أصدر المرصد الوطني للتنافسية دراسة جديدة بعنوان «مؤشرات اقتصاد المعرفة في سورية لعام 2013» مستنداً إلى دراسات ومصادر عربية وأجنبية مثل تقارير البنك الدولي والمكتب المركزي للإحصاء وتقرير التنمية البشرية ومنهجية تقييم المعرفة.

 

وجاء في التقرير أن اقتصاد المعرفة هو استخدام التقانة وتوظيفها بهدف تحسين نوعية الحياة بكل مجالاتها وأنشطتها من خلال الاستفادة من المعلومات والإنترنت وتطبيقاته المختلفة.

 

وبخصوص مؤشرات سورية في اقتصاد المعرفة يبين التقرير أن ترتيب سورية تراجع في هذا المؤشر كله ليستقر في آخر إحصائيات البنك الدولي عند المركز 112/145، وأن قيمة مؤشر تقانة المعلومات كان الأكبر بين مجمل المؤشرات الخاصة باقتصاد المعرفة، في حين كانت قيمة مؤشر نظام الحوافز الاقتصادية الأقل بينها.

 

ويلحظ التقرير أن متوسط عدد الحواسيب لكل 1000 شخص في سورية هي 37، وأن من بين كل 1000 شخص يوجد 30 شخصاً يشتركون بالإنترنت.

 

وحسب منهجية تقييم المعرفة الخاص بالبنك الدولي فإن متوسط عدد المقالات الصحفية لكل مليون شخص في سورية لا تتعدى 3.84 مقالات.

 

وبخصوص مؤشرات الحكومة يدل التقرير وفقاً لآخر إحصائيات البنك الدولي أن فعالية الحكومة هي 10% ومكافحة الفساد 11%.

 

في المقابل تملك سورية عدداً من نقاط القوة ومنها عدد الطلاب لكل مدرس في التعليم الثانوي وكلفة تسريح العامل وشدة المنافسة المحلية، وبالمقابل تمتلك عدداً من نقاط الضعف ومنها الحصول على الائتمان والتعاون البحثي بين الجامعة والصناعة ومؤشرات المخرجات الإبداعية.

 

 

ويبين التقرير أن مؤشر الابتكار العالمي لسورية يدلل على أن سورية احتلت المرتبة 74 من حيث إنتاج الكهرباء من ضمن 142 دولة شملها المؤشر، والمركز 72 من حيث استهلاك الكهرباء. وقد تقدمت 10 مراتب في مؤشر القدرة على الابتكار لتحتل المركز 97/131 في عام 2011 وتملك سورية عدداً من نقاط الضعف أبرزها مؤشر البحوث والتطوير ومؤشر البيئة المؤسساتية.

 

وبخصوص الجاهزية الشبكية، يلحظ التقرير تراجع سورية في هذا المؤشر وتقدمها في مؤشر البيئة التشريعية والتنظيمية ومؤشر استخدام الأفراد للتقانة ومؤشر استخدام قطاع الأعمال للتقانة ومؤشر استخدام الحكومة للتقانة.

 

وبخصوص تطور الحكومة الالكترونية، يبين مرصد التنافسية أن سورية تموضعت في المرتبة 128 من بين 190 دولة حسب تقرير مسح الحكومة الالكترونية الذي أصدرته الأمم المتحدة.

 

ويظهر تحليل منظومة العلوم والتقانة والابتكار - حسب التقرير - عدداً من نقاط القوة وأهمها وجود العديد من الهيئات البحثية المستقلة مالياً وإدارياً، وسعة انتشار المؤسسات التعليمية إضافة إلى توافر موارد بشرية مؤهلة، أما نقاط الضعف فتتركز على غياب الرؤية الإستراتيجية وتخطيط السياسات لوضع القدرات المتاحة قيد الاستثمار، وتدني المهارات والتخلف التقاني في المؤسسات الإنتاجية والخدمية إضافة إلى اتساع الفجوة بين المجتمع العلمي والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية وضعف التنسيق بين الهيئات البحثية، كما أن هيكلية الأجور الجامدة لا تحفز على التطوير والابتكار، ولكن يوجد العديد من الفرص التي يمكن الاستفادة منها كالثورة الهائلة في تقنيات الاتصال وتدفق المعلومات ووجود سوق محلي واعد للاستثمار بالتقانات العالية، إضافة إلى وجود توجه لدعم البحث العلمي والتطوير التقاني في الجامعات والهيئات البحثية الأخرى، مع زيادة تبلور القناعة لدى قطاعات الإنتاج والخدمات بأهمية العلم والتقانة والابتكار وإمكانية الاستفادة من فرص التعاون الدولي بهذا المجال.

 

ويتحدث تقرير المرصد الوطني للتنافسية عن مستلزمات تحول الاقتصاد السوري نحو المعرفة بالقول: إن تطور الاقتصاد السوري والارتقاء به نحو اقتصاد المعرفة يستلزم القيام بجملة من الخطوات منها التخطيط لبناء مجتمع واقتصاد المعرفة والنظر إليه نظرة شاملة وفق منظومة العلم والتقانة ليصبح نظاماً وطنياً للابتكار والتجديد وإيجاد المناخ المناسب للمعرفة، وإيجاد البيئة التشريعية والقانونية الداعمة لقطاع تقانة المعلومات والاتصالات ومحاور الاقتصاد المعرفي وإيجاد البيئة العلمية وحاضنات الأعمال التي يمكن أن يتجلى فيها الإبداع والابتكار، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية والاتصالية وتطوير قطاع الإنتاج والخدمات في تقانة المعلومات والاتصالات، وإعادة هيكيلية الإنفاق العام وترشيده وزيادة الإنفاق المخصص لتعزيز المعرفة، وتعزيز قناعة المستثمرين والشركات بأهمية اقتصاد المعرفة، وإدخال مقررات الاقتصاد المعرفي إلى المؤسسات التعليمية والأكاديمية وإنشاء مناطق نمو ديناميكية تساعد على بث الثقة في النموذج الاقتصادي الجديد.