أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن عملية التنمية المستدامة تتطلب إيجاد منظومة نقل متطورة تحقق طموحات المواطنين، بما فيها النقل الجوي والبحري والسككي والطرقي والنقل الداخلي ويقع على عاتق الحكومة تطوير هذه المنظومة والوصول بها إلى مستوى طموحات المواطنين، لافتاً إلى وجود عوامل عدة ساهمت في أزمة النقل بدمشق وريفها وحلب وحمص واللاذقية وغيرها من المناطق منها الحصار الاقتصادي الجائر الذي أدى إلى عدم توافر قطع الغياب للآليات كافة.

وأوضح الدكتور الحلقي بحسب صحيفة "الوطن" خلال ترؤسه أمس اجتماعاً للإطلاع على مشكلات قطاع النقل العام وإيجاد الحلول المناسبة, أن الحرب الشرسة التي تتعرض لها سورية أثرت سلباً في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وأفرزت تحديات جديدة أمام الحكومة منها معالجة واقع قطاع النقل الذي استهدفته المجموعات الارهابية بكل مكوناته حيث تم استهداف خطوط النقل السككي والبري والكوادر العاملة فيها ما جعل موضوع النقل الداخلي معضلة للمواطن مؤكداً أن منظومة النقل الداخلي والجوي والبحري لم تكن على مستوى طموحاتنا منذ عقود ولم تعالج بالشكل المناسب وذلك يحتم ضرورة معالجتها وتعزيز قدراتها والانطلاق بها إلى فضاءات أوسع من خلال إيجاد حلول اسعافية وعلى المدى المتوسط لتحسين واقع النقل خلال الأسابيع القادمة. ووجه رئيس مجلس الوزراء بمعالجة الترهل الإداري والفساد في شركات النقل الداخلي ومحاسبة المقصرين وغير القادرين على النهوض بواقع أدائها والمحافظة على وسائط النقل العامة ورفع جاهزيتها وتحقيق التكامل بين دمشق ومحيطها الحيوي في الريف بتقديم خدمات ضمن رؤى واستراتيجيات موحدة مشدداً على أهمية الدور التكاملي بين شركات النقل العام والخاص للنهوض بأداء قطاع النقل لأنه رافعة أساسية في عملية التنمية.

وقدم معاون وزير الإدارة المحلية عرضاً عن الواقع الحالي لأداء شركات النقل الداخلي ومشاكل النقل العام ومعاناة محافظة دمشق ومحيطها الحيوي بما يخص وسائط النقل كالميكروباصات وسيارات الأجرة والانتظار الطويل للمواطنين على المواقف والازدحام الشديد ضمن الحافلة وعدم تقيد بعض شركات الاستثمار الخاصة بالنقل بالأنظمة الناظمة لعملها سواء من حيث عدد الباصات العاملة على الخطوط أم التقيد بالتعرفة ما أدى إلى فسخ عقود بعضها والاحتياجات الضرورية والملحة من باصات النقل الداخلي في المحافظات وإمكانية إقامة شركات نقل عامة جديدة في العديد من المحافظات وتأمين الاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل وتأمين الباصات للشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق وتوفير قطع التبديل والتجديد إضافة إلى آليات تأمين محطات وقود صغيرة لوسائل النقل العام تمكنها من الحصول على الوقود اللازم لها بالسعر النظامي والسرعة الممكنة وتفعيل عمل مراقبي الخطوط والتوجيه بالتعاون مع نقابة عمل النقل البري فيما يتعلق بأداء الكوادر البشرية.

وفي نهاية الاجتماع أكد الدكتور الحلقي أهمية القطاع العام الوطني بكل مكوناته باعتباره الضامن الحقيقي لصمود الشعب السوري حيث أثبت قدرته على التصدي لتداعيات الأزمة كافة وأهمية تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص وتفعيل دوره موجهاً لتشكيل لجنة خلال عشرة أيام برئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية لمعالجة العقود السابقة وإيجاد صيغة مناسبة للعقود الجديدة مع شركات الاستثمار الخاصة بقطاع النقل لتلافي الفجوات السابقة بالتعاون مع الجهات ذات الخبرة في هذا الأمر وتخصيص مبالغ مالية لإعادة تأهيل جزء من باصات الشركة العامة للنقل ومبالغ لدعم أسطول النقل وشراء باصات جديدة كما وجه وزارة النفط والثروة المعدنية بتزويد شركات القطاع الخاص بالوقود من محطات القطاع العام ولحظ المسارات الطرقية المناسبة والحديثة خلال وضع المخططات التنظيمية الإقليمية بحيث توفر الخدمة لأنواع وسائل النقل كافة وتفعيل دور قطاع النقل البري في مراقبة خطوط النقل سواء في الحركة أم التواتر لتأمين وسائل النقل على مدار الساعة وتكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمراقبة السائقين في التقيد بأجور النقل للميكروباصات والتكاسي وشركات النقل الخاصة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

وأكد هيثم الميداني عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق أن هذا الاجتماع النوعي سيكون ذو تأثير ملموس بشوارع دمشق حيث سيكون هناك حلول واضحة للمواطن الذي عانى من مشاكل النقل والمواصلات كثيراً وكان الميداني قد طرح مقترحات محافظة دمشق أمام رئيس الحكومة والتي تلخصت بالسماح لشركات التسويق السياحي بنقل الطلاب والمواطنين وعدم الموافقة على نقل مركبات النقل العام من المدينة إلى المحافظات الأخرى وإعداد دراسة لإحداث خطوط النقل المنتظم.