أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي بلاغاً إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي يؤكد على ضرورة تنفيذ مضمون البلاغ تاريخ 26/5/1987 الناظم لموضوع الكفالات المصرفية التي تقدم إلى الجهات العامة من قبل العارضين أو المتعاقدين معها، من حيث الانتباه لصيغة هذه الكفالات المؤقتة والنهائية والسلف، وضرورة متابعتها تحت طائلة المسؤولية، وذلك تلافياً للانعكاسات السلبية في حال المخالفة وضمان تنفيذ الالتزامات المترتبة على جميع الأطراف.

وقال مصدر مطلع في المصرف التجاري السوري إن الكفالة المصرفية قانوناً تلغى بانتهاء صلاحيتها حتماً إذا لم يطلب العارض خطياً تمديدها أو تجديدها خلال مدة صلاحيتها، ولكن ما يحدث أن هذه الكفالات لا تتابع لدى الجهات العامة وبالتالي لا تلغى رغم انتهاء صلاحيتها وعدم تجديدها مايحمل الجهة الحكومية المانحة لهذه الكفالات خسائر كبيرة نتيجة عدم دفع المتعاقد مع الطرف الحكومي العمولات والتأمينات المترتبة عليه، مبيناً بأن الجهة المتعاقدة التي تصدر الكفالة لمصلحتها هي المسؤولة بالنهاية، ففي حال اكتشاف أي ثغرة فيها فإنها تسأل عن تحديد مدة سريان الكفالة ومتابعة إجراءات تنفيذها، لذا يجب على هذه الجهة متابعة الإجراءات المتعلقة بتسديد أو تجديد أو تمديد الكفالة حسب الأصول النافذة لديها.

وأضاف: كما يفترض بالجهات العامة المستفيدة إعادة الكفالات وتمديداتها وتعديلاتها إلى المصرف الذي أصدرها لدى موافقته على تسديد قيمتها أو انتهاء الغرض الذي صدرت من أجله أو بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها مشيراً إلى أن الكفالة المصرفية هي نظام قانوني غرضه تلبية حاجة عملاء المصرف كبديل للتأمينات النقدية المطلوبة وهي تتيح عقد صفقات متعددة في آن واحد، حيث يلتزم العميل بدفع عمولات وتأمينات متفق عليها الأمر الذي يشكل دخلاً للبنك إضافة إلى الكسب المعنوي في تلبيته حاجات عملائه