عقدت غرفة صناعة حلب اجتماع هيئتها العامة السنوي لعامي 2012-2013 برعاية الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وبحضور السيد محمد وحيد عقاد محافظ مدينة حلب والرفيق أحمد صالح الإبراهيم أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة  وذلك لمناقشة الواقع الصناعي المتضرر وخلق حلولاً أكثر مرونة لتخديم الصناعة الحلبية في ظرفها الراهن.

أكد المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أنه بالرغم من الاستهداف الممنهج الذي تعرض له الاقتصاد السوري جاء اجتماعنا هذا بمثابة تحدٍ كبير للمؤامرة الشرسة التي تتعرض لها البلاد ورسالة واضحة بأن حلب العاصمة الاقتصادية سوف تتعافى وتنهض من جديدوتستعيد مكانتها الاقتصادية التي لايمكن استبدالها بأي منطقة أخرى.

وقد شدد الشهابي على ضرورة اعتبار حلب محافظة  منكوبة وتحتاج إلى جملة من القوانين والقرارات الاستثنائية الغير تقليدية ومختلفة عما كانت عليه في السابق بالإضافة  إلى اصدار مجموعة من الاعفاءات والمميزات الخاصة بهذه المرحلة الحرجة كي نضمن نجاح عملية النهوض وإعادة الإعمار الذي نسعى إليه، لافتاً إلى وجود مؤامرة اقتصادية لايستهان بها في ظل استمرارملاحقة الحكومة للمنشآت والمصانع التي طالهم الإرهاب بمختلف أنواع الدمار والسلب بتسديد الرسوم والضرائب المترتبة عليهم أوتهديدهم بالحجزوالبيع في المزاد العلني الذي  يصب في صالح رجال الأعمال القاطنين في الدول الداعمة للإرهاب ممايمكنهم من شراء تلك المنشات بأبخس الأثمان والاستيلاء المنظم على اقتصاد المحافظة،  منوهاً إلى أن للدولة حقوق يجب الحفاظ عليها  لكننا في حالة حرب هوجاء علينا ابتكار حلول توافقية تتناسب مع الواقع الصناعي البائس .

كما أكد على أهمية تنظيم المناطق الصناعية التي يتم استلامها تباعاً وتشكيل مجالس ادارة مستقلة لها تمثل مطالب واقتراحات الصناعيين حيث تم تأسيس  مجلسين في منطقتي العرقوب والليرمون الصناعيتين وستعمم التجربة على الباقي ،كماتطرق بالحديث عن موضوع حماية المنشآت من قبل السادة الصناعيين من خلال مجموعات منتخبة لكل منطقة صناعية على حدى تحت إشراف الدولة وبشكل احترافي.

وفيما يخص موضوع التعويض عن الأضرارالذي بلغ أقله /100/ مليار دولار أضاف رئيس الاتحاد أنه يتم مطالبة الدول التي رعت الإرهاب ودعمته بدفع التعويضات المستحقة لأصحابها لافتاً الى أنه تم تقديم مقترح للحكومة لمنح  قروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة بعيداً عن الطرق التقليدية وإعادة جدولة القروض ضمن أقساط مريحة  للمنشآت الكبيرة .

وركز الشهابي أثناء الاجتماع على الجانب الانساني وحث على المسؤولية المجتمعية من خلال التكاتف لإغاثة الأسر المنكوبة الذين تهجروا من منازلهم ومناطقهم التي احتلها الآخرون وباتوا مشردين في مدينتهم ،داعياً للتبرع بنسبة  5% من الرسوم السنوية وتوزيعها على المتضررين لمساندتهم في محنتهم هذه فهم اخوتنا وأبناء شعبنا .

ومن منبره وجه دعوة للإخوة الصناعيين الذين اضطروا للمغادرة تبعاً للظروف الراهنة إلى العودة لمحافظة حلب التي تم تأمين طريقها بشكل كامل، كما شجعهم  على ضرورة التواجد في مدينتهم واستلام منشآتهم للقيام يداً بيد في عملية إعادة الإعمار وتدوير عجلة الاقتصاد وتطهيرها من رجس الإرهاب.

ومن جانبه وصف محافظ حلب عودة الصناعة كعودة بناء الجسم السوري والحلبي بكل معطياته ولاسيما في الظروف القاهرة وأن عجلة الاقتصاد سوف تدور من جديد بفضل انتصارات الجيش العربي السوري وبتشاركية مع الجهات المعنية والإخوة الصناعيين لافتاً إلى الجهود  المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية والتسامح بن أبناء الوطن، معلناً جاهزية المحافظة بتقديم الدعم اللازم فيما يتعلق بمخصصات المحروقات وتوفير المواد الأولية على أن يتم التأكد من تفعيل المنشآت بشكل منظم على يد أصحابها، منوهاً أن المحافظة تقوم بدراسة طلبات السادة الصناعيين المتقدمين بشكوى عن الأضرار التي لحقت بمنشآتهم، وبدوره أكد سعيهم في المطالبة  بإعادة  جدولة الديون المترتبة على المنشات  كما تعهد بتبسيط الإجراءات والعراقيل .

وقد تحدث الرفيق أحمد صالح ابراهيم عن العلاقة بين السياسة والاقتصاد حيث تقاس قوة كل دولة بقوة اقتصادها ، مذكراً بالأعمال التخريبية التي لحقت بالمحافظة كماً ونوعاً ، واثقاً بأن إعادة القلعة الصناعية إلى ألقها سينهض بالاقتصاد السوري ويرفع قيمة الليرة السورية ، مبيناً حاجة حلب إلى  قرارات إسعافية  لإعادة مقومات العيش والاقتصاد.

وتركزت مداخلات السادة الصناعيين حول زيادة مخصصات الوقود وتخفيف الروتين والبيروقراطية في الحصول عليه وتوفير والمواد الأولية ، اعتماد وثوقية غرفة صناعة حلب فيما يتعلق بطلبات التعويض عن الأضرار، تعديل قوانين استثمار الكهرباء للمناطق الصناعية التي تمت استعادتها، الإعفاء من رسوم الإدارة المحلية ونقابة المهندسين، الدخول إلى المناطق الصناعية بأسرع مايمكن واستلامها والحفاظ عليها، المطالبة بمولدات مركزية لتوليد الكهرباء في المناطق الصناعية، جدولة الديون للمكتتبين في المدينة الصناعية واعفائهم من غرامات التأخير وتمديد الأقساط لمدة سبع سنوات، تسهيل منح براءة الذمة للصناعيين بمنطقة الشيخ نجارو تعويضهم عن الخسائر التي لحقتهم جراء سرقة آلات المعامل وتخريب البنى التحتية .