بدأت الوزارات بوضع خطط تنموية لمدة ثلاث سنوات وذلك في إطار تبني الحكومة للمقاربة التنموية التدخلية كنهج اقتصادي معتمد للعام الجاري، وبناءً على الأهداف التي وضعتها الحكومة والتي تتلاقى جميعها في ثلاثة أبعاد شكلت مضمون المقاربة، وجه الوزراء جميع المؤسسات والجهات التابعة لكل وزارة برسم الخطط الخاصة بها بما يخدم الأهداف التي وضعتها الحكومة لتنفيذ المقاربة على المستوى المتوسطي وتقديمها إلى مديريات التخطيط والتعاون الدولي ليصار إلى مناقشتها في هيئة التخطيط والتعاون الدولي واعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء بعد الموافقة عليها.

وحسب مصادر حكومية مطلعة على هذا الشأن أكدت في حديثها لـصحيفة "الوطن" أن اعتماد مثل هذا النوع من الخطط يعتبر بمثابة نهج اقتصادي جديد بحاجة إلى دراسة ومناقشة معمقة ستعتمد على المقترحات التي ستتقدم بها الوزارات المعنية، وسيتم رفعها إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي، والتي بدورها سترسم السياسة الكاملة لهذا النهج بما يخدم التوجه الحكومي بضبط وترشيد الإنفاق على المستويين الجاري والاستثماري، وبمجرد اعتمادها ستصدر بموجب قرارات على مستوى رئاسة مجلس الوزراء.

المصادر الحكومية المطلعة على ما يجري بخصوص النهج الاقتصادي الجديد، أكدت في حديثها أن هناك مقاربة تنموية تدخلية للعام الجاري ستشكل لها لجان خاصة، وربما تكون تلك اللجان على مستوى الوزراء، بمعنى أن كل لجنة يمكن أن تكون برئاسة أحد الوزراء وتمارس صلاحياتها بالتنفيذ حسب القطاع المشمول بالمقاربة، سواءً أكان شقاً استثمارياً أو صناعياً أو زراعياً، وسيتم التركيز على الشق الإنتاجي في المقاربة وخاصة الزراعي والصناعي، مشيرة - إلى أن اعتماد مثل هذا النهج وتكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي التوفيق بين جميع المقترحات التي ستتقدم بها المؤسسات والجهات العامة وفق حاجاتها، وربما توضع المقترحات على شكل سياسات، هو نوع من إعادة الهيئة إلى دورها الأساسي في التخطيط، وخاصة بعد الأزمة التي بدأت في البلاد حيث اقتصر وضع الخطط على الوزارات، كل وزارة على حدة، وهذا ما سبب نوعاً من الإرباك في التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة من تلك الخطط.