سمحت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" لكافة المستوردين السوريين، باستيراد مادة الحليب السائل من جميع دول العالم، فضلاً عن تمديد فترة السماح باستيراد البطاطا من مصر، لغاية 30 نيسان القادم، وذلك بموجب قرارين منفصلين.

وأفاد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، "إنّ الهدف من هذين القرارين هو تأمين حاجة السوق من المواد الأساسية، وليس لأي هدف تجاري آخر، بعد أن كانتا متوفرتين بشكل دائم قبل الأزمة، وكان مسموحاً باستيرادهما من الدول العربية، فقط بموجب اتفاقية التجارة العربية الحرة"، وفقاً لما نشرته صحيفة "البعث" المحلية.

وأردف علي قائلاً: "إنّه تم السماح باستيراد مادة الحليب وفق شروط وزارة الزراعة المتعلقة بالصحة، واستثنائها من البند الجمركي الذي يمنع استيراد عدد من مشتقات الحليب"، مشيراً إلى  التعاون والتنسيق مع "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" لتأمين حاجة السوق من المنتجات الزراعية الغذائية، شرط ألا يتأثر الإنتاج المحلي سلباً.

واستثنى قرار "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" مستوردي مادة الحليب السائل من البند الجمركي (0401)، من أحكام منع الاستيراد، خلال الفترة بين 1 شباط الحالي، ولغاية 30 نيسان القادم، شريطة التقيّد بقرار "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" رقم 301، ت، لعام 2006 وتعديلاته، ونص القرار على أن تسدّد القيمة وفق أحكام قرار "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" رقم 53 لعام 2012.

ونص قرار تمديد فترة السماح باستيراد بطاطا الطعام من مصر إلى 30 نيسان القادم، على أن تصل كل الإرساليات خلال الفترة المسموحة قبل تاريخ 1/5/2014 حصراً، إضافة إلى تعديل الكمية التي تغطيها وثيقة اختبار العفن البني، حيث تصبح للحاوية أو البراد، بغض النظر عن حمولته سواء كانت 25 طناً أو أكثر أو أقل.

وكان معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، قال بداية شباط الحالي: "إنّ الوزارة بصدد إعداد القرار اللازم لاستيراد الحليب السائل المعبأ، وذلك بعد أن شهدت أسعار الحليب في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً بسبب الظروف الحالية التي تشهدها البلاد، ما أدى إلى ضعف الإنتاج وقطع الطرق الأمر الذي زاد من الطلب عليه وسط قلة المعروض".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن وافقت اللجنة الاقتصادية على تخفيض الرسوم الجمركية على الألبان والأجبان من 50% إلى 5% وذلك لمدة 6 أشهر فقط