سجلت المحكمة الشرعية بالسويداء نهاية عام 2013 ما يزيد على 500 حالة طلاق في السويداء في حين لا تزال عشرات القضايا منظورة أمام المحاكم الشرعية في القصر العدلي وتعود أسباب الطلاق وبحسب المحامين والاختصاصين  إلى العوامل الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر في زيادة حالات الطلاق إضافة إلى الحالة المعيشية، ويذكر المحامي غسان ابو علوان أن السبب المادي يلعب الدور الرئيسي للطلاق فهناك حالات تكون بطالة الزوج من جهة وعمل الزوجة من جهة أخرى ومحاولة الزوج السيطرة على المنزل في كل شيء هو أحد الأسباب وثانياً بطالة الزوجين والاصطدام بمتطلبات الحياة الزوجية إضافة إلى عدم الوعي للعلاقة الزوجية إذ لا يوجد لدينا تثقيف للعلاقة بين الزوجين ومعرفة إبعاد الزواج وأثاره والحقوق والواجبات لكل منهما ما يؤدي في حالات كثيرة  إلى الشقاق.

كما أن الاختيار غير الصحيح من كلا الجنسين والانفعال لدى جيل الشباب كان احد أسباب تزايد حالات الطلاق الأخيرة، كما أن أهل الزوجين في كثير من القضايا يلعبون دوراً سلبياً في تدخلهم بكلا الطرفين وخاصة بوجود الزوجين في منزل أهل الزوج.

وأكدت إحدى المحاميات بحسب صحيفة "الوطن" أن أسباب الطلاق باتت تتعدى الأوضاع المعيشية والضغوط الاجتماعية وصولا  إلى ظاهرة جديدة باتت تقوض الاستقرار العائلي في المحافظة وهي وسائل الاتصال الحديثة كالانترنت والموبايل والتي بدورها تؤدي  إلى عدم الاكتفاء لدى الزوج وخروجه عن العلاقة الزوجية الشرعية والعلاقة هنا متبادلة حيث باتت العلاقات المتوترة بين الزوجين تدفع بعض الزوجات  إلى وسائل الاتصال الحديثة من الفيس بوك  إلى الفايبر بحيث لم تتوقف الخيانة الزوجية على الزوج فقط، كما يعزو بعض المحامين في المحافظة أن أهم أسباب الطلاق في مجتمعنا وجود قانون عدم تعدد الزوجات إذ أحياناً كثيرة عدم الإنجاب ومرض الزوجة وعدم قدرتها على تلبية الحاجات الزوجية مما يؤدي  إلى الانفصال إضافة  إلى التشريع المذهبي والقاضي بعدم رجوع الزوجة  إلى عصمة زوجها بعد صدور حكم الطلاق رغم رغبة الكثيرين بعودة زوجاتهم  إلى منازلهم الزوجية وخصوصا في حال وجود الأولاد.

كما يؤكد المحامي نضام غانم أن أسباب الطلاق تعود  إلى السبب المادي أولاً إلا أننا لا يجب ألا نغفل حالات الطلاق الروحي التي يوجد الكثير منها في مجتمعنا والتي تبقى فيه الزوجة في منزلها الزوجي ولكن يكون الانفصال الروحي بينهما قد وقع وتقتضي المصلحة العائلية بالبقاء معاً.

ويشير القاضي سميح السبع إلى أن الوضع الاقتصادي للزوجين يشكل السبب غير المباشر والذي يؤدي  إلى خلافات كثيرة يكون الطلاق النتيجة الحتمية في النهاية إضافة  إلى التفاوت العلمي بين الزوجين وهي حالة مهمة جدا وكثيرة بين القضايا المعروضة في المحاكم الشرعية وتدخل الأهل وخاصة عند سكن الزوجة مع أهل الزوج كما أن حالات كثيرة للطلاق جاءت جراء غياب الزوج فترة طويلة عن المنزل بداعي السفر أو العسكرية والذي يؤدي في حالات كثيرة  إلى الهجر وإلى خيانات زوجية تكون نتيجتها الانفصال، كما يشير السبع  إلى أسباب أخرى وهي حالات قليلة وسببها تفاوت البيئة بين الزوجين واختلاف العادات والتقاليد إضافة  إلى الأمراض النفسية عند احد الزوجين أو عدم الإنجاب.