كشفت إحصائيات وزارة العدل أن عدد القضاة وصل في سورية إلى 1505 قضاة من مختلف الاختصاصات، مشيرة إلى أن وزارة العدل وضعت خطة لزيادة عدد القضاة في هذا العام إلى ما يقارب 2500 قاض وذلك خلال المسابقات التي أعلنت عنها مؤخراً.

وبينت مصادر في وزارة العدل أن اتجاه الوزارة في الوقت الراهن يتجلى في زيادة عدد قضاة الصلح والاستئناف وقضاة البداية باعتبار أن عدداً كبيراً من الدعاوى المنظورة أمام القضاء السوري تكون في هذه المحاكم السالفة الذكر، لافتة إلى أن القضاء السوري سيشهد تحولاً تاريخياً في نهاية العام الحالي.

واعتبر نقيب محامي سورية نزار علي السكيف أنه قبل زيادة عدد القضاة لا بد من توفير بنية وأدوات تتلاءم مع زيادة عدد القضاة، مشيراً إلى أنه بوجود هذه البنية والأدوات لا يمكن المضي قدماً في زيادة القضاة.

وقال السكيف في تصريح خاص لـصحيفة "الوطن": إن سورية بحاجة إلى ما يقارب 6 آلاف قاضٍ لسد الخلل الموجود في القضاء مؤكداً ضرورة توفير البنية التحتية باعتبار أن السلك القضائي يعاني من نقص واضح في البنية التحتية.

وفيما يتعلق بتوحيد اجتهادات محكمة النقض بين السكيف أن توحيد الاجتهادات في محكمة النقض لا يكون إلا في معرض قضية منظورة أمام الهيئة العام لمحكمة النقض ولا تكون عبر لجان وذلك بصدور اجتهاد من الهيئة العامة يوجد الاجتهادين المتناقضين الواردة في القضية.

ودعا السكيف إلى ضرورة تفعيل المكتب الفني في محكمة النقض باعتبار أن تفعيله يعد ضرورة إستراتيجية لابد منها وأن التناقضات الحاصلة في اجتهادات محكمة النقد تعود إلى غياب دور المكتب الفني.

وتحدث وزير العدل يوم الخميس الفائت عن أن الوزارة تتجه إلى توحيد الاجتهادات القضائية المتناقضة وهذا الأمر حسب الوزير سيتحقق خلال فترة وجيزة بعدما أنهت اللجنة المشكلة لهذه الغاية عملها مع تحويل هذه الاجتهادات إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض لتدخل حيز التطبيق.