احاديث كثيرة واخبار شبه دقيقة حفل بها الاعلام خلال الفترة الماضية من مشروع مرسوم هنا ومشروع قانون هناك لتثبيت العاملين المؤقتين في الدولة من عقود سنوية متجددة وحالات اخرى بناء على محددات وضوابط معينة ورغم ذلك الا ان الخبر اليقين الاخير ان مشروع مرسوم بهذا الخصوص قد وصل الى اللجنة المختصة في رئاسة مجلس الوزراء .

وتعليقا على ذلك قال وزير العمل الدكتور حسن حجازي ان مشروع المرسوم هذا قد عرض في مجلس الوزراء وكان راي اعضاء المجلس من الوزراء انه يحتاج الى مزيد من التعميق والتمحيص والدراسة بالنظر الى ان اعدادا اضافية من المتعاقدين لا زالت تاتي الى الان من الجهات العامة فكان لا بد من وجود دراسة تفصيلية ومعمقة لهذا المشروع وعندما ينضج بشكل نهائي سيتم اعادته الى مجلس الوزراء مرة اخرى لدراسته وملاحظته من جديد وصولا الى صيغة نهائية مرضية ومقنعة.‏

وزير العمل الدكتور حسن حجازي اوضح بان اعداداً اضافية من المتعاقدين السنويين لا زالت تاتي طالبة التثبيت بعد ان بدات الجهات المعنية ومن ابرزها وزارة العمل عملية مسح لاعداد المتعاقدين على نظام العقود السنوية، مع الاخذ بعين الاعتبار ان المسالة ليست مسالة اعداد كبيرة تطلب التثبيت وليست مسالة قدرة على التثبيت من عدمه بل المسالة في جوهرها ان الحكومة وبموجب المرسوم رقم 62 الصادر بتاريخ 5/6/2011 قامت بتثبيت ما ينوف على 160 الف متعاقد اما الان فالعدد لم يصل بافضل الاحوال الى 60 الف متعاقد وبالتالي فان فترة ولو قصيرة لم تمض على المرسوم رقم 62 حتى يصار الى استصدار مرسوم شبيه به بل لا بد من الانتظار فترة اطول لتحقيق افضل النتائج من خلال المرسوم اضافة الى ضرورة استفادة اكبر عدد ممكن من المتعاقدين من هذا المرسوم، ولكن عندما ينضج المرسوم بشكله النهائي ويشبع دراسة سيعرض مرة اخرى على مجلس الوزراء.‏

وزير العمل قال ان مشروع المرسوم وبعد ان ينضج فان المحددات السابقة التي تم تضمينها فيه مثل ان يكون قد مضى على تعاقد المتعاقد سنة تقريبا لن تكون نفسها بل عندما تتوافد اعداد المتعاقدين طالبي التثبيت كاملة سيتم تحليل البيانات التي يكونها افراد الرقم والمجموع بشكل علمي سيكون عندها الراي النهائي في الشروط والمحددات لهذه المسالة بناء على المعطيات المتوفرة، اما بعد الاعداد والانتهاء علميا واداريا وقانونيا من مشروع المرسوم فسيكون الراي النهائي لمجلس الوزراء في هذا الامر لاسيما ان هذه المسالة ليست ملفاً تعنى به وزارة العمل فقط بل هي ملف حكومة بكاملها تبعا لارتباطها بكافة شرائح المجتمع السوري.‏

وفيما يتعلق بعدد المعينين من ذوي الشهداء في عام 2012 بشكل تقريبي اضافة الى العدد التقريبي لعدد المعينين في 2013 بشكل عام من ذوي الشهداء وغيرهم اضافة الى العقود السنوية وعقود الاشهر الثلاثة قال وزير العمل الدكتور حسن حجازي ان الاحصائية الخاصة بتعيينات وعقود ذوي الشهداء لم تجمع بشكل كامل ودقيق بعد بالنظر الى ان التعيين لذوي الشهداء تصدر الموافقة بشانه من رئاسة مجلس الوزراء، وفي الوقت نفسه تنتشر التعيينات والعقود بمختلف انواعها على مدى الوزارات والمؤسسات والادارات العامة في سورية كاملة ولا ترتبط بوزارة محددة او قناة واحدة للتعيين اضافة الى ان تحديد عدد العقود المنفذة بموجب الية الاشهر الثلاثة يحتاج الى مخاطبة الجهات العامة في سورية كافة وتمحيص وجمع وتدقيق للخروج بالرقم الدقيق بعد ان يتم تجميعه من جهات عدة وبالتالي هو رقم غير موجود حاليا بدقة.‏