أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حددت بموجبه الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد الأدوات والأجهزة الكهربائية بجميع أنواعها من قبل القطاع الخاص لحلقات الوساطة التجارية كافة ، حيث حددت هوامش أرباح أجهزة الراديو بكافة أنواعها في حال الاستيراد بـ10% للمستورد وتاجر الجملة وبائع المفرق و5% بدل صيانة، وآلات التسجيل والأشرطة 10% للمستورد وتاجر الجملة و15% لبائع المفرق و5% بدل صيانة، بينما حددت نسب الأرباح للمكاوي الكهربائية بـ8% للمستورد وتاجر الجملة و10% لبائع المفرق و5% بدل صيانة. وفي حال الإنتاج المحلي حددت نسب الأرباح بـ10% للمنتج وتاجر الجملة وبائع المفرق و5% بدل صيانة في حين تحدد نسب الأرباح للمسجلات والبافلات والهوائيات والأشرطة غير المسجلة للمستورد والإنتاج المحلي بـ10% للمستورد وتاجر الجملة وبائع المفرق و5% بدل صيانة، أما أشرطة التسجيل المسجلة فقد حددت في حالة التصنيع المحلي والمستورد بـ20% للمستورد وتاجر الجملة و25% لبائع المفرق.

وبحسب صحيفة "تشرين" حدد القرار نسب أرباح المراوح بـ10% للمستورد وتاجر الجملة وبائع المفرق و5% صيانة و20% للمنتج وتاجر الجملة و10% لبائع المفرق عند التصنيع المحلي والبرادات والغسالات بكافة أنواعها بـ8% للمستورد وتاجر الجملة و7% لبائع المفرق و3% بدل صيانة وفي حال الإنتاج المحلي بـ15% للمنتج وتاجر الجملة والموزع و7% لبائع المفرق، والثريات بـ20% للمستورد أو المنتج أو تاجر الجملة و25% لبائع المفرق و10% من تكاليف الاستيراد لقاء الكسر والعورية.

وحددت نسب الأرباح للأدوات الكهربائية بجميع أنواعها بما فيها لوازم تمديدات الكهرباء والإنارة عدا المحركات بـ10% للمستورد أو المنتج وتاجر الجملة و15% لبائع المفرق و5% من تكاليف الاستيراد للمستورد وتاجر الجملة للأدوات المصنوعة من البورسلان والزجاج والبلاستيك، أما البطاريات الجافة فقد حددت نسبة الأرباح بـ15% للمستورد و5% لتاجر الجملة و10% لبائع المفرق والبطاريات السائلة بـ8% للمستورد وتاجر الجملة وبائع المفرق وفي حال التصنيع المحلي تكون النسبة 10% للمنتج و8% لبائع المفرق.

وفيما يتعلق بالأنابيب البلاستيكة المستوردة أو المنتجة محلياً فقد حددت النسبة بـ10% للمستورد وتاجر الجملة و15% لبائع المفرق و15% للمنتج وتاجر الجملة وبائع المفرق في حال التصنيع المحلي.

وحددت نسب الأرباح للأدوات والأجهزة الكهربائية بجميع مسمياتها وأنواعها بما في ذلك لوازم التمديدات الكهربائية المستوردة والمنتجة محلياً ما عدا المحركات والعدد الصناعية الكهربائية في حال الاستيراد بـ8% للمستورد و6% للموزع وتاجر الجملة و15% لبائع المفرق و10% للمنتج و6% للموزع وتاجر الجملة و15 لبائع المفرق عند التصنيع المحلي بينما حددت النسب لمكيفات الهواء والشواحن الكهربائية وأجهزة قياس الكهرباء والجهاز المؤلف من مسجلة وراديو معاً ومكانس السجاد الكهربائية وفرامة لحمة منزلية كهربائية والمقاومة الحرارية وأجهزة تسخين المياه لخزانات المياه وماكينات الحلاقة الكهربائية المستوردة والمنتج محلياً بـ8% للمستورد و5% للموزع وتاجر الجملة و15% لبائع المفرق عند الاستيراد وفي حال التصنيع المحلي تحدد نسب الأرباح بـ10% للمنتج و5% للموزع وتاجر الجملة و15% لبائع المفرق.

وبموجب نص هذا القرار يتوجب على المنتج أو المستورد أو الحرفي إصدار فاتورة تجارية أصولية يحدد عليها صفة البيع إلى بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق وفق نسب الأرباح المحددة أعلاه، كما يتوجب على صاحب الفعالية استيراداً وإنتاجاً محلياً إعداد بيان تكلفة المادة التي يتعامل بها حسب الأرباح السابقة ويحتفط بها لديه وفي حال الشكوى أو الشك يقدم هذا البيان إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية في المحافظة، التي يتبع لها صاحب الفعالية ليتم تدقيق دراسته واتخاذ الإجراء المناسب بعد عرضه على اللجنة المعنية بهذا الأمر.

ويتوجب على باعة المفرق وكل من يتعامل البيع بالمفرق الإعلان عن الأسعار النهائية للمستهلك والمحددة من قبل المنتج والمستورد حصراً ويجوز لبائع المفرق البيع بالحد الأقصى المحدد من قبل المنتج أو المستورد فما دون ويتم الإعلان عن السعر وفق القرارات الناظمة، كما يتوجب على جميع المتعاملين بهذه المواد من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين تداول الفواتير النظامية مع ذكر الصفة التجارية للبيع ويتحمل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم الاحتفاظ بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد ويتم الإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف ويخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في قوانين التموين والتسعير وقمع الغش والتدليس.