تمر أزمة الطاقة الكهربائية ثقيلة جدا على محافظة اللاذقية, شأنها شأن باقي قريناتها من المحافظات ليبقى نصيبها اليومي من ساعات الكهرباء 12 ساعة, لتغيب عنها رقماً مماثلاً على مدار الـ24 ساعة, في حين سجلت الفترة السابقة تقليص مدة التقنين إلى تسع ساعات في اليوم. وهذا الوضع بدأ الناس بالتأقلم عليه مجبرين على أمل أن تخفض ساعات التقنين في الفترة القادمة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة, والتي بدأت تميل إلى الارتفاع مؤخراً، وبالتالي انخفاض الطلب على الطاقة الكهربائية ومن جهة أخرى لتحسن الأوضاع الأمنية بهمة رجال الجيش العربي السوري.

أفرزت الحرب على سورية أسلوباً حياتياً جديداً على أهالي المحافظة الذين كانت الطاقة الكهربائية عصب حياتهم اليومية سواء بالاعتماد عليها بأساليب الري والأمور الزراعية الأخرى أو في مركز المدينة حيث العصب الاقتصادي من أسواق وبنوك ومستشفيات عامة وفي الحياة البيتية حيث تعد المحافظة متطورة من ناحية استخدام الالكترونيات المنزلية, بينما يتجه المعنيون إلى تطوير ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين والاعتماد على التشاركية مع وزارة التربية لتكون البيئة المستهدفة في التوعية الأجيال الصغيرة لغرس ثقافة ترشيد مثالية توقف هدر الطاقة, إضافة إلى تشجيع المواطنين على استخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه.

كانت الشوارع تبقى مضاءة, أما اليوم توجه البلديات بضرورة تقنين الاستهلاك والاستغناء عنها خاصة في الشوارع غير الرئيسية, أما بالنسبة للأرياف فقد تم إيقاف إنارة الشوارع تماما لضرورات التقنين أيضاً, في وقت ازداد فيه الاستهلاك على المحافظة بعد تضاعف أعداد المهجرين إليها بفعل الإرهاب من المحافظات الأخرى, ومع ذلك عندما يتوافر فائض من كمية الطاقة الكهربائية يتم تخفيض التقنين حسب الوضع العام للشبكة.

لم يعد الأمر متوقفاًً فقط على تلبية نمو الطلب على الطاقة الكهربائية وإن كان هذا الأمر قبل سنتين أو ثلاث الهم الشاغل لوزارة الكهرباء, اليوم تحولت الأولويات إلى إعادة إصلاح ما تم تخريبه بفعل اعتداءات المسلحين والتي تركزت بالريف الشمالي للمحافظة ,فقد شملت اعتداءات المسلحين الاعتداء على محطات التحويل,وحرق وتخريب المنشآت وسرقة آليات تابعة للمراكز التابعة لشركة الكهرباء وسرقة خطوط نقل الطاقة، ونهب الأبراج الكهربائية، وتفكيك عوارضها، وتهريبها إلى الخارج.

تنتشر في المحافظة منذ ما قبل الأزمة، ظاهرة سرقة الطاقة الكهربائية، إذ يعمد البعض من المواطنين إلى إيصال الكهرباء إلى منازلهم عن طريق مد خطوط كهربائية من شبكات البلديات وأنوار الطرق العامة، تهرباً من دفع الفواتير الكهربائية. وهذا ما يحمِّل القطاع العام خسائر أكبر.هذا وقد بيّن تقرير صادر عن المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أن القيمة المالية لغرامات الضبوط الناتجة عن الاستجرار غير المشروع للكهرباء وصلت إلى أكثر من 26 مليون ليرة خلال تسعة أيام لما مجموعه 1741 مشتركاً ,ليؤكد التقرير الذي نشرته «تشرين أونلاين» أن أكبر عدد من الضبوط نظمت في محافظة اللاذقية بـ 614 ضبطاً.

لايوجد رضا عام لدى أهالي المحافظة على موضوع الكهرباء وعلى أداء الشركة العامة للكهرباء في اللاذقية, رغم إدراكهم الواسع للأزمة التي تلحق ببلدنا ,فتتركز شكاواهم بعدم الرد على الأرقام المخصصة لطوارئ الكهرباء من قبل الشركة, وأحيانا عدم إصلاح الأعطال بالسرعة المطلوبة, ما فاقم المشكلة الكهربائية, مع أن عمال الكهرباء يحظون بمكانة محترمة في نظر المجتمع، فلعملهم على الأرض صعوبات ومخاطر جمة يواجهونها يومياً، فضلاً عن الأضرار التي قد تصيب العاملين بسبب طبيعة العمل الخطرة.

والمشكلة الأخرى أيضاً شعور أهالي الريف بعدم المساواة مع غيرهم في المدينة وأن أوقات التقنين غير منصفة لهم.