وجهت الحكومة الوزارات والجهات العامة بضرورة العمل على تنفيذ توصيات مجلس الشعب وفقاً للإمكانات المتوافرة والأولويات التي حددتها الموازنة العامة للدولة للعام الحالي, عبر اهتمامها بتطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية وإعطاء الأولوية للقطاعات التي تلامس المتطلبات المعيشية للمواطن وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية والخدمية في مختلف القطاعات.

وأوضحت مصادر لصحيفة "الوطن" أن توجهات الحكومة في الإسكان والتنمية العمرانية قد أكدت ضرورة العمل على إيجاد حل لمشكلة تأمين الأراضي اللازمة للبناء والتي تتفرع عنها أغلبية المشكلات الأخرى ذات الصلة. ووضع آلية لضبط أسعار العقارات التي بات سوقها مجالاً كبيراً للتلاعب والإثراء والإسراع في حل مشكلة السكن العشوائي بطرق علمية مدروسة وإيلاء الاهتمام اللازم للتخطيط الإقليمي لجهة أخذ حقوق المواطنين بالاعتبار. وعدم المساس بممتلكاتهم.

وأرتأت التوصيات أهمية تعميم تجربة السكن الشبابي لتشمل جميع محافظات القطر، والإسراع في استكمال مرافق الوحدات السكنية التي هي قيد الإنجاز. وبالوقت نفسه العمل على استصدار تشريعات وقوانين عصرية تسهم في تطوير عمليات التنمية العمرانية وتحد من ظاهرة الفساد التي قد توجد في الجمعيات التعاونية السكنية. إضافة إلى وضع أسس ومعايير دقيقة تحدد المواقع الأثرية والسياحية والسكنية نظراً لكثرة المواقع التي تم وضع إشارات عليها ما يحول دون البدء بأي مشروع والحد ما أمكن من ظاهرة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.

 وأضاف المصدر: إن هناك ضرورة للإسراع في تقديم مقاسم الأراضي المعدة للبناء على الجمعيات التعاونية السكنية مع إعطاء الأولوية بتخصيص أراضي أملاك الدولة الصالحة للبناء للمؤسسة العامة للإسكان لاستخدامها في تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي (شعبي- شبابي).

 أما في مجال النقل فقد تركزت بداية ضرورة العمل لرفع أداء قطاع النقل والتركيز على إيجاد آلية واضحة للشراكة الفعلية بين القطاع العام والقطاع المشترك. والاهتمام بمنظومة النقل الداخلي والخارجي إضافة إلى تطوير وتحديث أسطول النقل البري والبحري والجوي والاهتمام بالمطارات والمرافئ والنقل السككي والاهتمام بإصلاح قطاع النقل الجوي، وإعادة هيكلته، والعمل على تحقيق الانسجام والتزامن في الإجراءات المرتبطة بعمليات النقل والتحميل والتفريغ مع الاستمرار في تأهيل الطرق وصيانتها وخاصة الطرق المركزية والدولية وتزويدها بعوامل الأمان، والإسراع في إنجاز العقد الطرقية على جميع الطرق العامة في القطر.

 وذكرت المصادر أن مجلس الشعب وضمن توصياته قد أكد أهمية تفعيل دور مؤسسات النقل الداخلي كما كانت عليه الحال سابقاً والسعي إلى استصدار قانون خاص بالضابطة الطرقية والسككية للحد من التجاوزات على الطرق المركزية. وبينت التوصيات أن هناك ضرورة للاهتمام بالطرق في منطقة منبج المهيئة للتعبيد والتزفيت منذ أكثر من عشر سنوات مع ضرورة إلحاق هذه الطرق بالخطة الحالية لموازنة عام 2014..

وحول قطاع الأشغال العامة ذكر المصدر أن هناك ضرورة للعمل على إعادة ترتيب وهيكلة شركات الإنشاءات العامة التابعة للوزارة وتقديم جميع الإمكانات اللازمة لتطوير عمل هذه الشركات والعمل على توظيف خريجي معهد المراقبين الفنيين للاستفادة من هذه الكوادر والخبرات التخصصية الخبيرة بكل ما يتعلق بمجال الإنشاء إضافة إلى حل كافة الملفات والقضايا العالقة بين شركات الإنشاءات العامة والجهات العامة والسعي إلى توفير المستلزمات الضرورية من آليات وآلات وأدوات وغيرها من مستلزمات لازمة لهذه الشركات ومنح شركات الإنشاءات العامة الأفضلية على القطاع الخاص عند التقدم للمناقصات واستدراج العروض بما يتناسب مع الأعباء الإدارية والمالية والاجتماعية التي تتحملها.

وأكدت التوصيات ضرورة الاستمرار في تأمين جبهات عمل لشركات الإنشاءات العامة عبر التعاقد معها بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة حفاظاً عليها وعلى كوادرها وتأمين السيولة اللازمة لها.