وضعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة خطة عملها للعام 2014، حيث ستقوم المؤسسة بالمتابعة مع الجهات المعنية لإصدار مشروع قانون المناطق الحرة الجديد الذي يتضمّن: وضع دفتر شروط لاستثمار المبنى الاستثماري والأراضي المحيطة به في المنطقة الحرة المرفئية في اللاذقية، الترويج للمناطق الحرة السورية بكافة وسائل الاعلام والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات والمعارض، وبيان أهم المزايا التي تتمتع بها الاستثمارات في المناطق الحرة، الإعلان عن وضع المقاسم 47 في المنطقة الحرة المرفئية في اللاذقية بالاستثمار، بعد أن تتم موافقة رئاسة مجلس الوزراء - لجنة الخدمات والبنى التحتية- على دفتر الشروط المعد لهذه الغاية والمرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء، إقامة دورات تدريبية للعاملين في المؤسسة بمختلف الاختصاصات، وضع جميع المناطق الحرة في جاهزية تامة، عقد اجتماعات مشتركة بين إدارة المناطق الحرة وإدارة الجمارك، يتم من خلالها معالجة المشكلات التي تعيق العمل الاستثماري في المناطق الحرة.
كذلك تضمنت خطة المؤسسة بحسب صحيفة "البلد" المتابعة مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمعالجة موضوع النشاط الصناعي في المناطق الحرة من خلال منحه بعض المزايا الجاذبة للاستثمار شريطة ألا يؤثر ذلك على الصناعة المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ( وزارة الصناعة- اتحاد غرف الصناعة – الجمارك – المالية)، المتابعة مع وزارة الاقتصاد لتمديد العمل بالقرارات المتعلقة بالسماح بإدخال آليات الأشغال العامة ورؤوس القواطر للوضع في الاستهلاك المحلي، بغض النظر عن سنة الصنع بالنسبة إلى آليات الأشغال ولتسع سنوات +سنة الصنع بالنسبة إلى رؤوس القواطر.
كذلك ستقوم المؤسسة بمعالجة أوضاع المستثمرين المتخلفين عن تسديد البدلات والمتوقفين عن ممارسة النشاط، بما يتوافق مع نظام الاستثمار، ومراعاة الظروف القاهرة التي حدثت في القطر وأدت إلى توقف العمل ببعض الفروع، وحدوث اضرار كبيرة في فروع أخرى، بما يحقق مصلحة المؤسسة والمستثمر، عقد اجتماعات مشتركة مع اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة بصورة مستمرة لمعالجة كافة الأمور المتعلقة بعمل المستثمرين، ووضع الحلول المناسبة لها، تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة مع الدول العربية والصديقة وتوقيع بروتوكولات جديدة مع دول أخرى، لاسيما دول شرق آسيا والبريكس، المتابعة مع الجهات المعنية لتوقيع مذكرة التفاهم بين المناطق الحرة السورية والمناطق الحرة الإيرانية، التنسيق مع كافة الجهات لإعادة العمل ببعض المناطق الحرة الواقعة في المناطق الساخنة، تنفيذ الخطة الاستثمارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك
2014-01-26 00:51:00