حجم طلبات التمويل المقدمة إلى مصرف سورية المركزي التي من الطبيعي أن يتوجه جزء منها إلى سوق القطع.

ويتابع الدكتور ميالة بالقول: إن المصرف المركزي بناء على ذلك عقد اجتماعاً مع مؤسسات الصرافة المرخصة بتاريخ 12/1/2014 حيث شدد المصرف المركزي على ضرورة تشديد الرقابة والقيود وضبط أي ممارسات قد تهدف للمضاربة على سعر صرف الليرة السورية والتأثير في مسار الاستقرار الملحوظ الذي بدأت تسلكه الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع تأكيد المركزي التزامه الدائم والمستمر بتلبية احتياجات السوق من القطع الأجنبي سواء لتمويل العمليات التجارية والأغراض غير التجارية، مع عزم مصرف سورية المركزي على توسيع نطاق تمويله للمستوردات بهدف الحد من انتقال الطلب على القطع الأجنبي من القنوات المالية الرسمية إلى السوق الموازية وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باعتبارها المعني الأول بالموافق على تخصيص طلبات تمويل المستوردات، ليسجل سعر صرف الليرة السورية بعد ذلك تراجعاً بشكل تدريجي مسجلاً مستويات تتراوح بين 152-155 ليرة سورية للدولار (بتاريخ 23/1/2014)، وسط حالة من الترقب التي سادت موعد انعقاد مؤتمر جنيف2 آنذاك، ومدى إمكانية توصل هذا المؤتمر إلى وقف دعم الإرهاب في سورية وإلى خريطة سياسية تنهي الأزمة في سورية.

وعن مدى تأثر صرف الليرة في الأجواء السياسية والعسكرية قال حاكم مصرف سورية المركزي: إن سعر صرف الليرة ومنذ الربع الثالث من العام الماضي 2013 بات يبدي حساسية عالية لأي تغييرات سياسية أو عسكرية مرتبطة بالأزمة السورية وعليه فليس من المستغرب أن تضغط أجواء المؤتمر على السوق المحلية، مع الإشارة إلى أن حركة سعر الصرف لا تشير إلى حدوث تقلبات حادة في سعر الصرف أو طفرات في تعاملات القطع الأجنبي بقدر ما هي تعكس العامل النفسي بالدرجة الأولى إضافة إلى عودة نشاط المضاربة على الليرة السورية في الأسواق المجاورة والمحلية مستغلة هذه الظروف، إضافة إلى توجه بعض جهات القطاع العام إلى السوق من خلال إبرام عروض ومناقصات بالليرة السورية لتمويل بعض المستوردات قد شكل ضغطاً تمثل بالطلب المفاجئ على السوق المحلية لتأمين القطع الأجنبي المقابل، ومن جهة ثانية فإن هذا الأمر قد يبعث بإشارات سلبية حول قدرة الحكومة على تمويل مستورداتها.

ونتيجة لذلك –يتابع الحاكم- دعا مصرف سورية المركزي آنذاك لعقد اجتماع فوري مع مؤسسات الصرافة المرخصة العاملة في القطر (بتاريخ 28/1/2014) حيث أبدى سعر صرف الليرة السورية استجابة سريعة وفعالة لجلسة التدخل الأخيرة التي عقدت بهذا التاريخ، الأمر الذي يندرج ضمن إطار إجراءاته الهادفة إلى تعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية والحد من تقلباتها، حيث انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بشكل ملحوظ إثر جلسة التدخل ليغلق عند مستويات دون عتبة 150 ليرة سورية ما يؤكد الأثر الايجابي للإجراءات المتخذة من مصرف سورية المركزي نتيجة المصداقية والوثوقية التي تمكن من بنائها خلال السنوات الماضية، كما يعكس استجابة السوق بشكل سريع لإشارات المصرف المركزي والتصريحات الصادرة عنه بخصوص عدم الإنجرار وراء الضغوط النفسية والإعلامية أو الشائعات التي تستهدف هز ثقة المواطنين بالليرة السورية وامتلاكه للأدوات الكفيلة بلجم أي اتجاه جديد قد ينشأ للمضاربة على الليرة السورية وبما لا يتيح المجال للمضاربين بإعادة سعر الصرف إلى تسجيل تقلبات واسعة النطاق في ظل عدم وجود مسوّغات اقتصادية أو سياسية أو عسكرية داخلية قد تؤثر في الاستقرار الذي سجله خلال الفترة الماضية.

وعن الرقابة على أسواق القطع والصرف قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة: إن المركزي أكد مراراً وتكراراً تشديد رقابته على تعاملات القطع الأجنبي في السوق الرسمية وغير الرسمية بهدف تضييق الخناق على المضاربين على الليرة السورية على الرغم من الضغوط الإعلامية والنفسية التي كثفت نشاطاتها خلال الآونة الأخيرة بهدف خلق فقاعات سعرية وبث حالة من الفوضى بين المواطنين لزعزعة ثقتهم بالليرة السورية مجدداً، مستغلين جملة من التطورات السياسية الجارية التي كان أبرزها انعقاد مؤتمر جنيف2 وبدء جلسات المحادثات بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة لوقف العنف ومحاربة الإرهاب في سورية.

الدكتور ميالة أشار إلى أن مصرف سورية المركزي يسعى جاهداً إلى رفع نسبة تغطيته لطلبات التمويل للأغراض التجارية المقدمة إليه وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأمر الذي يساهم في التخفيف عن الضغط على سعر صرف الليرة ودعم الأثر الإيجابي لإعلان مصرف سورية المركزي عن جلسته الجديدة للتدخل في سوق القطع الأجنبي.

وعن رؤيته لأسعار الصرف الحالية قال الحاكم: إن حركة سعر الصرف ضمن حدود مقبولة ولا تشير إلى حدوث تقلبات حادة في سعر الصرف أو طفرات في تعاملات القطع الأجنبي بقدر ما تعكس العامل النفسي بالدرجة الأولى لجهة أن من الطبيعي أن يبدي سعر صرف الليرة السورية حساسية لأي متغيرات سياسية أو عسكرية مرتبطة بالأزمة، إضافة إلى عودة نشاط المضاربة على الليرة السورية في الأسواق المجاورة والمحلية مستغلة هذه الظروف، ولاسيما أن سورية تعرضت للكثير من الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية تفوق بشكل كبير ما تتعرض له اليوم، مع التأكيد أن التجربة أثبتت قدرة سورية على النهوض والصمود اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً.

وعن استمرارية المركزي في الإجراءات التي اتخذها بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط المخالفات في سوق الصرافة قال الدكتور ميالة: إن مصرف سورية المركزي لن يسمح للمتلاعبين والمضاربين وضعاف النفوس بالتلاعب بعملتنا الوطنية وسيواصل سعيه جاهداً إلى تعزيز دوره وفعالية إجراءاته لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية الذي تحقق خلال الأشهر الماضية بالتعاون مع وزارة الداخلية التي تؤازر جهود مصرف سورية المركزي بما يخص ملاحقة المتلاعبين والمضاربين على استقرار سعر صرف الليرة السورية إضافة إلى مواصلته تلبية طلبات التمويل للأغراض التجارية المقدمة إليه بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ما يساهم في تخفيف الضغط على سعر صرف الليرة ودعم الأثر الايجابي لتدخل مصرف سورية المركزي في سوق القطع وحضوره الدائم في الإشراف على السوق ومنع أي تذبذبات قد تحصل لسعر صرف الليرة السورية.

الدكتور أديب ميالة أشار في ختام حديثه إلى أهمية توجيه جهات القطاع العام إلى التنسيق مع المركزي ووزارة الاقتصاد لتمويل المستوردات الضرورية عن طريق الخط الائتماني الإيراني أو من خلال الحصول على موافقة من الدول التي تحتفظ لديها بأرصدة مجمدة للحكومة السورية باستخدامها لتمويل المستوردات العائدة للقطاع العام حيث إن أي عروض أو مناقصات خارجية تتم بالليرة السورية تشكل ضغطاً على السوق المحلية لتأمين القطع الأجنبي المقابل ثم التأثير سلباً في استقرار سعر صرف الليرة السورية.