كشفت مصادر أن مجلس الشعب في صدد استجواب وزير الصحة سعد النايف بناء على طلب تقدم به أحد أعضاء المجلس، مرفق بقائمة موقعة من أكثر من 60 من أعضاء المجلس المؤيدين للاستجواب.

وبينت المصادر لصحيفة "الوطن" أن ملاحظات ومبررات كثيرة أدرجت في طلب الاستجواب، تتحدث عن سوء أداء وزارة الصحة في العديد من الملفات، بعضها خدمي يخص المواطنين ويتعلق بتقصير الوزارة بتلبية حاجاتهم في بعض المناطق، وبعضها مهني يتعلق بالأطباء داخل البلاد وخارجها، والأضرار التي لحقت بهم نتيجة بعض القرارات غير الصائبة التي اتخذتها الوزارة بهذا الصدد.

ولفتت المصادر إلى أن من بين مبررات الاستجواب الكثيرة، ما يتعلق بمشروع قانون «التفرغ الطبي» الذي لا يزال على طاولة مجلس الشعب منذ أكثر من سنة دون أي تعديل بسبب تمسك الوزارة بنقاط الخلل فيه وعدم تجاوبها مع ملاحظات مجلس الشعب، ومنها كذلك اتهام وزير الصحة لمجلس الشعب بتعطيل «صدور قانون التفرغ الطبي» أمام وسائل الإعلام، معتبرةً أن ذلك إساءة غير مقبولة للمجلس كمؤسسة تشريعية تناقش وتعمل بحرية وديمقراطية.

وتابعت المصادر: من مبررات الاستجواب أيضاً محاولة استصدار مرسوم بتعديل المرسوم رقم 12 لعام 1970 الناظم لعمل ذوي المهن الطبية، وما تضمنته مسودة المرسوم وتصريحات الوزير من إساءات لبعض ذوي المهن الطبية، ومحاولات «التعدي» على اختصاصات النقابات واستقلاليتها.

وبيّنت المصادر أن وجهة نظر أعضاء مجلس الشعب الداعمين للاستجواب هي أنه ممارسة لحقهم الديمقراطي بالإشارة إلى الأخطاء التي تتم ملاحظتها، ويهدف هذا الحراك الديمقراطي لتصويب عمل الوزارة وتحفيزها لتقدم أداء أفضل بما يخدم الوطن والمواطن.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري فإن الاستجواب هو مطالبة السلطة التنفيذية ببيان أسباب تصرفها في أمر ما أو الغاية منه من دون أن ينطوي الطلب على ما يدل التدخل في أعمال السلطة التنفيذية، وكل عضو أراد استجواب عضو أو أكثر من أعضاء السلطة التنفيذية أن يوجه استجوابه بصورة خطية، ويبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى السلطة التنفيذية حالاًَ ويدرجه في جدول أعمال أول جلسة تلي تبلغها إياه، ويحدد موعد مناقشته بعد خمسة أيام، إلا إذا رأى عضو السلطة التنفيذية الإجابة فوراً.

كما ينص النظام الداخلي على أن للمستجوب حق استرداد استجوابه في كل وقت وإذا تبناه غيره وجب تقديمه من جديد، وإذا لم يحضر المستجوب الجلسة التي تعطى السلطة التنفيذية فيها لجواب على استجوابه اعتبر أنه استرده ما لم يتبنه غيره من الأعضاء، ويعطى حق الكلام للمستجوب قبل غيره في الرد على السلطة التنفيذية، وله الحق بالكلام ربع ساعة، ويشرح المستجوب موضوع استجوابه قم يجيب عضو السلطة التنفيذية المختص، فإذا اكتفى المستجوب بالجواب اعتبر الموضوع منتهياً، وفي حال عدم اكتفائه يعطى حق الكلام له ولاثنين من مؤيدي الاستجواب ولثلاثة من معارضيه، وإذا أصر المستجوب على عدم الاكتفاء بعد المناقشة كان له الحق باللجوء إلى طلب حجب الثقة.

وتنص المادة 157 من النظام الداخلي نفسه على أن يقدم طلب حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائها بصورة خطية موقعاً من خمس أعضاء المجلس على الأقل، ويبلغ رئيس المجلس الطلب فور تلقيه إلى رئيس الوزراء والوزير المعني ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تعقد بعد يومين من تقديمه، ويحق للوزارة أو للوزير المطلوب حجب الثقة عنه طلب تأجيل المناقشة مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وفي حال حجب الثقة عن أحد أعضاء السلطة التنفيذية فعليه تقديم استقالته، ويكون قرار المجلس بحجب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.