أكد وزير السياحة بشر رياض يازجي على ضرورة وضع أسس تسعيرية جديدة لبدل الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية تحقق التوازن بين المستهلك والمستثمر وذلك بالتكامل بين عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد غرف السياحة وجمعية حماية المستهلك للوصول إلى نتائج إيجابية في موضوع التسعير وتحسين الخدمات السياحية المقدمة.

ودعا وزير السياحة خلال ورشة العمل التي أقامتها وزارة السياحة تحت عنوان: "السياسة السعرية لبدل الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية"  أصحاب المنشآت إلى "التخفيف جزئيا" من الأرباح للمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية وزيادة نسبة تشغيل المتخرجين في المعاهد والمدارس الفندقية للحد من البطالة ورفع سوية الخدمات السياحية لافتا إلى أهمية دور الإعلام في توضيح المشكلات التي يعاني منها المستثمر وتأثير الظروف الراهنة التي تمر بها سورية على اللائحة السعرية في المنشات السياحية.

ركز المشاركون في الورشة من وزارة التجارة الداخلية واتحاد غرف السياحة وغرف السياحة على تعزيز القدرة التنافسية للمنتج السياحي السوري بما يحقق مصلحة المستثمر والمستهلك وربط الجودة بالسعر بهدف تقديم أفضل الخدمات السياحية وفقا للمواصفات والمعايير العالمية، وحددوا أربعة أمور أساسية في آلية التسعير تتمثل بتكاليف المواد الأولية ، والمصاريف الجارية ، والمصاريف الثابتة ، وربح صاحب المنشأة .

و اعتبرت مديرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفاء غزي أن الظروف الصعبة التي يمر بها المستثمر بسبب الأزمة لا تبرر الارتفاع الكبير الذي لوحظ مؤخرا في أسعار بعض الخدمات السياحية المقدمة مشيرة إلى ضرورة إيجاد توازن بين المستهلك والمستثمر.

وشدد رئيس اتحاد غرف السياحة رامي مارتيني على ضرورة الالتزام برسم الإنفاق الاستهلاكي من قبل أصحاب المنشات السياحية لأن الإخلال به يضر بالمصلحة العامة والمنشات السياحية على حد سواء.