قال رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إن الفعاليات التجارية والصناعية انتهت من مناقشة قانون التموين مع وزارة التجارة الداخلية، وقد رفع القانون لوزارة العدل بعد جمع كل الملاحظات عليه، وسيتضمن القانون الجديد تخفيف العقوبات على التاجر بحيث تلغى عقوبة الحبس أو يتم التخيير بينها وبين عقوبات أخرى دون الجمع بين العقوبات، مؤكداً أن طرق ضبط السوق لا تكون بتشديد العقوبات، فعقوبة الإعدام لم تمنع الجريمة وكذلك فإن الحبس لا يردع المحتكر، وأن الأهم من الحبس هو التشديد على موضوع الإعلان عن الأسعار. مؤكداً بأنه ليس ضد الفاتورة شريطة وجود آلية لوضع عناصر التكلفة، فالفاتورة لا تطلب من تجار المفرق في سوق الهال، لأن جزءاً يسيراً من بضائعه تذهب للأرض لذا يضطر لتعويض الفرق من المستهلك، علماً بأن أسعار سوق الهال بطبيعتها رخيصة وتنخفض فيها الأسعار بين بداية النهار ونهايتيه. مشدداً على أن الأهم هو ضبط المنافذ الجمركية حيث يكتب البعض على البيان الجمركي بأنهم استوردوا طناً واحداً ويدخلون 5 أطنان بعد دفع الرشا لموظفي الجمارك، علماً بأن تكاليف الرشاوى التي يدفعونها تزيد أحياناً على الرسوم الجمركية التي يهربون من دفعها لكنهم يفعلون ذلك تحايلاً على بعض القرارات مثل ترشيد الاستيراد وغيرها من القرارات. وقال: حينما تضبط المنافذ الجمركية نقبل بموضوع الفوترة لأنه يصبح عادلاً، أما في ظل عدم ضبطها فلا يستطيع كل التجار الإعلان عن الأسعار.

وبخصوص التسعير، بيّن القلاع أن وزارة التجارة الداخلية حددت نسبة 5% لتغطية التكاليف «المستورة» التي يتكبدها التجار بسبب نقل البضائع وفقدان أخرى لكن هذه النسبة لا تعادل ربع التكاليف الحقيقية التي لا يستطيع التاجر إثباتها.

وتحدث القلاع عن أن اتحاد غرف التجارة ناقش عدة مواضيع يعانيها القطاع التجاري مع رئيس الحكومة وأهمها ضرورة مساواة الغرف بجمعيات المجتمع الأهلي ووضع آلية لنقل البضائع وتأمين الطرق اللازمة لإيصال المواد الغذائية لكل المحافظات بما يسهم في توفر السلع وبالتالي تخفيض الأسعار، والتقليل من الحواجز وتسهيل إجراءات نقل البضائع، كما ناقش التجار مع رئيس الحكومة موضوع المدينين من التجار للقطاع العام والذي أبرموا عقوداً معه بدولار 50 ليرة، ولكنهم لم يسددوا ما عليهم تجاه هذه العقود، والآن فإن التسديد عليهم صار أكبر بعد أن ارتفع الدولار إلى 150 ليرة وبالتالي أصبحوا خاسرين من إبرام هذه العقود، وتحدثوا عن ضرورة توفير المشتقات النفطية وتزويد المعامل بها استمراراً لسير العملية الإنتاجية، وعن تعليمات تخليص البضائع من الأمانات الجمركية والتي لا تسمح بتفريغ البضائع إلا بالأمانات الجمركية الحدودية ما يحمل التاجر أعباء نقل البضائع إلى الأمانة التي يمكن تفريغ البضائع ضمنها، وتحدثوا عن دوريات الجمارك وطرق تعاملها مع التجار وعدم فهم بعضهم لآلية العمل الجمركي وللقرارات الخاصة بالوزارات الأخرى وبالتالي بقاء البضائع فترات طويلة في الحدود الجمركية، وطالبوا بالسماح بالاستيراد دون السؤال عن مصدر القطع وخاصة أن المصرف المركزي طالب التجار بتمويل المستوردات بطرقهم الخاصة ولذا فهم سيلجؤون إلى علاقاتهم وطرقهم الخاصة بالتمويل وحينها لا يجوز محاسبتهم عن مصدر القطع، وطالبوا بالسماح باستخدام طريق إدارة المركبات للوصول إلى مدينة عدرا الصناعية.

أما بخصوص الموضوع المطروح مع وزارة المال بخصوص تعويض المنشآت الصناعية والتجارية في المناطق المتضررة وإعفائهم من الفوائد والغرامات الضريبية إن ثبت تضرر منشآتهم، قال القلاع: التجار لن يستفيدوا من هذا الإجراء لأنه عليهم تقديم وثائق بتضرر منشآتهم من قسم الشرطة، وهذا الأخير يطلبهم بكشف حسي، في حين لا يستطيع الصناعي المخاطرة بنفسه والعودة لمنشأته ليحضر الكشف الحسي. لكنه من جهة ثانية قدّر عدم موافقة وزارة المالية على طلب بعض الفعاليات الاقتصادية تمديد العمل بالمرسوم الذي انتهت مدته في نهاية عام 2013 والذي أعفى أصحاب المنشآت والفعاليات الاقتصادية من الفوائد والغرامات في حال بادروا لتسديد ضرائبهم قبل عام 2013 حيث إن الخزينة بحاجة لإيرادات مقابل ارتفاع النفقات اليومية والرواتب. ولم ينفِ وجود تهرب ضريبي كبير من التجار في ظل الأزمة لكن الأمر بحاجة لإقرار من الجهات المالية بالوقائع الحاصلة على منشآتهم وبحجم الأضرار التي وقعت عليها، وقد لا يكون التصريح الضريبي المقدم من التاجر صحيحاً وشفافاً لأنه يتوقع عدم قبول ما أعلن عنه لوزارة المالية. وتساءل: إذا كانت البنوك لا تقرض الصناعيين والتجار وهم لا يستطيعون البيع بعد احتراق مستودعاتهم، فكيف لهم دفع الضرائب والاستفادة من مرسوم الإعفاء من الفوائد والغرامات؟ مبيناً بأن هذه الأفكار تصدقها لا الجهات الرسمية ولا الشعبية لأنهم ينظرون إلى التاجر على أنه يخزن المال في غرفة كاملة ضمن بيته وعلى أنه انتهازي وجشع، رغم أنه ينزف دماً.

ولدى سؤاله إن كان دخول بعض الأعضاء الجدد للغرفة من ممثلي جهات حكومية كممثل المصرف التجاري وممثل وزارة المالية عن قطاع الضرائب، أكد القلاع أنهم اليوم بحاجة لتواصل مع مدير المصرف التجاري لأن وجوده معنا يعطينا فرصة للاطلاع على كل الأمور المعروضة في مجلس الإدارة وهذا يطبق أيضاً على ممثل وزارة المالية، ويفيد بإطلاع هذه الجهات على الحالة التجارية ومعايشة الجو والظروف الصعبة التي تقف بوجه العمل التجاري وأخذها بعين الاعتبار لدى صنع القرارات، إضافة إلى أن رأيهم مهم لأعضاء مجلس إدارة الغرفة الذين بدورهم ينقلونه إلى تجار السوق بكل وضوح.

وعن خطة الغرفة في عام 2014 قال: الأهم حالياً هو تفعيل دور الغرفة في التواصل مع الجهات الرسمية ونقل وجهة نظر السوق للحكومة مع اقتراح الحلول علماً أن القرار بالنهاية هو للحكومة، لافتاً إلى مشاركة الفعاليات التجارية بصنع القرار لا يأخذ به غالباً رغم ما يقال عن مشاركتهم بصنع القرار. كما أن الغرفة ستعمل في العام 2014 على إقامة مركز طبي ثان خاص بها وزيادة عدد المشاركين بصندوق التقاعد، وهي بصدد شراء محضر أرض لإقامة بناء جديد للغرفة يتناسب مع حجم التوسع المتوقع والنشاط التجاري القادم مستقبلاً.