بدأت مقاهي النرجيلة (الشيشة) في عاصمة الإمارات أبو ظبي تستعد لإنهاء نشاطها، تطبيقا للقانون الجديد الذي يحظر تقديم هذا النوع من الخدمات ابتداء من 1 فبراير/شباط 2014، وذلك في إطار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ.

فحسب اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ يمنع منح تراخيص لمقاهي الشيشة القريبة من الأبنية والأحياء السكنية، وحددت المسافة التي يجب أن تفصل المقهى عن التجمعات السكنية بـ 150 مترا، على ألا تقلّ مساحة المقهى الداخلية عن 200 متر مربع، كما حددت ساعات العمل بفترة زمنية تتراوح بين الـ 10 صباحا وحتى الـ 12 ليلا، واشترطت اللائحة عدم تقديم النرجيلة إلى من تقل أعمارهم عن 18 عاما.

 إلى ذلك كشفت جولة ميدانية أشرفت عليها صحيفة "البيان" الإماراتية أن 99% من رواد المقاهي يقصدونها للحصول على "نفس أرجيلة"، مما يدفع أصحاب هذه المقاهي إلى التفكير جديا بتغيير نوعية نشاطهم التجاري، وإن أشاد هؤلاء بالقرار الذي يرمي إلى مكافحة التدخين والحد من مضاره على المدخنين والمحيطين بهم على حد سواء. هذا وبدأ عدد من أصحاب مقاهي الشيشة اتخاذ الخطوات الأولى لإغلاقها أو في سبيل تغيير نشاطهم التجاري، سيما وأن مخالفة القانون الجديد محفوفة بخطر العقوبة القصوى جراء مخالفته، وهي السجن مدة سنتين، بالإضافة إلى تسديد غرامة قدرها مليون درهم. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد مقاهي الشيشية في أبو ظبي يبلغ 491 مقهى، وتم إخطار المسؤولين عنها في شهر أغسطس/آب الماضي بقرار الحظر الذي سيسري مفعوله في الأول من فبراير/شباط 2014.

هذا وتفاعل العديد من عشاق الأرجيلة وحتى غير المدخنين مع قرار حظر الشيشة بالقول إن القانون الجديد، وإن كان يندرج في إطار مكافحة التدخين ويهدف إلى إقلاع المدخنين عن هذه العادة، إلا أن هؤلاء سيجدون بديلا عن المقاهي بتدخين الأرجيلية في منازلهم. في الشأن ذاته علق بعض المهتمين بأن تدخين الشيشة ليس مجرد عملية تدخين فحسب، إنما هو أسلوب حياة وطقس يجمع الأصدقاء في أجواء من الألفة، كما وجدوا في البدء بتطبيق قرار حظر الشيشة في أبو ظبي بمثابة العد التنازلي لإزالة واحد من الملامح الشرقية الأصيلة التي لا تزال قائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.