أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي أنه على الحكومة أن تكون أكثر تعاوناً مع الصناعيين وأصحاب المنشآت فيما يتعلق بقضية الكشف الحسي على هذه المنشآت, وأشار إلى أن الحكومة ورغم الظروف الراهنة لا تزال تعتبر مسألة إنجاز الكشف الحسي على المنشآت الصناعية الواقعة في المناطق المتوترة شرطاً أساسياً للاستمرار في تقديم المخصصات لها «وقود ومواد أولية» لضمان استمرارها في عملها بما فيها معامل الأدوية أيضاً.

 

ولفت الشهابي في تصريح لصحيفة "الوطن" إلى أن اتحاد غرف الصناعة قام قبل نحو الشهر برفع جملة من المقترحات بهذا الخصوص، وقد تبنتها وزارة الصناعة لأن الأغلبية الساحقة من المعامل والمنشآت موجودة في مناطق متوترة ولا يمكن بسهولة تحقيق شرط الكشف الحسي عليها ما سيهدد بتوقفها بسبب العراقيل المتعلقة بالموافقات والمخصصات والكشوف الحسية عليها.

 

واقترح الشهابي تجاوز هذه العقبات من أجل استمرار العملية الإنتاجية التي تتم الآن بحدها الأدنى وبكل صعوبة، علماً أن معظم هذه المعامل تعمل بطاقتها الإنتاجية الدنيا والتي تتراوح بين 10 إلى 20% فقط»، مستغرباً أنه من غير المعقول أن تضع الحكومة العراقيل والعقبات على هذه المنشآت وذلك فوق كل ما تعانيه من العصابات الإرهابية منذ بداية الأزمة.

 

وعن عدد معامل الأدوية المهددة بالتوقف نهائياً عن العمل بسبب الكشف الحسي عليها كشرط لحصولها على مخصصاتها، قال الشهابي: هناك الآن نحو 40 معملاً دوائياً لا يستطيعون الآن استيراد موادهم الأولية بسبب عدم منحهم المخصصات اللازمة بذريعة عدم إمكانية إجراء الكشف عليها.

 

وأضاف رئيس اتحاد غرف الصناعة إنه في حال الإصرار على مسألة الكشف الحسي فإن الحكومة كأنها تطلب من هذه المعامل أن تتوقف عن الإنتاج ما يعني انتحاراً لما تبقى من الصناعة الوطنية إضافة إلى أن تلك المعامل ستتعرض للسرقة والنهب منذ اليوم التالي لإغلاقها.

 

وعن المطلوب من الحكومة في هذا الصدد، أكد ضرورة إعداد جملة من السياسات والقوانين التي تتكيف مع الواقع الحالي من الحرب، «لأنه من غير المعقول أن نسير وحتى الآن بنفس السياسات والقوانين التي كانت سائدة قبل الحرب وهذا أمر غير منطقي على الإطلاق».

 

وختم بالقول: بالنسبة للواقع الدوائي، فإن أي نقص في الإنتاج الوطني للدواء بسبب هذه العراقيل ستتحمله الحكومة وحدها لأننا نشعر بعدم دعم هذه الصناعة الهامة، مقابل التوجه نحو الاستيراد وعقد الصفقات مع دول أخرى لاستيراد أدوية معينة على حين يمكن إنتاجها في المعامل المحلية.

التعليقات