أكدت مصادر حكومية مسؤولة أن إجمالي الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالوزارات والجهات العامة التابعة بسبب التدمير والتخريب الممنهج للمرافق العامة بجميع أنواعها ولاسيما المرافق التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين من محروقات وكهرباء وصحة ومياه.

إضافة إلى التخريب في البنى التحتية للنقل العام من شبكات وطرق وسكك حديدية ومطارات وغيرها ناهيك بإجمالي الخسائر من الكوادر البشرية العاملة من شهيد ومصاب ومخطوف في جميع الجهات العامة في القطر قد وصلت القيمة الإجمالة لهذه الأضرار منذ بداية الأزمة وحتى نهاية العام 2013 إلى أكثر من 4.67 تريليونات ليرة سورية: منها 779.5 مليار ليرة أضرار مباشرة و3.9 تريليونات ليرة سورية خسائر غير مباشرة.

وأكد المصدر لصحيفة "تشرين" أن هذا الرقم في تزايد مستمر في ظل عمليات الجرد المستمرة للأضرار من الوزارات والجهات العامة ولاسيما بعد إعادة بسط سيطرة الجيش على كثير من المناطق التي كانت تعيث فيها المجموعات المسلحة الخراب والدمار مع الأخذ في الحسبان أن القيمة الحقيقية للأضرار العامة تفوق ما تم ذكره بكثير نتيجة عدم تمكن بعض الوزارات والمحافظات والمناطق الساخنة التي يتعذر الوصول إليها ولاسيما في محافظتي حلب ودير الزور والرقة وتالياً الأرقام الحقيقية قد تكون مضاعفة أو أكثر، وذكر المصدر أن الحكومة أكدت في اجتماعها الأخير للجنة إعادة الأعمار أنها حريصة على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل رغم محدودية الموارد وتسعى لجعل عام 2014 استثنائياً ومميزاً فيما يتعلق بإعادة إصلاح البنى التحتية الأساسية التي خربتها المجموعات الإرهابية المسلحة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وزيادة الإنتاجية من خلال تنفيذ مشروعات تؤمن السلع الأساسية وتخلق فرص عمل حقيقية وتحسن المستوى التعليمي والتربوي والصحي والاهتمام بمنظومة النقل السككي والطرقي وإصلاحها نظراً لأهميتها في عمليات نقل المواد والسلع والمستلزمات أثناء مرحلة إعادة الإعمار.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة تعمل على تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار من الموازنة العامة للدولة من دون الاعتماد على قروض أو إعانات من جهات أخرى حيث رصدت الحكومة لإعادة الإعمار والتعويض على المتضررين في العام الفائت 30 مليار ليرة سورية وللعام الحالي 50 مليار ليرة سورية من الموازنة العامة للدولة.

كما أن الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار المعدة من الوزارات قد بلغت قيمتها الإجمالية 56 مليار ليرة سورية ومن المقرر أن يتم البدء بأعمال التأهيل والإصلاح المطلوبة للمنشآت والمرافق العامة المتضررة وفقاً لأولويتها وبالاعتماد على عدة معايير تراعي مدى الحاجة الفعلية لتنفيذ واعتماد مشروعات بعينها دون أخرى كما وردت وتم تقسيمها في الخطة الإسعافية للعام الحالي وفق مايلي:

- المنطقة الجغرافية للمشروع ومدى إمكانية تنفيذه في ظل الظروف الأمنية الراهنة.

- إبراز مدى أهمية المشروع في استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من محروقات وكهرباء وصحة ومياه... الخ.

- ومدى أهمية المشروع أيضاً في تأمين السلع الأساسية للمواطنين وخلق فرص عمل حقيقية وذات إنتاجية.

- مدى ترابط وانسجام المشروع مع غيره من المشروعات بما يخدم تحقيق الأهداف الأساسية للوزارة وتالياً عدم تنفيذ أي مشروعات مبعثرة في عدة أماكن وغير مترابطة ولا تؤدي إلى إعادة تشغيل مرفق متضرر.

- مدى إمكانية تمويل المشروع من الموازنة الاستثمارية للوزارة صاحبة المشروع أو من مصادر تمويل أخرى مثل خط تسهيل ائتماني إيراني  - روسي أو غيره من المنظمات الدولية، ومدى إمكانية تمويل المشروع من الفوائض المتحققة للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي التي تتبع للوزارة.