أكد مصدر في المصرف العقاري أن المصرف سيستأنف منح القروض العقارية خلال العام الحالي لمن قام بوضع وديعة من أجل السكن قبل عام 2011 بعد تحسن وضع السيولة لدى المصرف ولم يكشف عن مبلغ القروض التي سيمنحها لهؤلاء المدخرين.‏

 

و أشار المصدر بحسب صحيفة "الثورة" أنه ليس هناك حاليا أي نية لمنح أي قروض جديدة على بطاقة الصراف الآلي وانما يمكن تجديد مدة القرض لمن حصل على قرض بطاقة الصراف سابقا، حيث أن هذه القروض تعتبر مضمونة وشبه معدومة المخاطر مقارنة بالقروض الأخرى وتحقق مصلحة المصرف ومصلحة المقترض معا وهو نوع حديث من القروض زمنيا في سورية وإن استئناف منح القروض الأخرى مثل القروض التنموية والاستثمارية يتعلق بوضع السيولة وقرار الجهات الوصائية.‏

 

في حين كشف مسؤول بمصرف التسليف الشعبي أن المصرف يدرس استئناف منح القروض لأصحاب الدخل المحدود خلال العام الحالي وفق آلية جديدة تلبي احتياجات السوق والمواطن وتحفظ حقوق المصرف وتؤمن له ريعية مناسبة تتناسب مع سيولة المصرف.‏

 

وأوضح المسؤول أن وضع السيولة بالمصرف لايزال جيدا وأن التوقف عن منح القروض العام الماضي كان بسبب الحرص على تلبية طلبات كل المودعين وقد شهدت السيولة تحسنا كبيرا رغم الأزمة بسبب التزام المقترضين بالسداد وثقة المودعين والإجراءات التي اتخذها المصرف.‏

 

يذكر ان مصرف التسليف الشعبي يعد المصرف الأهم في تمويل أصحاب الدخل المحدود بالإضافة الى أن التزام المقترضين من هذه الشريحة يحتل المرتبة الأولى مقارنة بالمصارف الأخرى في سورية كما أنه مول عددا من منتجات الصناعة الوطنية الضخمة مثل السيارات والطاقة الشمسية حيث أثبت هذا النوع من التمويل جدواه المصرفية والتنموية أكثر من تمويل تأسيس المشاريع وبالتالي تجنب المخاطر الكثيرة.‏

 

أما المصرف الصناعي فأشار مصدر فيه إلى أنه لا توجد ضمن خطة المصرف حاليا أي دراسة أو توجه لاستئناف منح القروض بالمصرف والاهتمام يتركز على تحصيل القروض الممنوحة سابقا خاصة القروض المتوسطة والطويلة الاجل بما يضمن تحسن سيولة المصرف.‏

 

وفي حال استئناف نشاط منح القروض سيتم اعتماد آلية جديدة تتيح تحقيق مصلحة المصرف والمقترض وتحقيق التنمية بما ينسجم مع المشروعات التي تساهم في اعادة الاعمار.‏

 

ويلاحظ المتابع لقروض المصرف أن نسبة التعثر فيها تتجاوز 60% وهي من أعلى النسب مقارنة بالمصارف المحلية ومعظم هذه القروض يرجع إلى عدة سنوات قبل الأزمة ورغم صدور عدة مراسيم بإعفاء الصناعيين من الغرامات والفوائد شريطة التسديد دفعة واحدة أو دفع دفعة حسن نية وجدولة الباقي على أقساط إلا أن الاستجابة من قبل الصناعيين ليست مقبولة.‏

التعليقات