بحث وزير الدولة لشؤون الاستثمار جمال شاهين مع رئيس وأعضاء اتحاد غرف التجارة السورية الصيغ الواجب مراعاتها في قانون الاستثمار المقترح وبما يلبي متطلبات المرحلة القادمة وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التحضيرية لدراسة التشريعات الناظمة للاستثمار في سورية.

وأكد الوزير شاهين حرص الحكومة على مناقشة اقتراحات جميع القطاعات والاتحادات الزراعية والصناعية والتجارية ومختلف الفعاليات الوطنية للوصول إلى الصيغة الأمثل لقانون استثمار جديد متطور وعصري يحاكي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار ويضمن التشاركية الحقيقية بين مختلف الفعاليات والأطراف.

وأوضح الوزير شاهين أن المناقشات ستأخذ بعين الاعتبار إيجاد صيغ جديدة ومميزة لقانون الاستثمار وتوسيع قاعدة المشاركين فيه بحيث يشمل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتركيز على دعم المستثمر الوطني وإعطائه الأولوية في مختلف المشروعات وبشكل يحقق توجهات وأولويات الدولة في مرحلة إعادة الإعمار ودعم الاستثمارات الوطنية.

من جانبه دعا رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع إلى العمل على وضع مدخلات ومعطيات جديدة تراعي الظروف والمتغيرات الحالية بشكل يتماشى مع سورية المستقبل مؤكدا ضرورة أن يتضمن القانون الجديد ضوابط ومحددات للعمل بشكل دقيق يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق الغاية المرجوة من القانون.