أبدى وزير الصناعة كمال الدين طعمة استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات ووسائل الدعم والمساعدة للصناعيين للاستمرار في عملهم أو إعادة إقلاع منشآتهم الصناعية المتوقفة لسد احتياجات السوق المحلية من منتجاتها والاستغناء عن الاستيراد.

 

ودعا الوزير خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية في وزارة الصناعة إلى عودة الصناعيين الذين اضطرتهم ظروفهم إلى مغادرة البلاد إلى العودة إلى الوطن وإعادة تشغيل منشآتهم الصناعية للإسهام في إعادة إقلاع عجلة الصناعة السورية من جديد وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لتأمين وتسهيل هذه العودة لأن هؤلاء طاقة كبيرة لا يمكن تعويضها لابد منها.

 

وأشار الوزير إلى الدور التنموي الهام للصناعة بقطاعيها العام والخاص وتكامل أدوارهما، لافتا إلى دور ما يتمتع به القطاع الصناعي الخاص من قدرة كافية على إنتاج منتجات تحتاج إلى مرونة واستجابة إلى تغيرات وتبدلات في سلوك المستهلكين وأذواقهم، مبينا أن القطاع الخاص اقدر من العام على إنتاج كل ما هو جديد ويتصل بالموضة ومواكبة العصر.

 

وأكد الوزير طعمة على أهمية تقدير الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية وفق أسس ومعايير علمية واضحة وموضوعية وبالأسعار الاستبدالية، مشيراً إلى أنه سيتم تعويض الصناعيين عن جزء من هذه الأضرار وضمن الإمكانات المتاحة منوها بتضحيات الجيش العربي السوري في سبيل إعادة الأمن والأمان.

 

ولفت إلى أهمية الكشف الحسي على المنشآت الصناعية المتضررة أو التي ما زالت تعمل ليتم تعويض الأضرار وتوفير المخصصات لها لافتا إلى وجود مباحثات مع الوزارات والجهات الأخرى لتسهيل حصول المنشآت الصناعية على مخصصاتها وتأمين احتياجها من الوقود والطاقة الكهربائية من أجل استمرارها بالعمل والإنتاج. مؤكداً أن الصناعيين طاقة كبيرة يصعب بناؤها من جديد وهم عبارة عن كنز يجب أن نحافظ عليه.

 

وأضاف طعمة إلى ضرورة أن يكون هناك تلاحم وتعاون بين الصناعيين كافة ولا نريد أن يكون هناك استغلال لغياب البعض وحرمانهم من العودة بهدف استلام منصب معين.. داعياً إلى ضرورة أن يكون هناك وقفة مع الذات ليعم الخير على الجميع..

 

من جهته عرض رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي لواقع المنشآت الصناعية السورية وما تعرضت له من اعتداءات عليها وعلى وأصحابها وما قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة من عمليات نهب وسرقة لآلاتها وخطوط إنتاجها وموادها الأولية ومنتجاتها ما أثر في إنتاجيته ووجود منتجاتها في السوق المحلية.

 

وأكد الشهابي أهمية التعاون والتنسيق بين الاتحاد ووزارة الصناعة لمساعدة الصناعيين المتضررين وعودة إقلاع الصناعة الوطنية من جديد، مؤكداً ضرورة مساعدة الجهات الأخرى في توفير عوامل استمرار المعامل بالعمل والإنتاج وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتضررة.

 

رئيس غرفة صناعة دمشق باسل الحمودي أكد على ضرورة وجود صندوق خاص لدعم الصناعيين وبالتعاون مع الحكومة لافتا إلى أن أهمية إعادة عجلة الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي إلى الأسواق الملحية والخارجية، الأمر الذي يتطلب التعاون مع الحكومة بالتوازي في دفع الأضرار وإعادة بناء المنشات الصناعية في كل المناطق وخاصة أن الحكومة تقوم عن طريق الإدارة المحلية بالتعويض عن الأضرار ومساعدة المتضررين في جميع القطاعات الصناعي والسياحي والتجاري والزراعي و.. لإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

 

وأشار إلى أنه تم تقدير حجم الأضرار القطاع الصناعي في دمشق وحدها قد بلغ 46 مليار ليرة ناهيك عن العديد من المنشات التي لم يتمكن من الكشف عنها وإحصاء خسائرها والتي يمكن أن تصل إلى أضعاف مضاعفة للرقم المذكور مشيراً إلى أهمية تعاون القطاع العام والخاص لإعادة الإعمار والبناء من جديد.

 

وفي سياق متصل قال الحموي إن موضوع إعادة جدولة القروض قد طرح وتمت مناقشته لاسيما بعد إصدار الرئيس للمرسوم المتعلق بذلك، أما فيما يخص المصارف الخاصة فهناك أنظمة داخلية ومجالس إدارة خاصة بهذا والصناعيين طالبوا بأنه في حال إعادة جدولة القروض ضرورة أن تراعى قضية أنه لا يمكن إعادة جدولة القروض ضمن فوائد مرتفعة جداً قد تصل إلى 15% أو أكثر وبالتالي تزيد المتعثر تعثرا وما نطمحه أن يكون هناك تعاون مع حاكم مصرف سورية المركزي وهذا ما تم طلبه سابقا أنه في حال جدولة القروض يجب أن يراعى موضوع النسبة وألا يعامل كقرض جديد يحصل عليه المستثمر.

 

بدورها أكدت مروة ايتوني أن وزارة الصناعة يجب أن تكون التوءم والمرجع الأساسي للصناعيين بهدف إعادة الصناعة الوطنية إلى تألقها لتكون أفضل حال والاهم من ذلك هو كيفية تقدير الأضرار وتأمين الأماكن الآمنة لهم إضافة إلى أهمية التعاون مع الدول الصديقة لتقديم الدعم للصناعيين.

 

كما طالبت ايتوني بمحاسبة كل الدول التي ساهمت بالضرر للصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني كله. وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات المتعلقة بإعادة جدولة القروض المتعثرة للصناعيين وتوفير قروض تشغيلية للمنشآت الصناعية والمتضررة وتأمين مناطق ومدن صناعية بديلة إلى جانب موضوع الاستثمار الصناعي وترميم مجالس إدارات الغرف الصناعية.