وافقت اللجنة المعنية بإلغاء تحرير أسعار عدد من السلع الغذائية والأدوات الكهربائية والألبسة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تحديد نسب الأرباح للأجهزة الكهربائية والألبسة بجميع مسمياتها وأنواعها المنتجة محليا والمستوردة بما يتوافق مع الواقع الحالي.

وشددت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس جمال الدين شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على إلزام المنتج أو المستورد أو الحرفي بإصدار فاتورة تجارية أصولية يحدد عليها صفة البيع لبائع الجملة ونصف الجملة والمفرق ووفق نسب الأرباح الصادرة عن الوزارة.

ودعت اللجنة أصحاب الفعاليات الاقتصادية لإعداد بيان تكلفة خاص بالمواد الكهربائية بحيث يحتفظون به وتقديمه في حال الشكوى إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة لتتم دراسته واتخاذ الإجراء المناسب بعد عرضه على اللجنة المشكلة في المديرية بمشاركة ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والحرفيين وجمعية حماية المستهلك.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة العديد من السلع والمواد الغذائية والكهربائية والألبسة المقرر تحرير أسعارها ليصار إلى رفع مقترحاتها وتوصياتها إلى اللجنة المختصة ليتم إقرارها.