أشار وزير الصناعة كمال الدين طعمة خلال لقاءه مجلس إدارة "اتحاد المصدرين السوري" اليوم الأربعاء، إلى أهمية إيجاد قنوات تصديرية جديدة للمنتجات الصناعية بالتعاون مع الاتحاد، مشيراً إلى ضروة الاستفادة من خبراته في تطوير عمليات الانتاج والتعبئة والتغليف والتسويق للوصول إلى الزبائن الخارجيين.

وأشار طعمة وفقا لصحيفة "بلدنا" إلى توافر كافة الأطر التشريعية والقانونية التي تتيح إيجاد أشكال من التشاركية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الأطر التي تدعم إحداث شركات تسويقية مشتركة تسهم في تسويق منتجات القطاع العام داخلياً وخارجياً، مؤكداً إحداث مناطق صناعية في مختلف المدن والمناطق السورية، ما يتيح تشغيل الأيدي العاملة في هذه المناطق، وتصنيع المواد الأولية فيها وتحقيق قيمة مضافة أعلى.

وأكد طعمة على ضرورة التعاون والتنسيق بين "وزارة الصناعة" و"اتحاد المصدرين السوري" لتطوير العملية الإنتاجية والتسويقية في الشركات الصناعية العامة، والاستعانة بخبرات أعضاء الاتحاد لمساعدة هذه الشركات في تجاوز نقاط الضعف.

في حين ذكر رئيس اتحاد المصدرين محمد ناصر السواح، أن الاتحاد مستعدٌ لوضع كل خبراته في خدمة الصناعة السورية ومنها القطاع العام، وتطوير عمل ومنتجات شركاته وتقديمها بطريقة لائقة في الأسواق الخارجية.

كما أوضح مدير عام "هيئة تنمية وترويج الصادرات" إيهاب اسمندر، أن التنافس الكبير في الأسواق الخارجية يتطلب جهداً أكبر من المنتجين السوريين للحفاظ على جودة منتجاتهم وتخفيض كلفها.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي عقد إجتماعاً مع رئيس "اتحاد المصدرين السوري" محمد السواح الأسبوع الماضي، بهدف تكثيف التعاون بين الوزارة والجهات المعنية بعملية التصدير في القطاعين العام والخاص، بما فيها "اتحاد المصدرين السوري".

وكانت "وزارة الاقتصاد" قد أوضحت سابقا، أنها أصدرت خلال العام الماضي أكثر من 40 قراراً قضت بموجبها تسهيل عمليات الاستيراد للمواد والسلع الضرورية، وقرارات أخرى تضمنت تصدير المواد والسلع التي تحتاجها الأسواق المحلية.

يذكر أن مجلس إدارة "اتحاد المصدرين" الذي شكل بموجب قرار "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" الشهر الماضي، يضم 16 عضواً منهم 11 عضوا يمثلون كل القطاعات الانتاجية، إلى جانب خمسة ممثلين عن وزارات وجهات القطاع العام المعنية بعملية التصدير.

وأُحدثَ الاتحاد تحت اسم "اتحاد المصدرين السوري" ومقره دمشق، وله الحق باحداث مكاتب داخل وخارج سورية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري، وله حق التملك والبيع والشراء والتقاص والرهن وقبول التبرعات والتعاقد على القروض وتلقي الهبات وابرام العقود والتصرفات المشروعة، التي تسهم في تحقيق غاياته في اطار القوانين والانظمة النافذة على القطاع الخاص في سورية.