اطلقت وزارة الكهرباء حملة لمكافحة الاستجرارغير المشروع والى مخاطبة الدوائر الرسمية لإيقاف كافة معاملات كبار المتخلفين عن دفع قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة .
حملة مكافحة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية بدأت تعطي ثمارها وبدأ عداد الضبوط بالارتفاع ليسجل في عشرة أيام حوالي 1900 ضبط معظمها استجرارغير مشروع لأغراض منزلية وغرامتها تزيد على 30 مليون ليرة.
وبحسب صحيفة "تشرين" يلاحظ في قراءة متأنية لبيانات المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء ان اكبر عدد من الضبوط تم تنظيمه في محافظة اللاذقية بـ 614 ضبطا منها 580 استجراراً منزلياً و34 ضبط استجرار تجاري وجاءت محافظة حمص بالمرتبة الثانية بـ 258 ضبط جميعها منزلي وحلت محافظة حماه بالمرتبة الثالثة بـ 179 ضبطا جميعها استجرار منزلي وتساوت محافظتي دمشق وريفها بالمرتبة الرابعة بـ 161 ضبطاً لكل منهما؛ وكان نصيب محافظة حلب 151 ضبطاً ومن ثم ادلب 76 ضبطاً وارقام اقل لبقية المحافظات؛ بينما لم يتم تنظيم أي ضبط في محافظات الرقة ـــ دير الزور ودرعا.
وفي آلية احتساب غرامة الضبط يحتسب للمشترك المنزلي بتقدير كمية الاستجرار بـ 2400 ك.و.س قيمتها 12206 ليرات واما الاستجرار لغير المشتركين فتحتسب بقيمة 10500 ليرة واما الاستجرار للمشترك التجاري فتحتسب على أساس 3600 ك.و.س قيمتها 18300 ليرة ولمن لايملك عداداً بـ 20 ألف ليرة بينما المشترك بعداد ثلاثي فتحتسب بمبلغ 50 ألف ليرة .
أما مراكز التحويل فتحتسب الغرامة حسب الاستهلاك؛ وقد يكون قيمة استجرارمركز واحد تزيد على جميع الضبوط وفي إطار الحملة تم تنظيم ضبطين لمشتركي مراكز التحويل ويجري العمل على تقدير كمية الاستجرار وقيمتها المادية .
وتعتبر هذه الأرقام مهمة لوزارة الكهرباء لكنها لاتعادل قيمة مركز تحويل قد يحترق نتيجة الاستجرار غير المشروع او تضرر كبل واحد واذا كانت الضبوط تعني المشترك السارق للكهرباء وحده فإن ذلك غير صحيح لأن الاستجرار الزائد قد يؤدي لحرق مكونات المنظومة الواحدة في حي كامل وتنقطع الكهرباء عن الجميع ولذلك حملة مكافحة الاستجرار غير المشروع تعني الجميع وليس وزارة الكهرباء وحدها .
2014-01-30 11:53:25