جالت الدكتورة كندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية ومحافظ حلب محمد وحيد عقاد اليوم على عدد من الجمعيات العاملة في مجال العمل الإغاثي والإنساني وتابعا العمل المبذول لخدمة ومساعدة العائلات النازحة والمتضررة ، وشملت الجولة زيارة مراكز استقبال النازحين وتسجيل بياناتهم وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لهم إضافة لزيارة المشافي والمستوصفات الخيرية ومراكز تقديم الدعم النفسي للأطفال وورشات تأهيل وتدريب النازحين لمساعدتهم على كسب الرزق وتأمين دخل لهم وزيارة عدد من المطابخ الخيرية التي تقدم آلاف الوجبات المجانية يوميا للعائلات المتضررة.

وبينت الوزيرة الشماط أن هذه الجولة هدفها الوقوف ميدانيا على عمل الجهات والجمعيات العاملة في المجال الإغاثي ومن خلالها تبين أن جهودا كبيرة تبذل في حلب ضمن الملف الإنساني ولكن المطلوب في المرحلة القادمة زيادة التنسيق والتعاون بين جميع هذه الجهات ورفع سوية الأداء وبما ينعكس إيجابا على تحسين واقع الأسر المهجرة والمتضررة وتأمين احتياجاتها المختلفة.

ونوهت الشماط أن تجربة المطابخ الخيرية وتوزيع الخبز المجاني هي تجربة رائدة وهدفنا تحسين مجمل هذه الخدمات للوصول من فكرة الرعاية إلى تحقيق التنمية .

من جانبه أوضح محافظ حلب أن العمل الإغاثي والإنساني في حلب هو عمل ضخم نظرا للأعداد الكبيرة للعائلات النازحة والمتضررة جراء جرائم العصابات الإرهابية،ونوه أنه يتم التعاطي مع هذا الملف بكل اهتمام ومتابعة وتنسيق للوصول للهدف المنشود وهو خدمة أهلنا المتضررين بالشكل الأمثل

بعد ذلك ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية اجتماعين في مبنى القصر البلدي للمديريات والجهات الرسمية والجمعيات الأهلية والخيرية في المحافظة وخلالهما أكدت الشماط أن العمل الإنساني والإغاثي هو جانب أساسي من عمل الحكومة التي تحرص على توفير كل احتياجات الأسر المهجرة والنازحة والمتضررة ،ونوهت أن احتياجات الملف الإنساني كبيرة نظرا لوجود أكثر من / 6 / ملايين مواطن مهجر في سورية جراء وأننا بحاجة لأكثر من مليون سلة غذائية شهريا وما يصلنا منها من المنظمات الدولية هو بحدود / 300 / ألف سلة وبالتالي فإن النقص الحاصل كبير جدا ، وشددت الوزيرة على أهمية تنظيم العمل وإنجاز قاعدة بيانات دقيقة والتعاون بين كل الجهات العاملة في مجال الإغاثة وسرعة تطبيق البطاقة الموحدة للإغاثة والتكاتف لحل المشكلات الطارئة لخدمة أهلنا المهجرين .

ولفتت الوزيرة إلى أهمية دور المؤسسة الدينية في نشر الوعي بين صفوف المواطنين وتعميق مفهوم المواطنة ونوهت أن المطلوب من الجمعيات العمل وفق تراخيصها مع ضرورة تعاون الجميع لمعالجة المشكلات والظواهر الاجتماعية كالتسول والتشرد.

وقدم محافظ حلب محمد وحيد عقاد عرضا للواقع الإنساني والإغاثي في المحافظة وما تبذله الجهات الرسمية والأهلية من جهود مشتركة لخدمة وتأهيل ومساعدة العائلات النازحة والمتضررة.

وقدم الحضور عدة مداخلات ومقترحات ركزت على ضرورة زيادة حصة حلب من المساعدات الإنسانية وتأمين أماكن لاستيعاب الحالات الطارئة من المهجرين والتأكيد على إقامة دورات تأهيلية لمساعدة النازحين على كسب الرزق.

حضر الاجتماع اللواء إبراهيم السالم قائد شرطة المحافظة ومحمد حنوش رئيس مجلس المحافظة وعدد من أعضاء مجلس الشعب وفرع حلب للحزب والمكتب التنفيذي لمجلسي المحافظة والمدينة وعدد من المعنيين.

زيارة دار الفتاة اليتيمة

بعد ذلك زارت الوزيرة يرافقها محافظ حلب وعدد من المعنيين جمعية دار الفتاة اليتيمة التي تضم / 70 / فتاة تتراوح أعمارهن بين / 5 – 17 / عاما ،حيث تفقدت الوزيرة أحوال الفتيات الأيتام ووجهت بتوفير ما يلزمهن وأثنت على الجهود التي تبذلها إدارة الجمعية للاهتمام بهذه الشريحة من بناتنا اللواتي بحاجة لكل الرعاية والاهتمام، ولفتت الوزيرة أن الوزارة حريصة على دعم مثل هذه الجمعيات لتتمكن من أداء رسالتها ونجاحها في عملها.