نجحت مديرية مكافحة التهريب في مديرية الجمارك بوضع يدها على قضية جمركية بعد متابعة ومطابقة معلومات استمرت لما يقارب اربعة اشهر لتحقق في النهاية قضية بمئات الملايين من الليرات السورية ومئات آلاف الكيلوغرامات من البضائع المهربة من أحد المستودعات لتوضع في الاستهلاك المحلي في السوق السورية تهريباً من دون ان يدفع عنها ليرة واحدة للخزينة العامة للدولة من قبل صاحب البضاعة.‏

وبحسب صحيفة "الثورة" ترأس مدير الجمارك العامة مجدي الحكمية فريقاً من كوادر الجمارك وتوجه الى مستودعات المستثمرين في المنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية،‏ حيث تم فتح المستودع بموجب اذن من النائب العام في اللاذقية، على خلفية عمليات جرد لمستودعات المنطقة الحرة هذه، ورفض صاحب بعض المستودعات فتح مستودعاته لتجرد بموجب القانون واللوائح الداخلية للجمارك والمناطق الحرة رغم الانذارات المتكررة، وبحسب القانون فإن البضائع الموجودة في المنطقة الحرة هي بضائع عبور «ترانزيت» ويجب ان تخرج عبوراً من خلال بيانات جمركية نظامية، ولكن ما حدث ان البضائع وضعت من مستودعات المستثمر ولم يكن من بيانات يقدمها، وهي بضائع مكونة من الالبسة المستعملة الممنوعة من الاستيراد «البالة»، إضافة الى بعض الاطنان من الالبسة الجاهزة وملبوسات اخرى، ولم تتضمن المستودعات الا قصاصات البسة وملابس مهترئة في حين تظهر الاوراق والثبوتيات نقصاً لديه من بضائع غير موجودة يصل الى 352 طناً من البالة اي ما يعادل 352 ألف كغ من البالة، هي مجموع بيانات مدخلة ولم تخرج بضائعها اضافة الى بيانين من الالبسة الجاهزة بوزن 41 طناً اي ما يعادل 41 ألف كغ من الالبسة، وكذلك ارسالية اقمشة ونسيج يصل مجموعها الى 18 طناً اي ما يعادل 18 ألف كغ من القماش في حين اقتصرت الموجودات على نفايات وأعمال لا قيمة لها.‏

مصادر مديرية الجمارك العامة وصفت العملية بالنوعية كونها شملت اضافة الى الوزن 49 بياناً      يصل اجمالي بضائعها الى 411 طناً اي ما يعادل 411 ألف كغ من القماش والالبسة المستعملة والالبسة الجاهزة مشيرة الى ان فريق الجمارك الذي حقق القضية استمر بالجرد منذ يوم الاربعاء من الاسبوع الماضي لاحتساب القيمة الحقيقية للبضائع المهربة خارج المنطقة الحرة واحتساب الغرامات المترتبة عليها المخالفة المرتكبة ضماناً لحقوق الخزينة العامة للدولة مع الاخذ بعين الاعتبار ان البضائع باتت خارج المنطقة الحرة ومن غير المعروف مصيرها وهل أصبحت كلها في الاستهلاك المحلي أم أن جزءاً منها ضخ في الأسواق وتم تخزين الجزء الآخر نظراً لضخامة الكمية بحسب مصادر مديرية الجمارك العامة فإن مديرية مكافحة التهريب تضم قسماً خاصاً بالرقابة اللاحقة، وقد تم بتكليف من مدير الجمارك العام جراء الجرد لكافة المستودعات لمطابقة البيانات والمعلومات مع موجودات المستودعات، ومن هنا كانت بداية الخيط.‏

أما عن قيم البضائع التي هربها صاحب المستودعين الاثنين في المنطقة الحرة البرية باللاذقية فأوضحت مصادر مديرية مكافحة التهريب أن قيمة أطنان البالة حسب البيانات المدخلة 278 ألف دولار، في حين تبلغ قيمة أطنان الألبسة الجاهزة 70500 دولار أمام أطنان الأقمشة فتبلغ قيمتها 23105 دولار، في حين تبلغ الغرامة المحتملة لهذه المخالفة ما يفوق 125 مليون ليرة سورية.‏