قالت مديرة عام هيئة الاستثمار السورية هالة غزال خلال ندوة أقامتها الهيئة بعنوان "واقع وآفاق الاستثمار وتحدياته الراهنة ودور المصارف في تحفيز العملية الاستثمارية": إن للمصارف دوراً هاماً في التنمية البشرية وتطوير البنى التحتية وتعزيز الصناعة المالية والتي تعتبر الركيزة الأساسية من أجل خلق فرص استثمارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة للاقتصاد الوطني السوري، إضافة إلى دور التمويل المصرفي في دعم الاستثمار والمستثمرين، وضرورة البحث عن أفضل الطرق وسبل التعاون المشترك بغية وضع آلية محددة تساهم في دعم العملية الاستثمارية من خلال التعاون مع المؤسسات الداعمة في الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينة أن المخاطر التي تتعرض لها المصارف في ظل ظروف الأزمة تجعلها أكثر تريثاً تجاه إعطاء التسهيلات الائتمانية، وإن الهدف من إدارة المخاطر هو دعم الإدارة العليا لتتمكن من معرفتها ومراقبتها والتحكم بها من خلال تقديم تقارير واضحة للإدارة العليا، والتأكد من صحة البيانات المستخدمة ونشر الوعي بالمخاطر على مستوى المصرف بشكل عام.

أما معاون مدير المصرف التجاري السوري ميساء كديمي فأكدت أن المصرف شهد خلال العشر سنوات نقلة نوعية ولكن لم يحدث تقييم للمرحلة من حيث ما أنجزه، ومعرفة المخاطر التي تتعرض لها البنوك من خلال التمويل والثغرات التي تسببها القرارات، وهذا يحتاج لتعاون مشترك مع البنك المركزي والجهات الوصائية المعنية لمعرفة إمكانية التمويل حالياً وقدرة المصارف عليه، وجدوى قرار منع القروض.

وقالت مديرة التمويل في المصرف الصناعي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للصناعة لذا لا بد من وجود خطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعمل بشكل كامل، إذ يمكن للمصارف أن تقوم بهذا الدور من خلال منح الحوافز التشجيعية وإعطاء التراخيص، مؤكدة أن المشاريع المتوسطة تعمل حالياً بشكل عشوائي وأن أغلبها عائلية، ومن هنا فإن المصارف تتخوف من تمويلها لارتفاع نسبة المخاطرة فيها.

وقالت: نحن لسنا ضد المعايير العالمية والدولية ولكن المصرف المركزي يضع معاييراً تتناسب مع مشاكل الدول التي أقرتها دون مراعاة خصوصية السوق السورية.

من جانبه المدير التنفيذي لبنك البركة سورية محمد الحلبي أكد أن المصرف ينوي  المشاركة بإعادة الإعمار، ولكن الاستمرار بمنح القروض والتمويل محكوم بعدة عقبات تواجه المصارف الخاصة وهي: الأمان فإن لم يكن هناك حد أدنى منه  فلا يستطيع المصرف الاستمرار بمنح القروض، كما إن الضمانات بالمناطق الساخنة لا تتوافق مع منح القروض، أما العائق الآخر فيتعلق بتذبذب سعر الصرف تليه البيئة التشريعية التي لا تدعم المصارف حيث تتأخر المحاكم في تحصيل الحقوق، عدا عن مشكلة أساسية تتعلق بالتأمين، فإذا كان دور البنوك ضعيفاً في الاستثمار فإنه يعود لضعف دور شركات التأمين بسبب انسحابها من التزاماتها مع بداية الأزمة وامتناعها عن تغطية المخاطر لأسباب مبررة أو غير مبررة.

ورأى الباحث الاقتصادي شادي أحمد أنه من المهم الوصول إلى رؤية لدور البنوك في إعادة الإعمار في سورية، وهذا يعوزه تطوير البيئة القانونية والتشريعية والتنظيمية والتمويلية والمالية والتشغيلية، لافتاً إلى أنه يمكن تطوير البيئة القانونية من خلال تطوير قانون المصارف بحيث يصبح لها دور تنموي بشكل مباشر، عوضاً عن الطريقة غير المباشرة والتي تقيد أي فكرة نشاط استثماري للبنك وإنجاز دراسة جدوى اقتصادية متكاملة لموضوع إعادة الإعمار بالتشارك بين البنوك وتطوير نظام العقود المصرفية اللازمة مع الشريك الاستراتيجي، مع زيادة نسبة المكون المحلي، وإصدار قانون لإحداث بنك سوري باسم بنك إعادة الأعمار، وتتوزع الحصص السهمية فيه بين البنوك القائمة حالياً.

وأضاف أحمد: أما في البيئة التمويلية والمالية فلا بد من وضع نظام تمويل المشروع تشاركياً والمتضمن علاقة الشراكة الإستراتيجية مع المستثمر المحلي، والبحث عن مصادر تمويل محلية (خاصة أو عامة) لتمكين رأس المال الوطني في المؤسسة، وإقامة سياسة حشد الموارد المادية في تصورات استثمارية وفق خطط تمويل زمنية، ورفع عائدية استثمار الأموال (الخاصة بالمؤسسة) و (المودعة بالمؤسسة) والتمييز بينهما ووضع نظامي محاسبي متطور.

وأضاف: لم يلحظ وجود استثمارات مباشرة كبيرة سورية في لبنان، بل كان أغلبها ورشات ومطاعم صغيرة، وهذا يدل على أن هروب رؤوس الأموال السورية إلى لبنان، لم يكن لدواعي الاستثمار بل لدواعي الأمان، مما يقود إلى الاستنتاج بأن عودتها ممكنة في حال استتب الأمن في سورية.

ومن أجل عودة الأموال السورية وحمايتها اقترح أحمد تأسيس مصرف سوري في لبنان، يكون قناة تجميع للسوريين الراغبين بإيداع أموالهم خارج سورية في هذه الظروف وتأسيس وحدة حساب سحب سورية، تعطى على المبالغ السورية المهاجرة، يتم صرفها بالقيم الحقيقية حين عودة الرأسمال المهاجر وتأسيس نظام أو برنامج استثماري سوري، وفق مبدأ التمويل من الخارج، يستطيع أي رجل أعمال سوري أن يمول استثماره أو تجارته من خلال أمواله التي خارج القطر وبنظام تدفق استثماري سلس ومرن.